غنی و عبدالله توافق سیاسی امضا کردند

پس از ۵ ماه کشمکش سیاسی، محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رئيس پیشین دولت اجرایی این کشور توافق‌نامه سیاسی امضا کردند.

بر پایه این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله ریاست نهاد تازه‌تأسیس شورای عالی مصالحه‌ ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت و در دولت ۵۰ درصد سهم خواهند داشت.

به گزارش رادیو آزادی، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است امضای این توافق‌نامه برای دستیابی به «اجماع سیاسی قوی» صورت می‌گیرد.

او گفته است که «حکومت آینده کپی حکومت گذشته نخواهد بود».

بر اساس این توافق‌نامه شورایی به نام شورای عالی مصالحه ملی تشکیل خواهد شد. اعضای این شورا را عبدالله عبدالله و در مشورت با اشرف غنی تعیین خواهد کرد.

عبدالله عبدالله ریاست این نهاد تازه تاسیس را به عهده دارد و قرار است وزارت امور صلح نیز زیر نظر این شورا فعالیت کند.

در این توافق‌نامه همچنین سهمی از دولت به آقای عبدالله داده شده است.

از مهرماه سال ۹۸ که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اشرف غنی و عبدالله عبدالله به طور جداگانه اعلام پیروزی کردند.

پس از بررسی‌هایی طولانی، اواخر بهمن ۹۸، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که اشرف غنی برنده انتخابات بوده ولی عبدالله این رای را نپذیرفت.

آقای عبدالله روز ۱۹ اسفند همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست‌جمهوری توسط اشرف غنی، اقدام به برگزاری یک مراسم جداگانه کرد و خود را رئيس‌جمهور افغانستان خواند.

کشورهای اروپایی و آمریکا نتیجه انتخابات افغانستان و ریاست‌جمهوری آقای اشرف غنی را پذیرفته‌اند.

اختلافات بین این دو چهره ارشد سیاسی افغانستان در ماه‌های گذشته با انتقاد مقام‌های دولت آمریکا مواجه شده بود.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا روز ۴ فروردین امسال با انتقاد صریح از ادامه نزاع سیاسی بین رهبران افغانستان اعلام کرد یک میلیارد دلار از کمک‌هایش به کابل را قطع می‌کند و در صورت ادامه نزاع، ممکن است از کمک‌های سال آینده نیز به همین میزان کم شود.