اکونومیست و IMF بررسی کردند اقتصاد جهان پس از توفان بحران

 چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانی ترسناک خواهد بود؛ مگر آنکه سیاست‌گذاران برای افزایش رشد اقتصادی اقدام کنندشادی آذری- ویلیام سفیر که در بیست و هفتم سپتامبر دارفانی را وداع گفت در اولین دیکشنری سیاسی که منتشر کرد، مدخلی را به «هنجار» جهانی اختصاص داد. این واژه توسط وارن هاردینگ متداول شد که پس از جنگ جهانی اول برای ریاست‌جمهوری آمریکا سرگرم رقابت انتخاباتی بود؛ اما استفاده ازاین واژه پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گریز‌ناپذیر شد. «هنجار» همان چیزی است که وقتی مردم دیگر به آن بی اعتنا نیستند نام «عادی بودن اوضاع» بر آن می‌نهند؛ بنابراین جای تعجب نیست که در بیانیه پایانی اجلاس رهبران بیست اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه بیست که در پیتسبورگ در روزهای ۲۴ و ۲۵ سپتامبر تشکیل شد، عادی‌سازی جهان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. پس از بحران اقتصادی شدید سال گذشته، مردم جهان خواهان ثبات و قابل‌پیش‌بینی بودن یا به‌طور خلاصه عادی‌سازی جهان شده‌اند؛ اما این عادی‌سازی چقدر دور از دسترس است؟ و پس از بزرگترین فروپاشی مالی جهانی از هنگام رکود بزرگ تا کنون، یک اقتصاد جهانی «عادی» چه شکلی خواهد داشت؟هنجار جدیداگر به قیمت‌های سهام یا پیش‌بینی‌های کوتاه مدت رشد اقتصادی بنگرید، احساس راحتی خیال خواهید کرد. کاهش تولید در همه اقتصادهای بزرگ جهان متوقف شده است.

"این واژه توسط وارن هاردینگ متداول شد که پس از جنگ جهانی اول برای ریاست‌جمهوری آمریکا سرگرم رقابت انتخاباتی بود؛ اما استفاده ازاین واژه پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گریز‌ناپذیر شد"صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی جهان در سال آینده تا ۱/3‌درصد افزایش خواهد یافت. این رقم ۲/1‌درصد سریع‌تر از پیش‌بینی ماه آوریل صندوق است. شاخص‌های بورس‌های جهانی از زمان سقوط خود 64‌درصد بالاترند. یخ امور مالی شرکت‌ها که زمانی به انجماد درآمده‌بود به‌سرعت در حال آب شدن است. تحلیل‌گران سخت‌گیر بار دیگر مجبورند برای بدبینی‌های خود دلیل بیاورند.

اما واقعیت این است که با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم هنوز باید محتاط بود. به‌رغم آنکه اقتصاد جهان بازگشتی مبارک به سمت رشد را تجربه می‌کند، اما هنوز از مسیر بازگشت به فعالیت‌های «عادی» بسیار دور است. نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است و بخش اعظم ظرفیت‌های تولید بلااستفاده باقی‌مانده است. بسیاری از منابع تامین‌کننده رشد اقتصادی امروز، موقتی و ناپایدارند. احیای موجودی شرکت‌ها در درازمدت قادر به رونق‌بخشی به تولید آن‌ها نیست.

"صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی جهان در سال آینده تا ۱/3‌درصد افزایش خواهد یافت"در سرتاسر جهان هزینه‌ها مربوط به گشاده‌دستی دولت‌ها است نه وجود اقتصادهایی پویا. محرک‌های عظیم مالی و پولی، ترازنامه‌های بانک‌ها و خانوارها را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ اما مشکلات زیربنایی هنوز وجود دارند. در آمریکا و سایر اقتصادهای سابقا مبتلا به حباب قیمت‌ها، بدهی خانوارها به‌طرز خطرناکی بالا است و بانک‌ها نیازمند افزایش سرمایه‌شان هستند؛ این بدان معناست که هزینه مصرف‌کنندگان پایین‌تر و ارزش سرمایه بالاتر از دوران پیش از بحران خواهد بود. ممکن است اقتصاد جهان تنها تا چند فصل رشد آبرومندانه‌ای را تجربه کند، اما مسلما به شرایط زمانی که بحران هرگز پیش نمی‌آمد، نخواهد رسید. دولت‌ها باید بدون آسیب رساندن به بازار کار خود با بیکاری مقابله کنند.

نرخ بالای بیکاری آسیبی پایدار وارد خواهد کرد؛ چون افراد مهارت‌ها و ارتباطات خود با دنیای کار را از دست خواهند داد. این خطر لزوم تلاش برای کند‌سازی روند بیکاری‌ها و افزایش استخدام‌ها را روشن می‌سازد؛ اما روند رشد اقتصادی بیش از هر چیز دیگری تعیین‌کننده ماهیت هنجار جدید برای اقتصاد جهان است. در جهان ثروتمند، نوآوری برای ایجاد رشد اقتصادی مهم‌تر است و در جاهای دیگر معمولا تجارت؛ اما امروز هر دوی این‌ها مورد تهدید قرار گرفته‌اند. شرکت‌های بی‌پول به تحقیق‌ و‌ توسعه روی آورده‌اند. اقتصادهای نوظهور مجبورند در وابستگی رشد اقتصادیشان به صادرات تجدید‌نظر کنند.

"به‌رغم آنکه اقتصاد جهان بازگشتی مبارک به سمت رشد را تجربه می‌کند، اما هنوز از مسیر بازگشت به فعالیت‌های «عادی» بسیار دور است"هم دولت کشورهای ثروتمند و هم دولت کشورهای فقیر مداخله می‌کنند؛ اما باید از بدعادت کردن صنایع خاص و تخصیص یارانه یا حمایت از آن‌ها اجتناب ورزند. اگر به علایم بازار اجازه دهیم که آزادانه کار خود را انجام دهند تولید رونق بیشتری خواهد گرفت. در بیانیه اجلاس گروه بیست آمده است «احساس عادی‌سازی اوضاع نباید به خودخشنودی منجر شود.» توفان پایان یافته است؛ اما سیاست‌گذاران کارهای زیادی باید انجام دهند و از بسیاری اشتباهات باید اجتناب ورزند؛ البته اگر می‌خواهند بهترین احیای پس از بحران را تجربه کنند. گزارش IMF از اوضاع اقتصاد جهانینگار حبیبی- صندوق بین‌المللی پول گزارش مربوط به ثبات اقتصاد جهانی را منتشر کرد. در این گزارش به بررسی آماری میزان تاثیرگذاری دخالت‌های صورت گرفته در بازار در راستای عبور از بحران مالی اقتصادی پرداخته شده و راهکارهای سیاست‌گذاری برای مواجهه با بحران پیشنهاد شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که میزان اعتبارات بانکی اعطا شده به بخش‌خصوصی از زمان شروع بحران؛ یعنی پاییز سال گذشته در تمام نقاط جهان به جز چین به شدت کاهش یافته. (نمودار ۱) دسترسی به اعتبار ممکن است در بعضی از مهم‌ترین اقتصادهای دنیا بعد از این نیز ادامه یابد. چنین اتفاقی به معنی به مخاطره‌افتادن رشد اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی می‌شود کاهش عرضه اعتبارات بانکی در آمریکا و اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۰ ادامه یابد.قواعد سختگیرانه بانکی به کاهش درآمدهای بانکی خواهد انجامید. بانک‌ها نیاز به نگهداری سرمایه بیشتر خواهند داشت؛ در حالی که اکثر بانک‌های آمریکایی حداقل ذخیره سرمایه‌ای لازم را دارا هستند، به نظر می‌رسد که بانک‌های حوزه یورو احتیاج به نگهداری مقادیر سرمایه‌ای بسیار بالاتری دارند، اقتصادهای اروپایی در حال ظهور همچنان وضعیت شکننده‌ای خواهند داشت.

"نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است و بخش اعظم ظرفیت‌های تولید بلااستفاده باقی‌مانده است"اولویت این اقتصادها باید خارج کردن دارایی‌های مشکل‌زا از تراز پرداخت‌های بانک‌ها باشد. ادامه تامین مالی از دیگر کشورها نیز به ثبات اقتصادی این کشورها کمک خواهد کرد.در مورد کشورهایی مانند چین این نگرانی وجود دارد که سیاست‌های محرک اقتصادی و جریان ورود سرمایه (که منافع بسیاری را برای اقتصاد چین به همراه داشته) و همچنین افزایش حجم اعطای اعتبارات منجر به ایجاد تورم غیرقابل کنترل شود؛ چنانکه افزایش اخیر قیمت ملک در این کشور موید چنین پیش‌بینی است؛ بنابراین به اقتصادهای در حال ظهور آسیایی از جمله چین توصیه می‌شود که متوجه ریسک ناشی از استفاده زیاد از حد از محرک‌های اقتصادی باشند. در مقابل خروج ناگهانی بودجه‌های عمومی از اقتصاد نیز می‌تواند بانک‌های کوچک‌تر را مجبور به روی آوردن به تامین مالی‌ کوتاه‌مدت و پرریسک از بخش‌خصوصی کند؛ بنابراین حضور متعادل بودجه‌های عمومی در سیستم بانکی همچنان توصیه می‌شود.آنچه در اصلاح سیستم بانکی برای ایجاد ثبات بیشتر باید در اولویت قرار گیرد، توجه به این امر است که ناظران بر عملکرد بانک‌ها معمولا از اطلاعات محدودی برخوردارند؛ لذا به عنوان مثال بالا بردن میزان و کیفیت ذخیره سرمایه‌ای علاوه بر اینکه انگیزه سهامداران را برای نظارت بر اقدامات پرریسک افزایش می‌دهد، برای بانک نیز به عنوان سپری در مقابل ورشکستگی عمل خواهد کرد. باید توجه داشت که تزریق پول مالیات‌دهندگان به سیستم بانکی می‌تواند به طور بالقوه موجب عملکرد غیر مسوولانه‌تر بانکداران شود؛ چرا که وقتی پای دولت در میان است معمولا این تلقی به وجود می‌آید که بانک‌ها در برابر هر مشکلی ایمن خواهند بود. چنین طرز فکری نیاز به نظارت مداوم بر میزان سرمایه‌ای بانک‌ها را به ویژه در زمان بحران و استفاده از محرک‌های اقتصادی بیشتر نمایان می‌کند.

معمولا موسسات مالی تمایل دارند تا جایی که حاشیه و سود مورد انتظار از اقدام ریسکی از هزینه نهایی این اقدام بالاتر باشد، اقدام به ایجاد ریسک سیستماتیک کنند. لذا ملزم کردن بانک‌ها به کاهش ریسک از طریق ایجاد تنوع در منابع مالی و ایجاد سهولت، در عملیات بانکی از دیگر اولویت‌های اصلاحی محسوب می‌شوند. جریمه قبول ریسک بالا نیز می‌تواند در این راستا موثر باشد.باید توجه داشت که چنین توصیه‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری پس از بررسی دقیق میزان تاثیرگذاری هر یک از ابزارهای به کارگرفته شده اخیر برای به حرکت درآوردن اقتصاد دچار بحران صورت می‌گیرد. هرچند کوتاهی زمان دوره مورد بررسی می‌تواند صحت نتایج را تا حدی مورد پرسش قرار دهد، اما دنبال کردن روندهای طی شده می‌تواند تا حدی میزان تاثیرگذاری هر یک از سیاست‌ها را نمایان کند. تقسیم داده‌های موجود به سه دوره متمایز امکان بررسی تاثیر سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

"محرک‌های عظیم مالی و پولی، ترازنامه‌های بانک‌ها و خانوارها را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ اما مشکلات زیربنایی هنوز وجود دارند"این سه دوره شامل پیش از بحران (پیش از اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸)، دوره اول بحران جهانی (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸) در این دوره اقتصاد جهان با بالاترین حجم دخالت‌ دولت‌ها و به‌کارگیری ابزارهای محرک اقتصادی رو‌به‌رو بود و دوره دوم رکود جهانی (از اول ژانویه ۲۰۰۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹) هستند.جدول ۱ میزان تاثیرگذاری هر یک از سیاست‌های اعمال شده را بر کاهش میزان ریسک اعطای اعتبارات بانکی نشان می‌دهد. تمامی اعداد مشخص شده در جدول به لحاظ آماری معنادار هستند (معنادار بودن یک تخمین آماری بدان معناست که فراوانی تاثیرگذاری دو متغیر به یکدیگر به قدری است که احتمال تصادفی بودن آن کم است.) همان طور که جدول نشان می‌دهد موفق‌ترین سیاست اعمال شده، سیاست تضمین دیون بانک‌ها در دوره پیش از سقوط لمان برادرز در انگلستان بوده است. همان‌طور که ۴ ستون اول جدول نشان می‌دهد، انگلستان بیشترین و ژاپن کمترین دخالت را در بازار سرمایه داشته‌اند. بیشترین تاثیرگذاری سیاست‌گذاری‌ها (سه ستون آخر) در دوره اول بحران بوده است و دخالت‌هایی چون خرید دارایی‌ها و ضمانت دیون پیش از ۱۵ سپتامبر (آشکار شدن عمق و گستردگی مشکل) حتی تاثیر منفی نیز داشته و ریسک را افزایش داده است. (ضریب مثبت به معنی افزایش ریسک در نتیجه اعمال سیاست است.) یک نگاه کلی به جدول نشان می‌دهد که از نیمه سپتامبر ۲۰۰۸ به این سو، تاثیرگذارترین سیاست اتخاذ شده در اقتصادهای صنعتی، سیاست تزریق سرمایه به بانک‌ها بوده است.

ورشکستگی بانک‌ها یکی پس از دیگری باعث شد که از آن پس دیگر ضمانت‌ دیون بانک‌ها از سوی دولت برای ایجاد اعتماد و خوش‌بینی در بازار کافی نباشد، بلکه تنها سیاست‌های قوی‌تر و در عین حال مداخله‌جویانه‌تر مانند تزریق مستقیم سرمایه به بانک‌ها (ستون ششم) یا اعلام احتمال خرید دارایی‌های بانکی توانسته‌اند در کوتاه‌مدت بر بازارهای مالی اثرگذار باشند.آنچه در مورد میزان اثرگذاری سیاست‌ها جالب توجه است، این است که سیاست‌های اتخاذ شده به خصوص در ایالات‌متحده تاثیر چشمگیری بر عکس‌العمل بازارها در دیگر کشورها داشته‌اند. گاهی تاثیرگذاری سیاست‌های آمریکا در یک کشور از تاثیرگذاری سیاست‌های اعلام شده توسط مقامات داخلی بالاتر بوده است. این البته خود تاییدی بر نهادینه بودن جهانی شدن در اقتصادهای پیشرفته است.اندازه‌گیری این تاثیرگذاری‌های فرامرزی در گزارش صندوق بین‌المللی پول، در واقع تاییدی علمی است بر آنچه در نشست‌های بین‌المللی مختلف پس از بحران، از جمله نشست گروه بیست‌ یا گزارش OECD مکررا مورد تاکید قرار گرفت، اینکه حرکت به سوی ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی اقتصادی راه‌حل بحران کنونی نیست؛ هرچند این بحران در عصر جهانی شدن اتفاق افتاده، اما معلول جهانی شدن نیست، بلکه در مقابل داشتن عکس‌العمل جهانی و هماهنگ در این مقطع راه‌حلی است که بررسی موشکافانه آمار و داده‌های ماه‌های اخیر پیشنهاد می‌دهد.در هر حال پیش‌بینی روزهای اقتصادی حتی با بهره‌گیری از روش‌های پیچیده آماری و اقتصادسنجی به سهولت امکان‌پذیر نیست، اما تجربه نشان داده است که بهترین راه ممکن برای ریشه‌یابی علت پدیده‌های اقتصادی رجوع به آمار است. شاید آنچه کنترل بحرانی جهانی در بازارهای مالی را در مدتی کوتاه پس از بروز، امکان‌پذیر می‌کند، همین دسترسی به اطلاعات و داده‌های شفاف در مورد عملکرد واحدهای اقتصادی و مالی است. امری که ما به هر دلیل از آن محروم مانده‌ایم.

اقتصاد بدون آمار همواره گرفتار کلی‌گویی و چشم‌اندازهای بلندمدت دست نیافته خواهد ماند، لذا ثبت آنچه در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد چه مثبت و چه منفی، خود گامی به جلو محسوب می‌شود