ممانعت غیرقانونی دولت از تشکیل سندیکا و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری

ممانعت غیرقانونی دولت از تشکیل سندیکا و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

در حالی که بسیاری از حقوق ابتدایی کارگران به علت ضعف یا نبود تشکل های کارگری نقض می‌شود، وزارت کار با فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری مخالفت کرده و عملا در جهت خاموش کردن صدای کارگران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آنان قدم برداشته است. حال آنکه بر اساس اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار، تشکیل سندیکا و تشکل‌های صنفی مستقل از حقوق مسلم کارگران است.

به گزارش کلمه، نهم خردادماه جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با ارسال نامه‌ای از وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» درخواست کردند تا برای برگزاری مجمع عمومی ‌سندیکای کارگران این شرکت، مکانی را معین کند. درخواست کارگران شرکت واحد با مخالفت مسئولان وزارت کار رو به رو شد.

منع قانونی؛ توجیه وزارت کار برای مخالفت با درخواست سندیکا

دلاور نظری، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا چنین گفت: «مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی‌ کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نمانیده کارگر هستند … بر این اساس با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار، هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.»

از سوی دیگر، این مقام مسئول وزارت کار با اشاره به فعالیت شورای اسلامی ‌کار چنین می‌گوید: «هم‌اکنون در تمامی‌ این کارگاه‌ها، تشکل صنفی کارگری قانونی دایر است و طبق مقررات تا زمانی که دوره فعالیت تشکل‌های موجود به پایان نرسیده است، هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمی‌تواند در کارگاه‌های مناطق شرکت واحد تشکیل شود …».

پاسخ سندیکای شرکت واحد: حقیقت پوشاندنی نیست

سندیکای شرکت واحد در پاسخ به اظهارات مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی با تأکید بر این نکته که «حقیقت پوشاندنی نیست»، شرایط موجود را این‌گونه توصیف می‌کند: «به‌علت شکایت‌های متعددی که در چند سال گذشته در وزارت کار مطرح شده و نامبرده کاملاً از آن‌ها مطلع و آگاه است و بهتر از هر کسی می‌داند که شورای اسلامی ‌کار در شرکت واحد از سوی زحمتکشان شریف این شرکت فاقد اعتبار بوده و اصولاً علاوه بر این هیچ‌یک از شوراهای سامانه‌های این شرکت طبق همان قانون ناقص مورد اشاره ایشان تشکیل نشده‌اند و جزییات عدم برگزاری مجمع عموی و دخالت‌های متعدد مدیریت شرکت واحد و چشم‌پوشی گوناگون ماموران ناظر وزارت کار از تخلفات در سرهم‌بندی کردن این شوراها قبلاً در شکایت‌های کتبی و شفاهی به اطلاع مسئولان وزارت کار رسیده است. و در این رابطه حتی آقایان مرتضی کمساری و حسن سعیدی به‌دلیل پیگیری تخلفات آشکار آقایان با پرونده‌سازی حراست شرکت واحد دو روز بازداشت و در آخر تبرئه و آزاد شدند. و همچنین آقایان امیر تأخیری، رضا توسلی، کیومرث الفتی و اکبر پیرهادی توسط حراست و مدیریت سامانه پنج مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند.»

مسئولان وزارت کار دولت روحانی در حالی از تعهد و پایبندی به قانون می‌گویند که تا به امروز کلامی ‌از آنان در مورد دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار شنیده نشده است.

قابل توجه است که جمهوری اسلامی ‌ایران در کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار نیز برگزیده شد.

یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت مدیره نیز نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است که هم‌اکنون مسئولان ایرانی در این باره وظایف ویژه‌ای دارند و به‌طبع این وظیفه در قبال کشور خود اولویتی مضاعف دارد.

وظایفی که مقاوله‌نامه‌ها بین‌المللی به گردن دولت ایران گذاشته

ایران یکی از ۱۸۵ عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که از نخستین سال تأسیس این سازمان (۱۹۱۹) به‌عضویت آن درآمده است.

سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷)، سندی را تحت عنوان «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» به‌تصویب رساند.

"و در این رابطه حتی آقایان مرتضی کمساری و حسن سعیدی به‌دلیل پیگیری تخلفات آشکار آقایان با پرونده‌سازی حراست شرکت واحد دو روز بازداشت و در آخر تبرئه و آزاد شدند"این سند حقوقی شامل ۸ مقاوله‌نامه است.

از میان این ۸ مقاوله‌نامه، ۲ مقاوله‌نامه شماره ۸۷ و شماره ۹۸، «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» و «حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی» را مورد تأکید قرار می‌دهد.

می‌باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌دلیل تعهدی که ناشی از عضویت آن‌ها در این سازمان است، موظف هستند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌هاست، محترم بشمارند و زمینه اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.

۱۷ سال از زمان تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» می‌گذرد. اما با کمال تأسف، ایران تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های مربوط به حق بنیادی کارگران در امر تشکل‌های مستقل صنفی خودداری کرده است. حال آنکه از سال گذشته نیز به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار، وظیفه نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های این سازمان را بر عهده دارد.

زمانی که به تعهدات خود به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار در برابر کارگران ایران پایبند نیستیم، چگونه می‌توانیم وظیفه نظارت بر دیگر اعضای سازمان بین‌المللی کار را بر عهده گیریم؟

تدبیر دیگری می‌اندیشیم؟

همان‌گونه که اطلاع داریم، وزارت کار به‌تازگی با ارائه طرحی تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم کار»، در پی آن است تا طرح ادغام تشکل‌های رسمی‌ را به‌مرحله اجرا در آورد.

ایجاد اتحادیه‌های مشاغل مشابه، در پیش‌نویس این طرح پیش‌بینی شده است.

بر اساس طرح مذکور، تشکل کارگری در سطح هر واحد اقتصادی، تنها یکی از انواع ۳‌گانه تشکل‌های رسمی ‌کارگری خواهد بود. پیامد اجرای طرح جدید وزارت کار در عمل چه خواهد بود؟

پاسخ روشن است: از بین اتحادیه‌های کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت (مشاغل مشابه) تشکیل خواهند شد، صرفاً اتحادیه‌ای در جایگاه نمایندگی از سوی کارگران در شورای عالی کار و یا در عرصه بین‌المللی (سازمان بین‌المللی کار) حضور خواهد داشت که بیشترین گستردگی را در سطح کشور داشته باشد.

طرح تهیه شده توسط وزارت کار در تناقض آشکار با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است.