رئیس جمهور ایران یا رئیس جمهور سوییس؟!

رئیس جمهور ایران یا رئیس جمهور سوییس؟!

تحلیل موشکافانه ی آرای ۲۷۳ نماینده ی حاضر در بهارستان که البته در دقایقی یک یا دو نفر کم و زیاد می شد، نتایج جالبی به دست می دهد.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: ۱. نهایتا رییس محترم جمهور دیروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس رفت. روحانی در پاسخ به سوالات نمایندگان توانست آن ها را در حوزه ی «استمرار تحریم های بانکی» قانع کند، اما نمایندگان در ۴ حوزه ی دیگر از جواب های او قانع نشدند.

تحلیل موشکافانه ی آرای ۲۷۳ نماینده ی حاضر در بهارستان که البته در دقایقی یک یا دو نفر کم و زیاد می شد، نتایج جالبی به دست می دهد. طبق آیین نامه، نمایندگان حداکثر در ۵ محور می توانند سوال مطرح کنند تا رییس جمهور در زمان یک ساعته ی خود به آن ها پاسخ دهد.

"رئیس جمهور ایران یا رئیس جمهور سوییس؟!تحلیل موشکافانه ی آرای ۲۷۳ نماینده ی حاضر در بهارستان که البته در دقایقی یک یا دو نفر کم و زیاد می شد، نتایج جالبی به دست می دهد"وضعیت آرای نمایندگان نشان از آن دارد که علیرغم نزدیکی گفتمانی یا حداقل تاکتیکی دو جریان از ۳ جریان اصلی مجلس با دولت مستقر، ارتباط دولت با مجلس بسیار شکننده است، به طوری که در همان محور «استمرار تحریم های بانکی» هم که نمایندگان از پاسخ روحانی قانع شدند، درصد رای موافق پنجاه ممیز نیم درصد بوده است، عددی که میزان رای روحانی در انتخابات سال ۹۲ یعنی پنجاه ممیز هفت دهم را به یاد می آورد.

۴۵ درصد نمایندگان از پاسخ روحانی به موضوع «قاچاق» و ۴۳ درصد نیز از پاسخ او به سوال «رکود اقتصادی» قانع شدند، اما از همه جالب تر محور «بیکاری و اشتغال» است که از قضا حسن روحانی به شدت از عملکرد دولت خود دفاع کرد و در سال ششم ریاست جمهوری خود، دولت قبلی را مقصر دانست. روحانی گفت «حتی در بهار امسال تعداد شغل های ایجاد شده بیش از تعداد متقاضیان بوده» و «کارنامه دولت در زمینه بیکاری چنان درخشان بوده که در کمتر کشوری نمونه اش یافت می شود». این پاسخ که البته شاید در میان عامه مردم به یک شوخی شبیه باشد، تنها توانست ۲۷ درصد نمایندگان را قانع کند و پاسخ رییس جمهور به موضوع «افزایش یکباره قیمت ارز» توانست ۲۵ درصد نمایندگان را قانع کند.

２. تحلیل جزیی بند قبل نشان از دو واقعیت دارد، اول آن که دولت کار را به جایی رسانده که نزدیک ترین متحدانش نه تنها حاضر نیستند علنا از عملکردش دفاع کنند، بلکه رییس جمهور و دولت را در مواجهه با مساله اصلی کشور یعنی اقتصاد، اساسا ناکارآمد می بینند. مجلسی که نزدیک به ۴۰ درصدش را فراکسیون امید و نیمی از آن را جریان نزدیک به رییس مجلس که در ائتلاف استراتژیک با دولت است تشکیل می دهد، حالا به برخی از پاسخ های رییس جمهور نمره ۲۵ درصدی و ۲۷ درصدی می دهد.

نامه رییس دولت اصلاحات که در برخی محافل «عذرخواهی خاتمی به علت حمایتش از روحانی» تعبیر شد، موید همین ادعاست که دولت تدبیر و امید، شدت بی تدبیری و ناامیدی را به جایی رسانده که حتی عوامل ستاد روحانی نیز حاضر به دفاع از او نیستند.
از سوی دیگر به نظر می رسد اکثریت نمایندگان با وجود نارضایتی از دولت، از شفافیت گریز دارند و با دولتی ها ملاحظاتی دارند، چه این که اکثریت بالای آن ها با علنی شدن رای به پاسخ های رییس جمهور مخالفت کردند.

نکته ای که در یادداشتی دیگر به آن خواهم پرداخت.

３. اما نتیجه دیگر جلسه دیروز، آن است که رییس دولت واقعا انگیزه و قصد جدی برای اصلاح امور ندارد، چه این که او اساسا مشکل را قبول ندارد. اگر اولین شرط جبران خسارت را پذیرش اشتباه بدانیم، آقای رییس جمهور به هیچ عنوان آماده جبران خسارت اقتصادی کشور و مردم نیست. او در جلسه دیروز در تمجید از وضعیت فعلی کشور در حوزه قاچاق، استمرار تحریم های بانکی، اشتغال، رکود و ارز آن چنان زیاده روی کرد که حتی یکی از نمایندگان به کنایه او را رییس جمهور سوییس خطاب کرد.

از سوی دیگر، روحانی حاضر به تغییر تیم اقتصادی خود نیست و این مجلس است که یکی پس از دیگری وزرای اقتصادی را از قطار دولت پیاده می کند، اتفاقی که برای ربیعی و کرباسیان افتاده و همین امروز اعلام شد که طرح استیضاح شریعتمداری هم به ۴۱ امضا رسیده است.
عملکرد روحانی در جلسه طرح سوال از رییس جمهور، روشن کننده این موضوع است که چرا او از ظرفیت همه جریان ها و نیروهای موثر کشور استفاده نمی کند. او آماده پذیرش کمک همه جریان ها نیست، چرا که اصلا به آن ها احساس نیاز نمی کند.

۴.

"طبق آیین نامه، نمایندگان حداکثر در ۵ محور می توانند سوال مطرح کنند تا رییس جمهور در زمان یک ساعته ی خود به آن ها پاسخ دهد"آیین نامه مجلس در مورد سرنوشت سوال هایی که به قوه قضاییه ارسال می شود ساکت است. مشخص نیست که آیا اساس پرونده این سوالات به قوه قضاییه ارسال می شود و در صورت ارسال، معلوم نیست که پس از رسیدگی دستگاه قضا، آیا این سوالات باید مجددا در مجلس بررسی شود یا خیر. از آن جا که ۳ سال تا پایان این دولت باقی مانده، احتمال آن هست که نمایندگان بار دیگر رییس جمهور را به مجلس بکشانند. احتمالا بخش دشوارتر مسیر دولت، آن زمانی است که مردم به شدت ناراضی از وضع موجود، در اسفند ۹۸ مجلسی بر سر کار آورند که از دولت، درست و حسابی و بدون ملاحظه حساب بکشد.

انتهای پیام/