رکود با پرداخت نکردن بدهی به شبکه بانکی افزایش می‌یابد

ركود با پرداخت نكردن بدهي به شبكه بانكي افزايش مي‌يابد
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: برخی افراد از طرف کسانی که نمی‌توانند بدهی خود را به شبکه بانکی بپردازند، اقدام به فروش مسکن می‌کنند که این اقدام به افزایش عرضه و پیشرفت رکود منجر می‌شود. محمدحسن ادیب امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان، از اشتغال به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازار مسکن یاد کرد و افزود: مسکن جدید در صورتی که اشتغال جدید ایجاد نشده، نمی‌تواند ایجاد شود. وی اظهار داشت: اگر در یک منطقه اشتغال در کاهش و مسکن در حال افزایش باشد باعث رکود می‌شود زیرا به میزان مسکن جدید باید اشتغال ایجاد شود. وی بیان داشت: در حال حاضر اشتغال جدید در این حد نیست، در نتیجه تفاوت بین عرضه و تقاضا به رکود منجر می‌شود. عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان کاهش قیمت نفت را به عنوان فاکتوری دیگر در رکود دانست و تصریح کرد: از طرف دیگر قیمت نفت نصف شده و با توجه به اینکه درآمد نفت به تهران تزریق می‌شود پس درآمد تزریق شده به تهران نیز نصف خواهد شد.

"محمدحسن ادیب امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان، از اشتغال به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازار مسکن یاد کرد و افزود: مسکن جدید در صورتی که اشتغال جدید ایجاد نشده، نمی‌تواند ایجاد شود"وی گفت: بنابراین باید تعداد مسکن و پروانه‌ها در پی آن نصف می‌شد اما اکنون این میزان در سطح سال قبل باقی مانده است. وی افزود: در پروژه‌های عمرانی دولت بیشتر پیمانکاران تهرانی شرکت دارند پس سود پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران به تهران وارد شده و بخش عمده آن به بخش مسکن وارد می‌شود. ادیب با بیان اینکه امسال کسری بودجه دولت ۵۰ درصد است، گفت: پروژه‌های عمرانی به شدت کاهش می‌یابد پس تزریق پول به تهران نیز کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به بودجه جاری کشور در بخش‌هایی که تنش ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: باید صرفه‌جویی‌هایی در برخی از بخش‌های کشور انجام شود به طور مثال در وزارت علوم ۳۸ مرکز وجود دارد مانند مرکز اقیانوس شناسی که ۷۰ درصد از بودجه این وزارتخانه را به خود اختصاص داده‌ است در حالی که قطع بودجه این مراکز تنش زیادی ایجاد نمی‌کند. عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده خروج بودجه در تهران است با کاهش بودجه جاری در بخش مسکن تهران مشکل ایجاد خواهد شد.

وی به صرف مبالغ سنگین در سازمان‌هایی که بازده ندارند اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد از شرکت‌های دولتی اگر هزینه دولتی را صفر در نظر بگیرند و برای سرمایه‌گذاری انجام شده هیچ سودی قائل نشوند هزینه جاری و عایدی جاری برابر می‌شود. ادیب با بیان اینکه با قطع یارانه دولت به این شرکت‌ها بسیاری از آنها تعطیل خواهند شد، افزود: اکثر آنها در تهران مستقر هستند و بر رکود بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وی تصریح کرد: ۵۰ درصد کارخانه‌های مستقر در محور تهران ـ قزوین با وجود ثبات نرخ ارز و تورم ۲۵ درصدی تا سال آینده تعطیل خواهند شد که در نتیجه این مسئله به رکود کشاندن بخش مسکن خواهد بود. عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز به رشد بیش از اندازه مسکن در تهران اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در تهران ۲۵ میلیون متر مربع پروانه ساخت صادر شد و در کل ایران این رقم به ۶۰ میلیون متر مربع رسید. وی بیان داشت: آیا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در تهران زندگی می‌کنند که ۴۰ درصد از پروانه‌های ساخت در این شهر صادر می‌شود.

"وی اظهار داشت: اگر در یک منطقه اشتغال در کاهش و مسکن در حال افزایش باشد باعث رکود می‌شود زیرا به میزان مسکن جدید باید اشتغال ایجاد شود"ادیب با اشاره به اینکه بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی ۷۵ میلیارد دلار است، اظهار داشت: با سر رسید شدن این بدهی برای بازپرداخت آن افراد مجبور هستند با نرخ‌های جدید ۱۹ تا ۲۸ درصد وام‌های خود را تجدید کنند در نتیجه با نرخ‌ها جدید سرمایه‌گذاری‌های قبلی برای آنها غیر قابل اقتصادی می‌شود که به رکود می‌انجامد. وی اضافه کرد: از طرف دیگر کسانی که نمی‌توانند بدهی خود را به شبکه بانکی بپردازند، اقدام به فروش مسکن می‌کنند که این اقدام به افزایش عرضه و پیشرفت رکود منجر می‌شود. انتهای پیام/‌ش۱۰

منابع خبر

اخبار مرتبط