مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری انواع فرآورده‌های نفتی در نقاط مرزی توسط وزارت نفت مغایر قانون است

مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری انواع فرآورده‌های نفتی در نقاط مرزی توسط وزارت نفت مغایر قانون است

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد مصوبه هیأت وزیران مبنی بر «قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده‌های نفتی در تمام نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت» از حیث تفویض اختیارات قانونی دولت، مغایر قانون است.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۵/۱۰/۹۵ تا ۳۰/۱۰/۹۵ از مجموع ۴۴ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۴۱ مصوبه عدم مغایر و ۳ مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده است:

*تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵

موضوع: "تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی"

نظر به قید "صرفاً در چارچوب بودجه سالیانه" مندرج در ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به حکم مندرج در بند "ل" تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر می دارد:

"سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند." بنابراین، جزء ۳ بند ۴ مصوبه ناظر به "الزامات" مبنی بر اختصاص یافتن درآمدهای حاصله به تحقق برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، از حیث عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون بودجه و درج در بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد، مغایر قانون می‌باشد.

*تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵

موضوع : "واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها"

"نظر به اینکه معافیت‌ها در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ و دیگر قوانین و مقررات مربوط، مورد شمارش قرار گرفته است و "ماشین آلات مستعمل خارجی" به شرح موصوف در جزء ۸ بند «پ» مصوبه، در عداد موارد مشمول معافیت‌ها مورد تصریح قانونگذار نمی باشد، بنابراین جزء مذکور از این حیث که متضمن توسعه شمول مصادیق برخوردار از معافیت از پرداخت حقوق ورودی می باشد، مغایر قانون است.

*تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵

موضوع: "آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز"

"نظر به صدر ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب ۱۳۸۸ – "دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند"، بنابراین تبصره ذیل ماده ۴۴ مصوبه که مقرر می دارد: "قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده‌های نفتی در تمام نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام می‌گیرد"از حیث تفویض نمودن اختیارات قانونی دولت، صرفا به وزارت نفت چون متضمن تغییر مرجع تعیین و تصویب می باشد، مغایر قانون است.

انتهای پیام/