دخل و تصرف مالی دستگاههای دولتی از امروز ممنوع است

فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه دخل و تصرف مالی دستگاههای دولتی از امروز ممنوع است گفت: اگر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یک قانون توسط رئیس مجلس به دولت، قانون مورد نظر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ نشود، خود به خود قابلیت اجرا پیدا می‌کند.موسی‌الرضا ثروتی در مورد عدم ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی با گذشت ۸ روز گفت: رئیس جمهور باید قانون را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی هر چه سریع‌تر ابلاغ کند و گرنه طبق قانون با منقضی شدن دو ماه از تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای دخل و خرج دو ماهه، دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه دخل و تصرفی در بودجه کشور انجام دهد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در عین حال اگر ۱۰ روز پس از ابلاغ یک قانون از سوی رئیس مجلس به دولت این قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشود، خود به خود قابلیت اجرا پیدا می‌کند و باید از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا شود.ثروتی افزود: طبق روال وقتی یک قانون از سوی مجلس به دولت ابلاغ می‌شود بلافاصله از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس امروز با انتقاد از عدم ابلاغ قانون بودجه ۹۰ از سوی رئیس جمهور، گفت که از امروز تصرفات همه مسئولان حکومتی در هر نوع دخل و خرجی ممنوع است؛ لاریجانی نیز در پاسخ به وی اعلام کرد که مجلس ‌امروز این مسئله را پیگیری می‌کند.توکلی ادامه داد: مصوبه مجلس برای ارائه تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی به دولت تا پایان روز گذشته بود و از امروز تصرفات همه مسئولان حکومتی در هر نوع دخل و خرجی ممنوع است.نماینده بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در ادامه گفت: در حال حاضر جلسه علنی مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی می‌کند که قرار بود انتخابات یک مرحله‌ای شود که این پیشنهاد رأی نیاورد.وی افزود: پیشنهاد دیگر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و پرداخت مبالغی از حساب ذخیره ارزی مازاد درآمد نفتی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که این موضوع نیز رأی نیاورد اگرچه کلیات آن مورد بحث قرار گرفت اما با آن موافقت نشد.ثروتی گفت: اگر این پیشنهاد رأی می‌آورد از محل مازاد درآمد نفتی حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق مشارکت مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی اختصاص پیدا می‌کرد.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را به منظور اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ابلاغ کرد و طبق قانون، رئیس جمهور هم باید پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان به دولت، آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است: "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌ جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید "