رئیس نهاد انتخاباتی ترکیه: نتیجه همه پرسی معتبر است

حزب جمهوری خواه خلق، اعلام کرده است که نتیجه همه‌پرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را نمی پذیرد. این حزب خواهان بازشماری ۶۰درصد آرا شده است
اخبار روز
پیک ایران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶


سعدی گووان، رئیس نهاد ناظر بر انتخابات در ترکیه گفته است که نتیجه همه‌پرسی اخیر در ترکیه را "معتبر" است.

به گزارش بی بی سی، گووان این سخنان را پس از آن عنوان کرد که یک حزب عمده اصلی در این کشور با نتیجه این همه‌پرسی مخالفت کرده بود. این حزب رای "مثبت" به همه‌پرسی را قبول نکرده و خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق با اشاره به برخی از بی نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرا موافقان و مخالفان شرکت کننده در رای‌گیری و همچنین استفاده از برگه‌های رای‌گیری بدون مهر انتخاباتی، نتیجه این همه‌پرسی و قانونی بودن آن را زیر سوال برده است.

گووان درخصوص انتقاد این حزب به خبرنگاران گفته است که برگه‌های رای‌گیری بدون مهر از سوی نهاد عالی انتخاباتی صادر شده و معتبر بوده است.

وی افزوده است که چنین روشی در انتخابات گذشته نیز استفاده شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، دیگر حزب اصلی مخالف در ترکیه نیز با نتایج این همه‌پرسی مخالفت کرده است.

این دو حزب مخالف اصلی می‌گویند افزایش اختیارات به "دیکتاتوری" در ترکیه دامن خواهد زد.

این درحالیست که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، می‌گوید تغییرات پیشنهادی برای حل چالش‌های امنیتی در ترکیه، ۹ ماه پس از کودتای نافرجام در این کشور و پرهیز از به‌وجود آمدن دولت‌های ائتلافی ضعیف ضروری است.

به گفته او ساختار تازه مشابه ساختار سیاسی فرانسه و آمریکا خواهد بود و آرامش را به ترکیه بازمی‌گرداند.

منتقدان اما می‌گویند این تغییرات تقریبا تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا برای ایجاد تعادل در قدرت رییس جمهوری باقی نمی‌گذارند.

به گفته این عده توانایی اردوغان برای رهبری دوباره حزب عدالت و توسعه جایی برای بی طرفی رییس جمهوری باقی نمی‌گذارد.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

  • رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
  • بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
  • مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
  • رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
  • رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
  • دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
  • تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
  • حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
در این همه پرسی که روز یکشنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین) برگزار شد، سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به آن رای منفی دادند.

همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت این کشور خواسته در پی نزدیکی بیش از حد نتایج همه‌پرسی به دنبال اجماع ملی حداکثری در تغییرات قانون اساسی خود باشد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶