حسن روحانی خواستار «حذف دلالان و واسطه گران» از بازار خودرو شد

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی امروز در گفتگو با حسین مدرس خیابانی، سرپرست تازۀ وزارت صمت، از وی خواست با کنار گذاشتن «فضای دلالی و واسطه گری» در جهت برقراری آرامش در بازار خودرو تلاش کند تا این چنین، محصولات داخلی «با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده» برسد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر «نقش آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو» خواستار  «ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو» شد و گفت «قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد».

حسن روحانی از سرپرست وزارت صمت خواست «نیروهای دلسوز، متخصص، باتجربه و جوان» را به این منظور بکار گیرد. او این چنین ناخرسندی خود را از مقامات و مسئولانی که تا کنون این وظایف را بر عهده داشتند، آشکار کرد. وی در این دیدار بر «لزوم تامین کالاهای اساسی و کمک به توسعۀ صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب و کار» نیز تاکید کرد و خواستار «برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب تر از معادن کشور» شد.

جمهوری اسلامی ایران که با تحریم‌های گسترده آمریکا و کاهش شدید بهای نفت بخش مهمی از درآمدهای خود را از دست داده است، از مدت ها پیش در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و بویژه مواد معدنی تلاش می‌کند. از همین رو وی امروز از وزیر صمت خواست با انجام اقدامات لازم «سهم سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء» بخشد.

حسن روحانی همچنین خواست «شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار [...] به گونه‌ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

حسن روحانی روز دوشنبه گذشته ۲۲ اردیبهشت در حکم انتصاب حسین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت همین انتظارات را ابراز کرده بود.

 در حالیکه بسیاری تنش در بازار خودرو را ناشی از «فضاسازی روانی و دخالت دلالان و واسطه گران در این صنعت» می‌دانند، بسیاری نیز بر کمبودهای ساختاری و بویژه فقدان توازن در عرضه و تقاضا در این زمینه تاکید می‌کنند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، فرشاد مقیمی، امروز اعلام کرد که با «دریافت مجوز شماره گذاری محصولاتِ [این گروه] و تحویل ۱۰ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل در روزهای آینده، روند عرضه، با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد و همین امر کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت».

بگزاش رسانه‌های ایران، ستاد تنظیم بازار هفتۀ گذشته مجوز افرایش بهای خودروهای داخلی را صادر کرده، اما این قیمت هنوز به شرکت‌های سازنده ابلاغ نشده است. براساس همین گزارش ها ، بهای خودروهای ساخت کارخانجات ایران خودرو بطور متوسط ١٠ درصد و بهای محصولات سایپا بطور میانگین ٢٣ درصد افزایش خواهد یافت.

در همین حال شرایط تازه‌ای نیز برای فروش خودرو به صورت «پیش فروش» و یا «مشارکتی» به تصویب رسیده است که بر اساس آن بخشی از ظرفیت تولید پیش فروش خواهد شد و بخش دیگر به خریدهای مشارکتی اختصاص خواهد یافت.

بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، روز جمعه اعلام کرد که «تا سقف ٤٠ درصد از ظرفیت تولید روزانۀ [این گروه] به فروش‌های موسوم به فوق‌العاده اختصاص خواهد یافت».

در این شکل فروش، بگفتۀ وی، «متقاضیان» با واریز ۵٠  درصد قیمت خودرو ثبت نام کرده و یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام، قرعه کشی صورت می‌گیرد. «اسامی انتخاب شدگان ٤٨ ساعت پس از قرعه کشی اعلام می‌شود و آنان نیز ٤٨ ساعت فرصت دارند تا مابقی بهای خودرو را واریز کنند» و سپس سه ماه در انتظار دریافت خودرو بنشینند.

بابک رحمانی گفت «پیش فروش‌های ایران خودرو در بازۀ زمانی ٣ تا ١٢ ماه بدون محاسبۀ سود مشارکت و در بازه‌های بیشتر با ۶ تا ١٢ درصد سود همراه خواهد بود. اگر افراد موفق به خرید بصورت «پیش فروش» نشوند، بگفتۀ وی امکان خرید «در قالب طرح مشارکت در تولید» را خواهند داشت.

مقایسۀ بهای خودروهای ساخت ایران در بازار آزاد بر اساس قیمت‌های منتشر شده در روز جمعه بین ٧٠ تا ٨۵ درصد بیشتر از بهای پیش فروش یا مشارکتی است. در چنین شرایطی تردید نباید داشت که دلالان به هر شیوه و حیلی برای بدست آوردن خودروهای پیش فروش اقدام می‌کنند و همواره خریدارانی نیز وجود خواهند داشت که به جای سه سال انتظار آماده پرداخت دو برابر بهای فرضی خودرو خواهند بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید