"مشروعیت دولت یا حقانیت حکومت؟"

رشد تدریجی فرهنگ، تمدن و آگاهی عمومی در جوامع و در طول زمان، موجب شکل گیری مفهوم جدیدی به نام "مشروعیت" در نظام های سیاسی شده است. بر اساس تعاریف و نظریه های جدید سیاسی، یک دولت تنها در صورت داشتن مشروعیت، می تواند قدرت، نفوذ و اقتدار داشته باشد. در این حالت، قدرت دولت ها بیشتر بر اساس باور، رضایت و تابعیت مردم و نه زور و اجبار اعمال می شود. افراد با پیشینه های مختلف، تعریف های متفاوتی از مشروعیت در ذهن خود دارند. از دید علوم اسلامی و دینی، مشروعیت داشتن، به معنای انتساب یک موضوع به دین و شرعی بودن آن است؛ اما به گفته عبدالکریم سروش، روشنفکر و فیلسوف ایرانی، طرح کنندگان موضوع مشروعیت در علوم سیاسی، بر شرع خاصی نظر نداشته اند و منظور آنها از مشروعیت، این نبوده است که یک شرع (دین) بر حکومت، مهر تایید بزند.

"رشد تدریجی فرهنگ، تمدن و آگاهی عمومی در جوامع و در طول زمان، موجب شکل گیری مفهوم جدیدی به نام "مشروعیت" در نظام های سیاسی شده است"آقای سروش پیشنهاد می کند که به جای "مشروعیت" حکومت ها، از اصطلاح "حقانیت" حکومت ها استفاده شود. او با یادآوری اختلاف نظرهای تاریخی بر سر الهی بودن حق حاکمیت یا مردمی بودن این حق، تصریح می کند که اظهار نظر آیت الله محمد یزدی در باره حق حاکمیت، به روشنی، بیانگر این اختلاف نظرها است. آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چندی پیش در واکنش به سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی در باره نقش مردم در مشروعیت حکومت ها گفته بود که "همراهی مردم برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی کند و مشروعیت حاکمیت در اسلام از طرف خداوند و مقبولیت حاکمیت، با همراهی مردم است." عبدالکریم سروش: به نظر می رسد کسانی که در ایران حکومت می کنند مردم را در حد قبول کنندگان مشروعیت الهی به شمار می آورند. به گفته عبدالکریم سروش، به نظر می رسد کسانی که در ایران حکومت می کنند به مشروعیت الهی اعتقاد دارند و مردم را در حد قبول کنندگان این مشروعیت الهی به شمار می آورند. آقای سروش یادآور می شود که وفاداری حکومت به حق مردم و وفاداری مردم به حقی که حکومت بر آنها دارد، از وجوه عدالت خواهی است که در تمام بحث های مربوط به مشروعیت حکومت ها مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس آن، بین دولت و مردم، پیمان نانوشته ای برای احترام به حقوق متقابل، بر قرار است.

به این معنا که اگر یک طرف این حق را نقض کرد، به طرف مقابل حق واکنش می دهد که همان تئوری نافرمانی مدنی است. وقایع اخیر ایران و مشروعیت دولت پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و افزایش یافتن اختلاف نظرها بر سر چگونگی واکنش به خواسته های معترضان به نتیجه این انتخابات، بحث درباره مشروعیت دولت ها در ایران شدت گرفت. به طور مشخص، موضوع مشروعیت سیاسی دولت در کنار مقبولیت اجتماعی آن مورد توجه قرار دارد. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است که در حکومت های ایدئولوژیک همانند جمهوری اسلامی در ایران، بعضی شاخص ها مانند میزان مشارکت در انتخابات، حضور در نماز جمعه و شرکت در راهپیمایی، اهمیت خاصی دارند. او می گوید: "مقبولیت عامه برای این نوع حکومت ها که مدعی نمایندگی مردم هستند، اهمیت دارد، به ویژه در حکومت کنونی ایران که پس از انقلابی مردمی بر سر کار آمده است." این دیدگاه هم وجود دارد که بی توجهی به خواسته معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در گام نخست و سپس درگیری های خیابانی و بازداشت های گسترده در مرحله بعد، به اعتماد عمومی آسیب زده است.

"بر اساس تعاریف و نظریه های جدید سیاسی، یک دولت تنها در صورت داشتن مشروعیت، می تواند قدرت، نفوذ و اقتدار داشته باشد"فرخ نگهدار، فعال سیاسی می گوید: "حضور قابل توجه واجدان شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری در روز بیست و دوم خرداد، اولین ضربه را به مشروعیت محمود احمدی نژاد برای تشکیل کابینه دهم وارد کرد و تظاهرات روزهای بعد از اعلام نتیجه انتخابات، به این روند شدت بخشید." او اضافه می کند: "وقتی اعتراض ها در درون سیستم بالا گرفت، مشروعیت دولت بیش از قبل زیر سوال رفت و با شکاف کنونی در درون جناح حاکم بر سر انتخاب اعضای هیات دولت، ضربه مهم تری به مقبولیت، مشروعیت و محبوبیت دولت احمدی نژاد وارد می شود." امتیازدهی در داخل برای تامین مشروعیت دولت داریوش همایون، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، معتقد است که اعتراض ها به تقلب احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری، رفتار خاص مجریان انتخابات در شمارش آرا و تداوم شکایت و اعتراض ها در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات، سبب شده است رییس جمهوری جدید، در شرایط نامطمئنی قرار بگیرد. او می گوید: "این موضوع هنوز روشن نیست که آقای احمدی نژاد تا چه اندازه بتواند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند اما مخالفتی که با انتخاب آقای مشائی به عنوان معاون اول رییس جمهور شد، پرمعنی است، چون به نظر می رسد مخالفان این انتصاب، یعنی کسانی که خود را صاحب اختیار کشور می دانند، در ازای پشتیبانی از آقای احمدی نژاد، به دنبال دریافت امتیازهای بیشتری هستند." در چهار سال آینده، فعالان سیاسی اصلاح طلب به مخالفت های خود ادامه خواهند داد و نیروهای اصولگرا سهم خواهی بیشتری خواهند داشت. آقای همایون یادآور می شود که فعالان سیاسی اصلاح طلب در داخل ایران، در ۴ سال آینده، همچنان به مخالفت های خود ادامه خواهند داد، ولی نیروهای اصولگرا هم سهم خواهی بیشتری خواهند داشت. او می گوید: "شاید نیروهای نظامی مانند سپاه بخواهند سهم بیشتری در حکومت داشته باشند. این گروه ها که پس از پایان جنگ، به دلیل داشتن شبکه ارتباطی و انتظامی، وارد حوزه های اقتصادی شدند، قدرت بیشتری پیدا کرده اند و ممکن است که دولت مجبور شود امتیازهای بیشتری هم به آنها بدهد." داریوش همایون نیروهای سرشناس مذهبی را از دیگر گروه هایی می خواند که ممکن است با سیاست های دولت مخالفت کنند و می گوید: "این گروه ها که منافع خود را با برنامه های محمود احمدی نژاد یکسان نمی بینند، با اعلام انتخاب آقای مشائی به عنوان معاون اول رییس جمهور در روزهای قبل، زمزمه های مخالفت خود را شروع کردند و می شود انتظار داشت که در انتخاب های دیگر آقای احمدی نژاد هم شاهد مخالفت های مشابهی باشیم." بازتاب عدم مشروعیت دولت در عرصه بین الملل آقای همایون مشروعیت داشتن دولت ایران را در عرصه بین الملل مهم ارزیابی می کند و می گوید: "در صورت مشروعیت نیافتن دولت، این احتمال وجود دارد که رییس کابینه دهم، در بسیاری از نشست های بین المللی فرصت حضور نیابد و دیپلمات های ایران هم نتوانند حضور موثری در عرصه بین المللی داشته باشند که به معنای بروز مشکل در روابط خارجی ایران است." لغو سفر محمود احمدی نژاد به لیبی که قرار بود روز دهم تیرماه انجام شود، از اولین دلایل مخالفانش برای مشروعیت نداشتن او در عرصه بین المللی بود.

گفته شد که این سفر ساعاتی پیش از زمان پرواز آقای احمدی نژاد لغو شده است. پیش از آن، سفر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران هم به ایتالیا لغو شد تا بحث ها بر سر جایگاه دولت آینده در ایران ادامه یابد. تعداد کم پیام های تبریک به محمود احمدی نژاد پس از اعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، دلیل دیگر مخالفانش برای اثبات مشروعیت نداشتن دولتی است که قرار است به ریاست او تشکیل شود. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، با اشاره به تجربیات تاریخی کشورها و دولت های مختلف، از احتمال امتیازدهی دولت های فاقد مشروعیت در عرصه بین المللی خبر می دهد که ممکن است در باره دولت ایران هم صدق کند. او می گوید: "اولین امتیاز در این بخش، ممکن است در مذاکرات هسته ای به طرف های مقابل داده شود تا دولت بتواند وجه جهانی خود را با دادن این امتیازها بهبود بخشد." او تاکید می کند: "شاید روی کار بودن حکومتی که از مقبولیت چندانی برخوردار نیست، از نظر منافع ملی برای یک کشور خطرناک باشد." آینده دولت در ایران و چالش های احتمالی مهرزاد بروجردی، راضی کردن نخبگان به مشارکت در تشکیل دولت را از مهم ترین نتایج مشروعیت نداشتن یک جریان ارزیابی می کند و می گوید: "در شرایط فعلی افراد کمی حاضر خواهند بود از اعتبار خود صرف نظر کنند و حکم حضور در هیات دولتی را بپذیرند که با بحران مشروعیت رو به رو است." داریوش همایون معتقد است که محمود احمدی نژاد برای دوره ای به مراتب طولانی تر با مشکل روبه رو خواهد شد.

"در این حالت، قدرت دولت ها بیشتر بر اساس باور، رضایت و تابعیت مردم و نه زور و اجبار اعمال می شود"او می گوید: "این احتمال وجود دارد که با وجود تمام بحث ها و اعتراض ها، آقای احمدی نژاد کابینه اش را تشکیل دهد و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دادن رای اعتماد، چالش جدیدی پیش روی او نگذارند، ولی همچنان وضعیت اقتصادی، انزوای احتمالی بین المللی و بخصوص ادامه مخالفت ها در داخل ایران، همچنان مانع مشروعیت یافتن این دولت خواهد شد و آنها هر روز در جنگ و گریز در داخل و خارج از ایران خواهند بود." فرخ نگهدار: در خارج از ایران نشانه های روشنی از این که جامعه بین المللی، دولت ایران را به رسمیت بشناسد، دیده نمی شود. فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم بریتانیا، با اشاره به اختلاف نظری که بر سر انتخاب اعضای کابینه دهم بین طرفدران محمود احمدی نژاد وجود دارد، می گوید: "آقای احمدی نژاد در روزهای آینده با چالش ها و تنش های مهم تری در درون کشور روبه رو خواهد شد و در خارج از ایران، نشانه های روشنی از این که جامعه بین المللی دولت را به رسمیت بشناسد، دیده نمی شود." داریوش همایون با بیان این که در روزهای اخیر، موضوع انتخابات ریاست جمهوری، دیگر در بحث ها مطرح نیست و سرنوشت ایران بیش از دیگر بحث ها مورد توجه قرار گرفته است، می گوید: "این اختلاف ها در مشروعیت داشتن یا نداشتن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس دولت ریشه دارد." او اضافه می کند: "تمام این بحث ها از زمانی شروع شد که مشروعیت آقای احمدی نژاد زیر سوال رفت و همه منکر صحت انتخابات شدند." از دید تحلیلگران سیاسی، مشروعیت یعنی پذیرش قدرت حاکم بر مبنای حقانیت و در چارچوب قانون. با این تعریف، زمانی که مردم یک کشور از نظر ذهنی و درونی، قدرت حاکم را بپذیرند، آن دولت، مشروعیت خواهد داشت