مدیریت اقتصادی، راه حل مشکلات کشور

گروه دانشگاه خبرگزارى دانشجو-على پارسا؛* مجلس دهم با همه فراز و فرودهایش در حال اتمام است. مردم حالا به مجلس تازه با نیرو‌های باانگیزه که شعار‌های اقتصادی دادند، امیدوار هستند.

مشکلات اقتصادی در کشور نیز گفتنی نیست و اظهر من الشمس است که مردم با مشکلات فراوانی روبرو هستند. برای بسیاری صاحب خانه شدن به یک رویای فراموش شده تبدیل شده است. اگر تا قبل از طغیان قیمت دلار و تبعات آن در اقتصاد کشور بسیاری از مردم سعی می‌کردند که سقف بالای سری برای خود تهیه کنند تا خانه به دوش نباشند، اما حالا این رویا برای اغلب مردم فراموش شده است.

پای درد و دل هر کسی که امروز می‌نشینیم از بیماری اقتصادی که گریبانگیر کشور شده است، گلایه دارد و این موضوع با توجه به اینکه نمایندگان مجلس آتی یکدست‌تر هستند بیشتر برای عموم امیدواری بوجود آورده است.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی به‌شدت تحت تاثیر فعل و انفعالات سیاسی قرار دارد. در واقع نوسان نرخ ارز، سکه، طلا و... به موضع گیری‌های سیاسی در ایران، منطقه و جهان بازمی گردد. تا زمانی که سیاستمداران ثبات سیاسی را به کشور بازنگردانند، این اتفاق‌ها ادامه می‌یابد.

هیچ یک از تصمیمات اقتصادی در ایران بر مبنای تحلیل کارشناسانه نیست وقت آن است که دانش کارشناسانه و تصمیم گیری‌های اقتصادی را به مدیر‌های توانمند اقتصادی واگذار کنیم.

این روزها، درحالی به استقبال یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رویم که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین المللی کشورمان به‌وجود آورده است و لزوم یک مدیریت اقتصادی را برای مجلس یازدهم دوچندان می‌کند.

در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره گشای مشکلات کشور باشند. بی شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش روی کشور (در حوزه داخلی و بین‌المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به‌صورت اثربخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آن‌ها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم شوند که این مسلتزم یک مدیر اقتصادی دلسوز است.

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، با توجه به تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشور با مسائل مهمی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و... مواجه است.

در سال‌های گذشته به وضوح تأثیر نگاه‌های متفاوت اقتصادی در مجلس و تصمیمات صحیح کارشناسی و یا گاهی کمتر کارشناسی مجلس را در تصویب قوانین، بر بدنه اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده نموده ایم. تجربیات گذشته به ما گوشزد می‌کند که مجلس آشنا به اقتصاد و بدنه قوی اقتصادی مجلس می‌تواند کشور را در ریل صحیح قانون گذاری در امر خطیر اقتصاد قرار دهد.

پرواضح است که مجلس محل حضور نمایندگانی باید باشد که در تمامی مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی تصمیم گیری کنند و برای این منظور، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی وظیفه‌ای سنگین در ارائه راهکار‌ها و مشاوره به عهده دارند، اما قطعاً این نمایندگان مردم خواهند بود که تصمیم اصلی را در صحن مجلس خواهند گرفت و ما امیدواریم که در صورت تخصصی‌تر بودن فضای اقتصادی مجلس، نمایندگان با نگاهی دقیق و علمی و بدون در نظر گرفتن سایر مسایل جناحی و سیاسی در امر خطیر اقتصاد قانون گذاری کنند و این امر جز به دست یه مدیر توانمند اقتصادی میسر نخواهد نشد.

مجلس یازدهم باید دست به کار تصویب قوانینی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی باشد که ثمره آن افزایش سطح درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره رفاه خانوار است. پیشتر این مباحث در کارگروه اقتصادی پیشنهاد و تعیین شده است.

موضوع دیگری که در این عرصه وجود دارد مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی است. فضای بهم ریخته امروز اقتصادی کشور معلول سوداگری‌ها و انحرافات اقتصادی بسیاری است. در این حوزه برخورد و ایجاد بازار مثبت اقتصادی یکی از اهدافی است که مجلس آینده به کمکِ یک مدیر لایق اقتصادی برای تحقق آن بایستی فعالیت مضاعفی داشته باشد.

تولید زمانی رونق و جهش می‌یابد که در عرصه سوداگری و دلالی شاهد برخورد و کنترل ویژه باشیم. درواقع مردم بایستی به سمت تولید برای سود کردن و ایجاد اقتصاد واقعی نه اقتصاد کاذب بروند تا شاهد رشد واقعی هم در این عرصه باشیم.