حجت‌الاسلام منتجب‌نیا: حصر و حبس منتقدان هیچ سودی برای نظام ندارد/ بزودی باید حصر برداشته شود

حجت‌الاسلام منتجب‌نیا: حصر و حبس منتقدان هیچ سودی برای نظام ندارد/ بزودی باید حصر برداشته شود
کلمه
کلمه - ۲۱ آبان ۱۳۹۵

چکیده :منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه حصر و حبس منتقدان و مخالفان هیچ سودی برای نظام ندارد و بزودی باید حصر برداشته شود، گفت: در سال ۸۸ حوادث تلخی برای همه جریان‌های سیاسی و مردم اتفاق افتاد و محرومیت‌ها، مصدومیت‌ها و گرفتاری‌های زیادی پیش آمد. او همچنین بدون آنکه از روزنامه کیهان نام ببرد گفته: کیست که نداند منظور روحانی برخورد با جرائم رسانه‌ای‌ است که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و غیر مستقیم زیر نظر رهبری است و متاسفانه تبدیل به "تهمت‌نامه" و "افترانامه" و "هتاکی‌نامه" شده است. ...

کلمه – گروه خبر: حجت‌الاسلام و المسلمین منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه حصر و حبس منتقدان و مخالفان هیچ سودی برای نظام ندارد و بزودی باید حصر برداشته شود، گفت: در سال ۸۸ حوادث تلخی برای همه جریان‌های سیاسی و مردم اتفاق افتاد و محرومیت‌ها، مصدومیت‌ها و گرفتاری‌های زیادی پیش آمد. قائم مقام حزب اعتماد همچنین با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور و رییس قوه قضاییه درباره برخورد با مطبوعات بدون آنکه از روزنامه کیهان نام ببرد گفته است: کیست که نداند منظور روحانی برخورد با جرائم رسانه‌ای‌ است که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و غیر مستقیم زیر نظر رهبری است و متاسفانه تبدیل به “تهمت‌نامه” و “افترانامه” و “هتاکی‌نامه” شده است.

به گزارش تدبیر، قائم مقام حزب اعتماد ملی با حضور در دانشگاه کردستان در برنامه‌ای که انجمن اسلامی دانشجویان میزبان آن بود، با بیان لزوم نظارت و کنترل دائم تمامی ارکان حاکمیت بدون استثنا توسط مردم عنوان کرد: اصلاحاتی که ما از آن دفاع می کنیم و مفاهیم آن ریشه دینی دارد عاملی برای کنترل قدرتمندان و مسئولان از افتادن در ورطه فساد و تباهی و اضمحلال می باشد که به دروغ از سوی مخالفان و اقتدارگرایان به بی دینی و ولنگاری اخلاقی تعبیر می شود. اصلاح به معنی زدودن خرافات، بدی‌ها، کج روی‌ها و فساد از جامعه و حاکمیت است و نظارت دائم بر ارکان قدرت را بدنبال دارد.

"اصلاح به معنی زدودن خرافات، بدی‌ها، کج روی‌ها و فساد از جامعه و حاکمیت است و نظارت دائم بر ارکان قدرت را بدنبال دارد"لذا افتخار می کنیم که به تبعیت از بزرگان دین و انقلابمان “اصلاح طلبیم”.

این استاد دانشگاه در بخشی از سخنانش با تشریح ضرورت وجود حکومت در جلوگیری از هرج و مرج و برقراری عدالت اجتماعی، تفاوت‌های حکومت دینی و دین حکومتی گفت: نظارت و کنترل و قانون مداری و رعایت حقوق همه آحاد ملت و دوری از مداحان و چاپلوسان، از شروط بقای حکومت دینی است و برای جلوگیری از خودکامگی و توهم مسئولان و متولیان حکومت نباید به فردی یا سازمان و نهادی فراتر از قانون و نظارت همگانی “حقی” بدهیم.

وی در ادامه افزود: در حکومت دینی که اساس آن عقل و منطق و چارچوب آن احکام متقن شریعت است همه شهروندان علی‌السویه مورد توجه قرار می‌گیرند و نباید نژاد و زبان و مذهب و قومیت باعث تفاوت و امتیازی ویژه شود. قانون اساسی همه را یکسان دیده و دارای اشتراکات ملی و مذهبی دانسته است.

منتجب‌نیا ضمن انتقاد از نگاه “قومیت‌هراسی” موجود در بخشی از حاکمیت گفت: همه اقوام عزیز تعلق خاطر به ایران و اسلام دارند و این علاقه قومی عشق به کشور و رشد و تعالی آنرا مضاعف می‌کند. نگاه سنگین امنیتی و قومیت‌هراسی باید از این سرزمین رخت بربندد و همه ایرانیان دست در دست هم برای توسعه همه جانبه کشور تلاش کنند.

نماینده سابق سه دوره مجلس در پاسخ به سوال نماینده بسیج دانشجویی در مورد حوادث سال ۸۸ گفت: در سال ۸۸ حوادث تلخی برای همه جریان‌های سیاسی و مردم اتفاق افتاد و محرومیت‌ها، مصدومیت‌ها و گرفتاری‌های زیادی پیش آمد که واقعا وقت آن رسیده که دیگر از این مسائل همچون چماقی برای حذف مخالفان و با برچسب‌هایی چون عامل فتنه، ساکت فتنه استفاده نشود چون دیگرانی هم می‌توانند بگویند “کاسب فتنه” البته حساسیت‌های رهبری در این مورد قابل احترام است و اعتقاد دارم که اگر قصد بررسی و واکاوی این حادثه را داریم باید با ریشه‌های آن و کسانی که آتش این قضایا را با تندروی و هتاکی در مناظرات آغاز کردند و به تحربک طرفداران رقبا پرداختند و دودستگی و انشقاق را در جامعه اسلامی پررنگ کردند توجه کنند و در این زمینه کسانی حق داوری دارند که بی‌طرف و منصف و عادل باشند و هر کسی را بر اساس قصورش مقصر کنند. بنظرم حصر و حبس منتقدان و مخالفان هیچ سودی برای نظام ندارد و بزودی باید حصر با نظر مثبت بزرگان قوم برداشته شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی در مورد سخنان رئیس قوه مقننه در پاسخ به رئیس‌جمهور در خصوص برخورد با مطبوعات گفت: به اعتقاد بنده این نوع پاسخ و گفتمان بین دو مقام عالیرتبه و در پاسخ به رئیس جمهوری که دومین مقام عالی کشور است و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، در شان آیت الله لاریجانی نبود و این نوع برخورد خارج از عرف معمول در جمهوری اسلامی است. کیست که نداند منظور دکتر روحانی برخورد با جرائم رسانه‌ای‌ است که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و غیر مستقیم زیر نظر رهبری انقلاب است و متاسفانه تبدیل به “تهمت‌نامه” و “افترانامه” و “هتاکی‌نامه” شده است.

.

منابع خبر

اخبار مرتبط