راه کج

دو نکته آن دارای اهمیت بیشتری است که بدانها پرداخته می شود:

۱_ تلاش می کنیم افزایش حقوق کارکنان را به حداقل برسانیم تا موجب افزایش تورم در کشور نشود!
۲_ حقوقها را به صورت پلکانی افزایش می دهیم تا حقوق ها یکسان سازی شود.

مسئولان ارشد کشور باید بسیار در اظهار نظراتشان ، خصوصا در حوزه های سیاسی و اقتصادی دقت کنند تا اوضاع کشور را به هم نریزند، بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان موجب افزایش نرخ تورم می شود، از اساس غلط است، به برخی دلایل به شرح زیر اشاره می شود: 

۱- در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است « ضرایب حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی ......برای سالهای بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد» یعنی افزایش حقوق کارکنان تابعی از نرخ تورم است نه نرخ تورم تابعی از افزایش حقوق کارکنان، یعنی ابتدا و در طول امسال تورم در اقتصاد کشور ایجاد می شود سپس حقوق سال بعد کارکنان به میزان تنها بخشی از تورم امسال افزایش می یابد، بیان این مطلب که افزایش ۲۰ در صدی حقوق کارکنان موجب ایجاد تورم ۲۰۰ درصدی می شودفرافکنی وآدرس غلط دادن است.

۲- دولت تکلیف دارد تورم در جامعه را با ابزار و تدابیر لازم کنترل کند، دولت وظیفه نظارتی و کنترلی اش را انجام و تورم را به ۵ درصد یا صفر برساند، حقوق کارکنان را هم ۵ در صد اضافه کند یا اصلا اضافه نکند، دولت، نرخ کالای خود(مانند بنزین، آب، برق ، گاز وامثال آن را )یک شبه ۳۰۰در صد افزایش می دهد، در کنترل تورم افسار گسیخته بازار ناتوان است آنوقت کاسه کوزه های تورم را روی سر افزایش۲۰_۳۰ در صدی حقوق کارکنان می شکند.

۳- آقای رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری اعلام داشت،« متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت» وجود یک مجتهد در راس تشکیلات دولت دارای مزایای اینچنین است که نگران حق الناس و پاسخگویی آن در روز قیامت باشد،آقایان مسئولی مانند نوبخت در دولت قبل و میرکاظمی در دولت سیزدهم باید پاسخی برای فردای قیامت خود پیدا کنند که وقتی قانونگزار تکلیف می کند که حقوق سال بعد کارکنان باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد و بانک مرکزی خودشان رسما نرخ تورم را۵۰ و ۶۰ درصد اعلام می کند( علیرغم آنکه یک شبه دولت قیمت بنزین را۳۰۰درصد افزایش می دهد) مابه التفاوت ۲۰تا ۶۰ درصد، حق الناس است و شرعا به تمامی کارکنان دولت و خانواده های آنان بدهکارند، چه اینکه دولت براساس حکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از کارکنان محکوم به پرداخت مابه التفاوت ضریب افزایش حقوق سالهای۸۹تا۹۳ بانرخ تورم به کارکنان دولت شده که پرداخت نکرده است.

۴- وقتی درحالیکه عیناً می بینیم که تورم در خدمات و ارزاق عمومی تا۳۰۰درصد در سال افزایش می یابد و دولت تورم تجمیعی را۵۰ - ۶۰ درصد اعلام می کند و در حقوق کارکنان برای افزایش ۲۰ درصد خست به خرج می دهد، علنا کارکنان خود را تشویق و یا وادار به تامین کسری درآمد و جبران آن از راههای دیگر ازجمله رشوه، اختلاس، دزدی،سو،استفاده، کم کاری و امثال آن می کند که در صورت وقوع یا ترویج این مفسده، تصمیم گیرانی که تصمیماتشان موجب ایجاد یا تشدید این مفاسد شده، نمی توانند خود را مبرا کنند.

۵- تمامی دغدغه های روسای سازمان برنامه و بودجه عدم تامین منابع مالی افزایش ضریب حقوق کارکنان است و ایجاد تورم در جامعه و افزایش نقدینگی و امثال آن بهانه های نخ نما شده است،تامین منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دغدغه ای جدی است، اما مانند بسیاری از کارهای ما نعل وارونه زدن است،از سویی حقوق قانونی و شرعی کارکنان را که حق الناس است نمی توانیم تامین کنیم ولی از سوی دیگر هرروزه پیکره اداری و نیروی انسانی دولت و دستگاههای عمومی را چاق تر می کنیم، چاقی ای که به جز افزایش چربی و انواع بیماریها برای دولت خاصیت دیگری ندارد،‌ به طور قطع می توان گفت که اگر ۴۰درصد کارکنان‌ دستگاهها را کم کنیم ، هیچ اتفاقی در دستگاه نمی افتد و خدمات ارائه شده دچار هیچ خدشه ای نمی شود، در سال۸۵ که دولت احمدی نژاد دستور دورکاری ۳۰درصدی کارکنان را صادر کرد واقعا با نیامدن۳۰ -۴۰درصد کارکنان به سرکار نه تنها خدمات ارائه شده با هیچ نقصانی مواجه نشد که در مصرف آب ، برق ، گاز، تلفن، ایاب و ذهاب، وعده غذایی و بسیاری از هزینه های جاری صرفه جویی شد، متاسفانه دولت به جای کوچک کردن پیکره خود و پرداخت حق و حقوق قانونی کارکنان ، هر ساله نیروهای بیشتری می گیرد و هنگام پرداخت، بهانه‌های غیر معقول می آورد، متاسفانه وضع در شهرداری‌ها و برخی شرکت‌های خصولتی بدتر است که برخی شوراها و هیئت مدیره ها برای خود حق معرفی نیرو برای اشتغال در آن دستگاهها را تصویب می کنند، در حالیکه نیروهای موجود زیادی و گاه ناکارآمدند، اضافه کنید به اینها ناتوانی دولت در وصول مالیات خصوصا از گردن کلفتها که حقوق حقه ملت است و ریخت و پاش و پرت هزینه ها در دستگاهها را.

۶- همسان سازی حقوق هم که مدتی است از زبان برخی بیان می شود، دو حالت دارد:
الف: همسان سازی حقوق در تمامی پیکره قوای سه گانه
ب: همسان سازی حقوق کارکنان یک دستگاه
اگر مقصود از همسان سازی، رفع تبعیض و اختلاف دریافتی‌های کارکنان تمامی دستگاهها در قوای سه گانه باشد، امر خوبی است، برخی کارکنان و مدیران مثلادر وزارت نفت، کار، صنایع و البته شرکتهای وابسته، قضات و کارکنان دادگاهها و دادگستریها، بانکها ومانند آن حقوقهای چند برابری در مقایسه با سایر کارکنان و خصوصا معلمان می گیرند، اگر مقصود، همسان سازی حقوق آنان با اینهاست، امر خوب و مطلوبی است، اما اگر آنگونه که دارد عمل می شود بدون در نظر گرفتن این نوع عدم تناسب در دریافت‌ها می خواهیم حقوق کارکنان یک دستگاه مثلاً آموزش و پرورش را آنقدر کم و زیاد کنیم تا حقوق کارکنان آن دستگاهها همسان شود، این اصلا تناسب سازی نیست، باید دلایل و عواملی که موجب افزایش چشمگیر و غیر قابل قبول حقوق زیادی بگیران شده است را بررسی و آن را برطرف کرد، چرا در یک نظام پرداخت که محصول قانون نظام هماهنگ پرداخت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری است می بایست چنین تفاوتهایی در دستگاههای مختلف به وجود می آمد،آنها باید بررسی و پیشگیری شود، این ارقام نجومی در فیش حقوقی برخی از ما بهتران تازه فقط حقوق است و اگر به آنها حق عضویت در هیئت مدیره، حق الجلسات، پاداشها، حق ماموریت‌ها و غیره اضافه شود ارقام پرداختی سرسام آور است.

اصولاً تفاوت حقوقها در هر دستگاهی معلول عواملی از جمله سابقه کار، مدرک تحصیلی، عائله، مسئولیت و امثال آن است، اگر به دنبال یکسان کردن حقوق کارمندی که تازه استخدام شده، مجرد است، مسئولیتی ندارد و دارای مدرک تحصیلی پایین است با کارمندی که سالها سابقه خدمت، عائله چند نفری و مسئولیتی دارد که باید به مقامات مختلفی پاسخ بدهد و شبانه روز آماده کار و پاسخگویی است باشیم عدالت به خرج دادیم؟ این یکسان سازی که بی توجهی به تحصیل، ازدواج، تشکیل خانواده و دلسردی در کار و مسئولیت پذیری را به دنبال دارد و مغایر با سیاستهای اعلامی و ابلاغی مقام معظم رهبری و کلان کشوراست، اصولاً وقتی امروزه شدیداً مجلس و دولت به دنبال رتبه بندی معلمان هستند آیا مفهومی غیر از اختلاف و ناهمسان سازی حقوق معلمان دارد؟ بدانیم چه می کنیم ، تصمیمات را درست ، مفید و موثر بگیریم و راه را غلط نرویم.