برگزاری جلسه تعامل دادگستری و اداره ثبت اسناد شاهین دژ در جهت تکریم ارباب رجوع

خبرگزاری میزان - جلسه تعامل و هم اندیشی دادگستری شهرستان شاهین دژ و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان درخصوص تسهیل در امور ثبتی و حفظ کرامت مردم برگزار گردید.

در این جلسه شاهینی، رییس دادگستری شاهین دژ از حُسن تعامل و نیز از زحمات رییس ثبت اسناد و املاک شاهین دژ به جهت تسریع در پاسخ به استعلامات ثبتی تقدیر و قدردانی کرد و در ادامه بر لزوم تعامل بیشتر بین دادگستری و اداره ثبت اسناد و سامان دهی پرونده‌های ثبتی تاکید کرد.

در این جلسه در مورد تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین و کارکنان دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک تصمیماتی اتخاذ و مقرر گردید در حین مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک جهت بازداشت وثیقه، بدواً اسناد مالکیت در دادگستری بررسی و در صورت داشتن سابقه بازداشت و نظر مقام قضایی به بازداشت مازاد اول و دوم و غیره، مراتب به صورت صریح در حین مکاتبه اولیه اعلام تا نیازی به مکاتبه مجدد به اداره ثبت اسناد و املاک نباشد.

در ادامه مصوب گردید در مواردی که ملکی به صورت شرط عمری واگذار شده باشد توقیف ملک با درخواست مالک و منتفع انجام گیرد و در حین مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک برای بازداشت چنین املاکی بدواً درخواست مالک و منتفع در مرجع قضایی اخذ و پس از آن، نامه بازداشت به نام هر دو تنظیم و ارسال گردد.

• بیشتر بخوانید:
• لزوم ارتباط مستمر مسئولین دادگستری با مردم در جهت حفظ تکریم ارباب رجوع

همچنین مقرر گردید در هنگام توقیف ملک مشاعی، شماره پلاک ثبتی و میزان سهم مشاعی مالک به صورت صریح به همراه نام مالک مشاعی متقاضی، در نامه ارسالی به ثبت قید گردد.

از دیگر مصوبات این جلسه مربوط به اعتراض به تصمیم ثبتی در خصوص افراز املاک مشاعی در صلاحیت دادگاه بود که مقرر گردید استعلام در خصوص اعتراض یا عدم اعتراض به تصمیم ثبتی، از دفتر کل دادگستری صورت گیرد نه از اداره ثبت اسناد و املاک؛ و نیز مصوب گردید در بازداشت ملک از بابت تأمین خواسته یا اجرای حکم در پرونده‌های مطالبه مهریه و ... از قید مقدار سکه اجتناب بلکه معادل ریالی آن قید شود.

در ادامه تاکید گردید که تعیین سهام در املاک مشاعی برای مالکین آن‌ها (سهم بندی) در پرونده‌های مطروحه در دادگاه از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی می‌باشد لذا از ارجاع آن به اداره مزبور خودداری گردد؛ و نیز مقرر گردید اداره ثبت اسناد و املاک به مکاتبات مکانیزه در خصوص استعلام وضعیت ثبتی از طرف مقامات قضایی، ظرف مدت ۲۴ ساعت به صورت مکانیزه پاسخ دهد.

همچنین در خصوص رسیدگی به تقاضای ابطال عملیات اجرایی مقرر شد با توجه به اینکه این موضوع از اختیارات رییس ثبت محل می‌باشد، از هدایت مراجعین از اداره ثبت به دادگستری جهت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی خودداری گردد.

از دیگر مصوبات این جلسه این بود که در مواردی بود که وثیقه گذار از طرف مالک وکالت در توثیق وثیقه داشته باشد و مورد وکالت از اختیارات وکیل باشد و مورد وکالت صراحتاً در وکالت نامه درج گردد بازداشت وثیقه با درخواست وکیل بلا مانع است.

در پایان مقرر گردید در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک طرف دعوی قرار می‌گیرد نماینده حقوقی اداره مذکور با به همراه داشتن پرونده ثبتی مربوطه و معرفی نامه در جلسه دادرسی یابد و در صورت تعذر لایحه‌ی ارسال گردد.

انتهای پیام/