اگر راه اصلاحات مسدود شود مسیر براندازی گشوده خواهد شد

چکیده : از مجموع ۷۳ عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، ۵۳ نفر (۷۳%) از روحانیون بودند و فقط ۵ نفر دارای درجه دکترای دانشگاهی بودند! شاید این ترکیب برای تدوین "رساله عملیه" مناسب باشد ولی برای تدوین "قانون اساسی" یک کشور به هیچوجه ترکیب مناسبی نبوده است. متأسفانه غایب بزرگ مجلس خبرگان قانون اساسی دانشگاهیان، حقوقدانان و جامعه شناسان...

جلال پورالعجل

تدوین، تصویب و بازنگری قانون اساسی
آمارها نشان می دهند که در فروردین ۵۸ بیش از ۲۰ میلیون نفر یعنی ۹۹% شرکت کنندگان به استقرار “جمهوری اسلامی” رأی مثبت دادند.
با این وجود، پس از تدوین قانون اساسی، در آذر ۵۸ حدود ۵ میلیون نفر یعنی ۲۵% از افرادی که به استقرار جمهوری اسلامی رأی مثبت داده بودند، به قانون اساسی رأی ندادند؛ احتمالاً آن را مغایر با اساس جمهوریت و در تضاد با آرمانهای انقلاب یافته بودند.
جالبتر این که پس از اصلاح قانون اساسی در مرداد ۶۸؛ حدود ۱۴ میلیون نفر یعنی ۴۵% افراد واجد شرایط در همه پرسی بازنگری قانون اساسی شرکت نکردند. این نشان میدهد که جمهوری اسلامی در عمر ۱۰ ساله خود بسیاری از طرفداران اولیه خود را از دست داده است.
حال تصور کنید اگر در حال حاضر قانون اساسی به رأی گذاشته شود چند درصد مردم به آن رأی مثبت خواهند داد؟! به همین دلیل است که اجرای اصل ۱۷۷ مبنی بر بازنگری و اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی برای مسئولین نظام به یک کابوس دهشتناک تبدیل شده است!

ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی (مجلس مؤسسان)
جالب است بدانید که از مجموع ۷۳ عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، ۵۳ نفر (۷۳%) از روحانیون بودند و فقط ۵ نفر دارای درجه دکترای دانشگاهی بودند! شاید این ترکیب برای تدوین “رساله عملیه” مناسب باشد ولی برای تدوین “قانون اساسی” یک کشور به هیچوجه ترکیب مناسبی نبوده است. متأسفانه غایب بزرگ مجلس خبرگان قانون اساسی دانشگاهیان، حقوقدانان و جامعه شناسان بودند.

ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی باعث شد تا روحانیون حداکثر بهره برداری را از تدوین قانون اساسی ببرند و تمام پستهای کلیدی و حساس را به نفع خود مصادره نمایند. قانون اساسی به گونه ای تدوین شده که شاهرگ اصلی تمام قوانین و امور اجرایی کشور در اختیار و انحصار روحانیون قرار داشته باشد! به نحوی که بدون اجازه آنها هیچ قانونی در کشور تصویب نخواهد شد و هیچ اقدامی، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی بدون اذن آنها صورت نخواهد گرفت! در واقع، ثمره اصلی این شیوه قانون نگاری مرگ “جمهوریت” و سلب “اراده مردم” و استیلای بلامنازع روحانیون بر تمام مقدرات و امور کشور به شیوه قرون وسطایی بود.

با توجه به محدودیت دسترسی به رسانه ها در سال ۵۸ و غفلت ناشی از شور و اشتیاق بعد از پیروزی انقلاب به نظر می رسد که بخش عظیمی از رأی دهندگان حتی از محتوای قانون اساسی بی اطلاع بوده اند و به صرف اعتمادی که به مسئولین و بویژه روحانیون داشتند به این قانون رأی مثبت داده اند و حتی کسانی هم که آن را مطالعه کرده بودند، یا در رأی گیری شرکت نکردند (۵ میلیون نفر) یا هرگز تصور نمیکردند که قانون اساسی به شیوه کنونی تفسیر و اجرا شود. جای بسی تأسف است که در حال حاضر، بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی حتی یک بار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده اند و از محتوی و نواقص آن بی خبرند!
هیچیک از تدوین کنندگان قانون اساسی سابقه کار اجرایی و کشورداری نداشتند. اجرایی ترین فرد در بین انقلابیون مهندس بازرگان بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای مدتی رییس شرکت آب و فاضلاب تهران بود! تصور کنید ترکیبی ازافراد فاقد تجربه با چاشنی تعصبات دینی و انقلابی به تدوین قانون اساسی مبادرت نمایند چه فاجعه ای خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم! تدوین کنندگان قانون اساسی حتی نمیدانستند که باید اصلی را برای بازنگری واصلاح قانون اساسی درنظر بگیرند وبازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ بادستور بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت.

در حال حاضر، بر اساس اصل ۱۷۷، بازنگری درقانون اساسی در “موارد ضروری” صرفاً با اذن رهبری امکانپذیر است. مع الأسف، درذیل همین اصل، بندی آورده شده که عملاً امکان اصلاحات بنیادین در قانون اساسی که امروز موضوعات اصلی موردمناقشه ومخالفت آحادمردم است را غیرممکن واصلاح ناپذیر نموده است.

در ذیل اصل ۱۷۷ چنین آمده است: “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه‌های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی ودین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.”

این بندحاوی این پیام است که حتی اگرهمه کسانی که قانون اساسی را تدوین نموده اند یابه آن رأی مثبت داده اند فوت کنندبازهم این قانون قابل اصلاح نیست وبه نسلهای بعدی تسری خواهد یافت!

در واقع جمود وتغییرناپذیری قانون اساسی نه تنها کمکی به بقای جمهوری اسلامی نمیکند بلکه آن را شکننده تر هم ساخته است. هنگامی که راه اصلاحات مسدود شود؛ مسیر براندازی گشوده خواهد شد! این درس بزرگ تاریخ است.