نهاوندیان: چه میزان از معوقات بانکی دولتی است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تعیین تکلیف ۱۴۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: از بانک مرکزی درخواست شده است تا به صراحت مشخص کند از میزان معوقات بانکی چه میزان دولتی، چه میزان شبه دولتی و چه میزان مربوط به بخش خصوصی واقعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با معوقات بانکی و وضعیت اجرای بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱، گفت: موضوع این بند از قانون بودجه، تقسیط بدهی های واحدهای تولیدی است که به دلیلی خارج از اراده بنگاه ها توانایی پرداخت اقساط را از دست داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، افزود: تمام تلاش ما این است که بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ در بودجه سال ۹۲ نیز گنجانده شود و بر این اساس ،استماع گزارش بانک مرکزی نیز در این رابطه بود.

نهاوندیان تصریح کرد: براساس گزارش بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی در سال گذشته ۴۳۷ هزار پرونده را مورد بررسی و پوشش بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ قرار داد و بدهی های آنان را تقسیط کرد که این رقم حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال است.

به گفته وی، اگر این عملکرد تقسیم بر تعداد پرونده ها شود، مشخص می شود که متوسط پرونده های مشمول تقسیط مجدد ۲۰ میلیون تومان است که این موضوع تسهیل تولید بنگاه های کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت.

نهاوندیان ادامه داد: این نوع تقسیط بدهی نشانگر این است که بنگاه های بزرگ یا بدهکاران بزرگ هیچگونه سهمی در تقسیط بدهی ندارند و واحدهای تولیدی کوچک که بیشترین اشتغال را دارند، مورد توجه قرار گرفته اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در عملکرد ماده ۲۸ و ۲۹ بدهکاران بزرگ بانکی که رقم بدهی های معوق آنها چندصد میلیون تومان است، مورد پوشش قرار ندارند.

نهاوندیان در ادامه با اشاره به ابهامات به وجود آمده در رابطه با اجرای بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ مبنی بر تقسیط بدهی بنگاه های تولیدی، خاطر نشان کرد: در سال ۹۱ به سبب ابهامات موجود در ۶ ماهه اول امسال هیچگونه عملکردی صورت نگرفت اماپس از بحث و بررسی در شورای گفتگو و صدور اصلاحیه کار آغاز شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: عملکرد بانکها در ۳ ماهه اخیر نشانگر این است که در این مدت حدود ۵۲ هزار میلیارد ریال تحت پوشش تقسیط مجدد بند ۲۹ قرار گرفتند و این به معنای حدود ۷ درصد از بدهی های غیر جاری است که البته امیدواریم تعداد پرونده ها در ۲ ماهه باقیمانده سال افزایش یابد.

نهاوندیان گفت: از بانک مرکزی درخواست شده است تا به صراحت مشخص کند از میزان معوقات بانکی چه میزان دولتی، چه میزان شبه دولتی و چه میزان مربوط به بخش خصوصی واقعی است.

به گزارش مهر، براساس بند ۲۹ قانون بودجه ۹۱ کل کشور، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی که دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیئت مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا ۵ سال تقسیط از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

همچنین با تایید هیئت مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه نکنند به هیئت مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.

براساس آخرین گزارش‌ها، رقم مطالبات معوق بانکی از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.