۸ راهکار برای مبارزه با افزایش گسترده سرقت

رصد در گزارشی آورده است: خبر جداسازی پلیس ۱۱۰ از کلانتری‌ها تا پایان امسال که از سوی فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه همایش سراسری معاونین عملیات ناجا اعلام شد به نحوی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که اغلب آن ها از کنار یک اعتراف بزرگ که البته نشان از وجود معضلات بزرگ اجتماعی اقتصادی دیگر داشت به راحتی عبور کردند. این اعتراف بزرگ که حتی دلیل گذر راحت رسانه ها از کنار آن نیز می‌تواند موضوع نوشتاری تحلیلی باشد، اعلام رسمی وقوع روزانه ۲ هزار فقره سرقت در سطح کشور بود.

اعترافی که خبرگزاری دانشجویان ایران آن را از زبان فرمانده نیروی انتظامی کشور این گونه نقل کرد: «احمدی‌مقدم همچنین در مورد برخی انتقادات مردمی در زمینه سرقت خرد، گفت:روزانه ۲ هزار فقره سرقت در کشور اتفاق می‌افتد و سه روز سرقت، معادل کل جرایم دیگر در سال است. اما مردم احساس می‌کنند که به دلیل این تعدد وقوع جرایم سرقت، ماموران توجهی نمی‌کنند.

اما این گونه نیست که ماموران پس از ثبت وقوع، به شگردشناسی دست می‌زنند. فرمانده ناجا با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال میزان وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است، گفت: با این حال از اوایل خرداد نرخ وقوع سرقت، کند و در ماه‌های آتی نیز کاهش یافته است، اما لازم به ذکر است که عنصر اصلی در سرقت، مسائل اقتصادی است.»

هرچند که فرمانده نیروی انتظامی کشور ضمن تبرئه کردن نیروهای تحت امر خود از کم کاری مسائل اقتصادی را دلیل اصلی بروز این وضعیت قلمداد کرده و گواه این مدعای خود را نیز کاهش نرخ افزایش وقوع سرقت در ماه‌های پس از خرداد سال جاری یعنی درست از زمانی که تغییر تفکر حاکم بر دولت قطعی شد، عنوان کرده اما مسئله مهم این است که چه عواملی جامعه ما را که سعی دارد اسلامی باشد به این سو سوق داده است.

سرقت از با سابقه‌ترین جرایم بشری است که در جامعه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل‌گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم ‌بودن ماهیت آن است.

سرقت یک پدیده‌ اجتماعی است که بیش‌تر شهروندان عادی از آن متضرر می‌شوند.

"اما مردم احساس می‌کنند که به دلیل این تعدد وقوع جرایم سرقت، ماموران توجهی نمی‌کنند.اما این گونه نیست که ماموران پس از ثبت وقوع، به شگردشناسی دست می‌زنند"پیامد‌های آن سبب متزلزل‌شدن امنیت داخلی، بالارفتن هزینه‌های تولید، از بین رفتن انگیز‌ه‌ کار، تلاش و سرمایه‌گذاری، مشغول نگه‌داشتن بخشی از نیرو‌های انتظامی و حتی پایین آمدن جایگاه اعتقادات مذهبی در کشور می شود.افزایش آمار سرقت امنیت مالی و حتی امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده و زندگی را در کام مردم تلخ می‌کند. علاوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست.

در بررسی علل و انگیزه سرقت می توان از عوامل متعدد نام برد اما آنچه بیش از همه در این پدیده تاثیر دارد همان‌گونه که به نحوی فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز بدان اشاره کرده است، عوامل اجتماعی،اقتصادی است.

فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری‌های فاحش اجتماعی، افزایش آمار طلاق و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده وعدم امنیت عاطفی کودک، بیکاری، مهاجرت بی رویه به شهرها و رشد پدیده حاشیه نشینی که خود البته زاییده فقر فرهنگی و نابرابری های اجتماعی هستند، برخی از عوامل مهم اجتماعی  اقتصادی روی آوردن افراد به سوی پدیده شوم سرقت است.

با توجه به آنچه گذشت برای مبارزه با سرقت باید به رفع عوامل اجتماعی اقتصادی ایجاد کننده این پدیده روی آورد. امری که براساس گفته های سردار احمدی مقدم تنها نوید انجام آن، باعث کاهش رشد نمودار افزایشی میزان سرقت در جامعه شده است. بر این اساس لزوم انجام اقدامات همزمان فرهنگی واقتصادی به شدت احساس می شود. به عبارت دیگر برای مقابله با رشد این پدیده شوم در گام نخست و کاهش میزان آن درگام های بعدی لازم است تا موارد ذیل البته به صورت همزمان به اجرا گذاشته شود:

1_ رسانه‌ها و نهادهای  فرهنگی از جمله آموزش و پرورش تمام توان خود را برای رفع فقر فرهنگی مردم به کار گیرند و به طور خاص با ترویج فرهنگ ایثار، گذشت و قناعت و مبارزه با تجمل‌گرایی در راه تقویت بنیان‌های مذهبی مردم به عنوان یک عامل بازدارنده  تلاش کنند.

2_ مجلس شورای اسلامی با تنظیم  قوانین مناسب با سطوح مختلف سرقت شرایط را برای سارقان سخت تر از پیش کند.

3_ شرایط برای تامین کامل نیاز‌های مالی، معیشتی و تجهیزاتی نیرو‌های انتظامی فراهم شود تا ایشان با قاطعیت و احساس مسئولیت بیشتری در مواجهه با سارقان عمل کنند.

4_ دولت زمینه‌های لازم برای اشتغال درست و مناسب با دانسته های علمی و تخصصی همه اقشار جامعه را فراهم سازد و با برنامه ریزی لازم از انباشت ثروت جلوگیری کند.

5_ قوه قضاییه با احساس مسئولیت بیش‌تر با سارقان حرفه‌ای برخورد کرده و شرایط را برایشان به گونه‌ای سخت گیرد که زندان برای آنان به یک جریمه سخت و نه استراحت گاه تبدیل شود.

6_ موسسات و بنیادهای خیریه و نهادهای دولتی فعال در امر کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر با شناسایی افراد مستحق واقعی و ارائه کمک لازم به آنان شرایط را برای جلوگیری از افتادن ایشان به ورطه اعمال بزهکارانه فراهم کنند.

7_ سکانداران فرهنگی و مذهبی جامعه تلاش همه جانبه ای را برای منکر اجتماعی نشان دادن سرقت به کار گیرند به نحوی که پس از مدتی یک کنترل اجتماعی در این زمینه اعمال شده و فرد سارق به عنوان انسان ضد اجتماع، احساس انزوا کند.

8_سرانجام اینکه مردم نیز نکات ایمنی را برای حفظ اموال خود به صورت کامل به اجرا گذارند تا سرقت به سهولت امکان پذیر نباشد.