واگذاری پرسپولیس و استقلال: خصوصی‌سازی یا کنترل از راه دور دولت؟

بیش از ۱۵ سال است که صحبت خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال در میان است. هر چند مدل واگذاری پیشنهادی در دولت دوازدهم ظاهراً متفاوت است، اما ابهامات زیادی همچنان وجود دارد.

از اوایل دهه ۸۰ شمسی خصوصی‌سازی دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال که در مالکیت وزارت ورزش و جوانان قرار دارند، در دولت‌های مختلف همواره مطرح بوده است. اما نه واگذاری از طریق بورس و از طریق مزایده یا هیچ یک از برنامه‌های دیگر تا کنون عملی نشده و به نتیجه نرسیده است.

نامشخص بودن دارایی‌ها، صورت‌های مالی غیرشفاف و بدهی‌های سنگین مهم‌ترین مشکلات واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی بوده‌اند. ضمن این که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سرمایه‌گذاری در این دو باشگاه به دلیل اختلاف شدید هزینه‌ها و درآمدها و مشکلات ساختاری درآمدزایی در فوتبال ایران، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی هم ندارد.

اما حالا وزیر ورزش و جوانان ایران روز شنبه بار دیگر ابراز امیدواری کرده که تا نیمه سال شرایط برای ورود پرسپولیس و استقلال به بازار سرمایه فراهم شود. به گفته مسعود سلطانی‌فر برنامه زمان‌بندی و چگونگی واگذاری این دو باشگاه در هیأت عالی واگذاری، به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، و نمایندگان بخش‌های مختلف خصوصی، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس، اتاق تعاون و بازرگانی به تصویب رسیده است.

• نگاهی به بدترین خریدهای فوتبال ایران: بازیکنانی که نامشان را هم به خاطر ندارید
• شروع مجدد بوندس‌لیگا پس از کرونا؛ فوتبال حالا چه شکلی دارد؟
• ویروسی که به جان لیگ برتر فوتبال انگلیس افتاده؛ کدام باشگاه‌ها بیشتر ضرر می‌کنند؟

آقای سلطانی‌فر درباره واگذاری این دو باشگاه صرفاً گفت که ابتدا ۱۰ درصد سهام واگذار و بعد از کشف قیمت، مراحل مختلف واگذاری هم متناسب با شرایط آن زمان انجام می‌شود و توضیح بیشتری نداد.

چند روز پیش از او، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران جزییات بیشتری را درباره مدل واگذاری این دو باشگاه دولتی اعلام کرد. به گفته او، بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۰ درصد از سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و ۵۰ درصد به شرکت‌های سهامی عام با حداقل ۱۰ هزار سهامدار و ۴۰ درصد دیگر به تعاونی‌های سهامی و فراگیر کل کشور واگذار می‌شود.

هنوز مسئولین هیات واگذاری درباره شرکت‌های سهامی عامی که بر اساس توضیحات آقای عبداللهی قرار است ۵۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال را برعهده بگیرند اظهارنظر بیشتری نکرده‌اند، اما رییس اتاق تعاون ایران در مورد دو تعاونی‌ای که قرار است مالک ۴۰ درصد سهام این دو باشگاه شوند، گفت این دو شرکت تعاونی با نام‌های "شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان" و "شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان" در قالب "تعاونی سهامی عام" تاسیس می‌شوند.

شرکت تعاونی یک نوع شناخته‌شده شرکت است. با مالکیت مشترک بین اعضای آن که اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند. هر عضو در شرکت تعاونی فارغ از درصد سهام‌اش تنها یک رای دارد. مدل شرکت تعاونی در میان باشگاه‌های فوتبال جهان هم نسبتاً محبوب است.

بارسلونا و رئال مادرید، پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان، معروف‌ترین باشگاه‌هایی‌اند که ساختار مالکیتی‌شان شکل تعاونی دارد. این‌ باشگاه‌ها در اصل به هواداران‌شان تعلق دارد. رئیس باشگاه که از سوی هواداران یا همان اعضا انتخاب می‌شود، در این باشگاه‌ها نمی‌تواند پول خودش را در باشگاه سرمایه‌گذاری کند، بلکه فقط درآمد باشگاه را می‌تواند خرج کند. حتی در فوتبال بریتانیا که شرکت‌های سهامی مدل رایجی است، نقش هواداران در مالکیت و ساختارهای تصمیم‌گیری در باشگاه‌ها در حال افزایش است.

اما شرکت‌های "تعاونی سهامی عام" که به گفته رییس اتاق تعاون ایران قرار است مالک ۴۰ درصد سهام این دو باشگاه شوند، یک نوع جدید شرکت در ایران‌ هستند که سه سال پیش طبق دستورالعمل وزارت کار راه‌اندازی شدند. بر خلاف شرکت‌های تعاونی، قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی سهام عام از طریق فروش سهام تامین می‌شود.

آقای عبداللهی هر چند به "حفظ منافع هواداران" اشاره کرده، اما دقیقاً مشخص نکرده است که چه کسانی قرار است عضو این تعاونی‌ها باشند و چه میزان از سهام‌شان از این دو تعاونی سهامی عام قرار است در بورس عرضه شود.

با توجه به آن که شرکت‌های سهامی‌ای که قرار است ۵۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند هم مشخص نیستند، برخی از صاحب‌نظران اقتصادی حدس می‌زنند که دولت با واگذاری این دو باشگاه هر چند در ظاهر دارایی‌های خودش را می‌فروشد، اما با این شکل واگذاری در اصل ساختارهای مالکیتی چندلایه‌ای ایجاد می‌کند تا از طریق مالکیت سهام آن توسط چند سهامدار عمده‌ای که به نحوی تحت نفوذ خود حکومت هستند، مدیریت آن‌ها در نهایت در دستان حکومت بماند.

این مدل واگذاری در ایران چیز جدیدی نیست و به عنوان نمونه در شرکت ایران خودرو نیز با وجود اینکه خود دولت تنها ۱۴ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد و از لحاظ قانونی این خودروساز دیگر دولتی محسوب نمی‌شود، اما عملاً توسط دولت مدیریت می‌شود.

سه سال پیش خبرگزاری فارس در گزارشی از "پشت پرده مالکیت در ایران خودرو" این ساختار مالکیتی را تشریح کرد و نشان داد که دولت چگونه با وجود تنها ۱۴ درصد سهامی که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است، با تصاحب اکثریت سهام از طریق شرکت‌های تحت کنترل خود که بعضاً زیرمجموعه خود ایران خودرو هستند، همچنان مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را در دست دارد.

طبق مدلی که رییس اتاق تعاون ایران تشریح کرده، اگر به عنوان نمونه آن ۵۰ درصد سهامی که قرار است در اختیار شرکت‌های سهامی عام قرار بگیرد، در اختیار شرکت‌هایی قرار بگیرند که به نوعی توسط دولت کنترل می‌شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه معلوم نیست سهامداران آن شرکت‌های تعاونی سهام عام که قرار است ۴۰ درصد سهام این دو باشگاه را در اختیار بگیرند چه کسانی هستند، برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت مدیریت پرسپولیس و استقلال را همچنان در دست خواهد داشت.

به اعتقاد این کارشناسان هدف‌ دولت از این مدل واگذاری که با کسری شدید بودجه و کاهش منابع ارزی روبرو است و راهی به جز فروش اموال، انتشار اوراق و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد، تامین بخشی از این کسری در عین حفظ کنترل و کرسی‌های مدیریتی این باشگاه‌ها است.