ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران

رابطه مالی کنونی دولت و نفت بر اساس مصوبات سالیانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم می‌شود و نوسانات دائمی و سالیانه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب می‌کند. ایلنا: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد. به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم، درباره نفت و گاز بدون تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت نفت امکان‌پذیر نیست، افزود: رابطه مالی کنونی دولت و نفت بر اساس مصوبات سالیانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم می‌شود و نوسانات دائمی و سالیانه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب می‌کند. مرکز پژوهش‌ها افزود: تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و بخش نفت نیاز به تدوین قانون جامع نفت وگاز و اساسنامه‌ شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و عدم تدوین اساسنامه‌ای متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی سبب شده که صنعت نفت کشور در ۳۰ سال گذشته دچار بی‌هویتی سازمانی باشد و از مسائلی مانند عدم شفافیت، حاکمیت ساز و کار مدیریتی سیاسی، شکل نگرفتن واقعی وزارت نفت و نامعین بودن وضعیت شرکت نفت از لحاظ معیارهای کارآیی و اعتبار بین‌المللی رنج ببرد. مرکز پژوهش‌ها همچنین در تنظیم رابطه دولت و بخش نفت توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی، شفافیت و نظارت‌پذیری، تامین مطمئن منابع مورد نیاز صنعت نفت و گاز و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های پایین دستی نفت و گاز را ضروری دانست و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داد.

پایان پیام