ابهام در وضعیت ۸۲۰ طرح نیمه تمام / ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول میخواهیم

ابهام در وضعیت 820 طرح نیمه تمام / 100 هزار میلیارد تومان پول میخواهیم
فردا
فردا - ۱۶ مهر ۱۳۹۲



سرویس اقتصادی«فردا»: طبقه دوازدهم ساختمان شیک شیشه‌ای وزارت نیرو در اتوبان نیایش از زمانی که دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی کلید اداره امور کشور را در دست گرفت، خود را مهیای میزبانی از وزیر جدید کرده بود. چیت‌چیان که روزگاری در دولت نخست احمدی‌نژاد قائم‌مقام پرویز فتاح بود و در بسیاری از مراسم‌ها به جای وی حضور می‌یافت، با روی کار آمدن مجید نامجو به عنوان وزیر نیرو دولت دوم احمدی‌نژاد، جای خود را به ذبیحی داد تا این بار به‌عنوان مشاور عالی وزیر نیرو به فعالیت خود ادامه دهد. چیت‌چیان پیش‌تر نیز از خرداد ۷۱ تا ۷۵ عضو هیات مدیره شرکت توانیر بوده و از آذر ۸۵ تا تیر ۸۷ معاونت وزیر نیرو در امور انرژی را برعهده داشته است. او که در طول دوران حضورش در این مجموعه معمولا با چراغ خاموش به فعالیت خود ادامه داده، در همه این سال‌ها تنها چند گفت‌وگوی تفصیلی با رسانه‌ها داشته و همین تا حدودی مواضع وی را در زمان در اختیار گرفتن سکان صنعت برق و آب کشور مبهم جلوه می‌داد. چیت‌چیان که توانست پس از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با ۲۷۲ رای موافق، بیشترین رای اعتماد نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دهد، در گفت‌وگو با «اقتصادپرس» از مشکلات صنعت برق و آب کشور می‌گوید و از برنامه‌های خود برای برون‌رفت از بروز بحران منابع آبی می‌گوید.

* به نظر شما صنعت آب و برق هم‌اکنون با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟

بدهی‌های انباشته، آثار و تبعات زیست‌محیطی، عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها، موانع پیش روی اجرای برخی طرح‌ها و پروژه‌های آبی و منطقه‌ای، محدودیت منابع آبی و صدمات وارده بر منابع آب زیرزمینی از جمله مشکلات صنعت آب و برق کشور است، اما مهم‌ترین چالش وزارت نیرو عدم تامین مالی است.

"چیت‌چیان پیش‌تر نیز از خرداد ۷۱ تا ۷۵ عضو هیات مدیره شرکت توانیر بوده و از آذر ۸۵ تا تیر ۸۷ معاونت وزیر نیرو در امور انرژی را برعهده داشته است"اصلی‌ترین علت بروز این مشکل، فاصله معنادار بین قیمت فروش خدمات و هزینه تمام شده است. هر چند بخش آب از منابع عمومی بودجه استفاده می‌کند، اما روند اختصاص بودجه از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها در نتیجه تورم از سوی دیگر، شکاف بین منابع و مصارف را بیشتر کرده و در حال حاضر هر دو بخش با زیان‌ها و بدهی‌های انباشته عظیمی مواجه هستند. برای مثال، در سال ۸۷ به استناد جزء «ج» بند ۷ قانون بودجه، هزینه تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت به ازای هر کیلووات ساعت ۳۹ تومان تعیین شده بود، در حال حاضر با افزایش هزینه‌ها، هزینه تمام شده برق بدون هزینه‌های سوخت به ۶۸ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است. در صورتی که در سال‌های پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط ۲۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به صنعت برق اختصاص پیدا کرده است. در حالی که براساس گزارش‌های تایید شده سازمان حسابرسی، هزینه تمام شده برق در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب معادل ۳۵، ۴۱ و ۴۸ تومان بوده است.

یعنی تا پایان سال ۹۱ کسری ایجاد شده به جهت عدم اصلاح قیمت‌ها معادل سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که پاسخ به رشد سریع مصرف برق، آب و خدمات فاضلاب به دلیل افزایش رفاه اجتماعی و گسترش خدمات به مراکز دورافتاده فقط با حل این مشکل امکان دارد.

* علاوه بر مشکل تامین مالی، بخش آب کشور با چه چالش‌هایی مواجه است؟

در بخش آب با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم. منابع آب کشور محدود است و ایران جزو کشورهای دارای تنش آبی است. کاهش ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی، وجود انواع آلاینده‌ها، اسراف در مصرف و کم‌بازده بودن و بهره‌وری پایین آب، از جمله مسایل این بخش محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تعرفه پایین آب مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه بوده است و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری نیز براساس قانون، نهادهای غیردولتی یا بنگاه‌های اقتصادی هستند که پایداری و استمرار خدمات آنها مشروط به تعرفه‌های متناسب با نرخ‌های تمام شده است.

"اصلی‌ترین علت بروز این مشکل، فاصله معنادار بین قیمت فروش خدمات و هزینه تمام شده است"مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه دفتری آب در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که دو هزار میلیارد تومان مربوط به مشترکان خانگی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری است.

* شما به محدودیت منابع آبی کشور اشاره کردید. برای پیش‌گیری از بروز بحران منابع آبی چه برنامه‌ای دارید؟

اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب و کاهش شکاف بین نرخ فروش آب و هزینه تمام شده که بیشترین تاثیر را در مدیریت مصرف آب دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. البته حل مشکل محدودیت منابع مالی در بخش آب به سهولت و دسترسی بخش برق نیست. در حال حاضر نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه حتی در کشورهای صنعتی، دولت‌ها به دلایل زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی منابع مالی قابل توجهی را در بخش آب هزینه می‌کنند.

کنترل ورود فاضلاب خام به محیط‌های پذیرنده در تمامی بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی، مدیریت تقاضای آب به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و شرب، مدیریت حوضه‌ای منابع آب، اولویت اجرای طرح‌های منابع آب مشترک، تغییر روند کاهش آب در تالاب‌ها و دریاچه‌ها و اقدام در جهت احیای آنها، از دیگر اقداماتی است که به منظور پیشگیری از بروز بحران آب انجام می‌شود.

* وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام بخش آب و فاضلاب به چه صورت است و برای تکمیل آنها به چه میزان منابع نیاز داریم؟

در حال حاضر حدود ۸۲۰ طرح نیمه‌تمام ملی و استانی در بخش‌های آب و فاضلاب در دست اجرا است که برای اتمام آنها، به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم. هر چند در سال‌های گذشته تعهدات وزارت نیرو در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بارها افزایش یافته است، اما منابع مالی تجهیز شده به قیمت‌های ثابت مرتبا کاهش یافته است.

در بخش فاضلاب در سال‌های گذشته اقدام‌های موثری برای بهبود شاخص جمعیت تحت پوشش با تعریف طرح‌های جدید در قوانین بودجه سنواتی صورت گرفته و از طرف دیگر، برای جذب تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی همچون بانک توسعه اسلامی و نیز مشارکت بخش غیردولتی تلاش‌های زیادی آغاز شده است، اما به دلیل محدودیت اعتبارات عمومی و تخصیص غیرمکفی ، هنوز فراخوان پیمانکار برای شروع عملیات اجرایی بخشی از تصفیه‌خانه انجام نشده است.

بر این اساس، برای مدیریت خشکسالی، بهبود شاخص‌های عمومی در بخش آب و فاضلاب و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام، تغییر نگرش به مقوله آب به منزله یک کالای اقتصادی و اصلاح تعرفه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف و جذب سرمایه‌گذاران غیردولتی، افزایش سهم بخش‌های آب و فاضلاب از اعتبارات عمومی متناسب با جایگاه آن در توسعه و پیشرفت کشور، مدیریت ملی آب و اولویت‌بندی اجرای طرح‌های بخش آب و فاضلاب به لحاظ تامین و تخصیص اعتبار کافی به طرح‌های اولویت‌دار، برطرف کردن موانع موجود در انتشار اوراق مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سایر ابزارها و روش‌های تامین مالی باید صورت گیرد.

* آیا در صنعت برق امکان واگذاری فعالیت‌ها به طور کامل به بخش خصوصی وجود دارد؟

همان‌طور که اشاره شد، در بخش برق این امکان وجود دارد که در مدت زمانی قابل قبولی، صنعت برق را به طور کامل از چرخه مالی دولت خارج کرد و با اتکا به درآمد حاصل از این حوزه به صورتی اقتصادی و در محیطی رقابتی فعالیت را توسعه داد.

منابع خبر

اخبار مرتبط