ایران در کانادا به پرداخت ۷ میلیون دلار غرامت محکوم شد

صدای آلمان - ۲ فروردین ۱۳۹۳

چکیده :«سی بی سی»، تلویزیون دولتی کانادا گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده ها مدتها پیش، حکم دادگاه برای دریافت غرامت های چندین میلیون دلاری از مقامات ایران را از دریافت کرده بودند، اما سالهادر انتظار حکم دادگاه های کانادا و آمریکا برای توقیف و ضبط دارایی های ایران در این کشورها بودند...

بر اساس حکم یک قاضی دادگاه اونتاریو در کانادا، بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا – شامل حسابهای بانکی و ساختمان – توقیف خواهد شد تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم آن دسته از گروه های شبه نظامی پرداخت شود، که ادعا شده از سوی ایران حمایت مالی شده اند.

به گزارش «تیک»، اعضای خانواده قربانیان حمله های تروریستی، گروگان های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده بودند، و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال ١٩٩٧ در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده بود، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده های احتمالی غرامت مالی خواهند بود.

تصمیم قاضی دادگاه به منزله پیروزی بی سابقه ای برای وکلا و شاکیان این پرونده محسوب می شود.

«سی بی سی»، تلویزیون دولتی کانادا گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده ها مدتها پیش، حکم دادگاه برای دریافت غرامت های چندین میلیون دلاری از مقامات ایران را از دریافت کرده بودند، اما سالهادر انتظار حکم دادگاه های کانادا و آمریکا برای توقیف و ضبط دارایی های ایران در این کشورها بودند.

ژوزف سیچیپیو مردی که در سال ١٩٨۶ ربوده شده و به مدت ۵ سال اسیر آنها بود، از صدور حکم دادگاه انتاریو ابراز تعجب و شوک بسیار کرده است.

او گفته است «تقریباً همه نسبت به نتیجه نهایی این پرونده ناامید شده بودند، سال های خیلی طولانی هیچ پیشرفتی حاصل نشده بود. بچه های من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال خواهند شد».

از طرف دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم صادره از سوی یک قاضی دادگاه انتاریو گفت: ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم و تاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است.

به گزارش ایسنا مرضیه افخم اظهار کرد: به سادگی می توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.

افخم با اشاره به تصمیم یکجانبه دولت کانادا در تعلیق روابط دیپلماتیک از شهریور ۱۳۹۱ و بسته شدن سفارتخانه های دو کشور افزود: بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به این رویکرد دولت کانادا، ماهیت سیاسی حکم کاملا روشن بوده و این آرا، ارزش قضایی ندارند و طبیعی است جمهوری اسلامی ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می داند و تعهدات بین المللی دولت کانادا را در این خصوص یاد آوری می کند.

افخم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی تروریسم، همواره این پدیده غیر انسانی را محکوم کرده؛ اعمال معیار دو گانه کشورهای غربی از جمله کانادا در مواجهه و مبارزه با تروریسم را موجب عدم ریشه کنی تروریسم و حتی گسترش آن توصیف کرد.

منابع خبر