درباره قانونمندترین دولت تاریخ ایران

پرویز اسماعیلی : اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری اخیر از ابعاد مختلف قابل تحلیل و نقد است. از نقل قول اشتباه از رهبر معظم انقلاب تا وعده ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سالجاری. در حالیکه نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر است، نقدینگی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی وزیر تعاون تحقق یک میلیون شغل را نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه ای دانست که در کف ندارد و.... این موارد البته مهم اند، اما بررسی مختصر اظهارات ایشان در حوزه قانون بسیار مهمتر است. علاوه بر تکرار ادعای «قانونمندترین دولت در طول تاریخ کشور»، جمله تازه ای هم شنیدیم: «این مجری است که باید برداشت خود از قانون را عمل کند»! ابتدا مرور یک کارنامه چنانچه سوگند رئیس جمهور که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم، ملت، شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس قرائت و امضا شد را ملاک بدانیم، او به «خداوند قادر متعال» قسم خورده است که «پاسدار مذهب رسمی ، نظام و قانون اساسی» و نیز «حقوق و حرمت اشخاص و ملت» باشد و از «خودکامگی» هم بپرهیزد.

"پرویز اسماعیلی : اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری اخیر از ابعاد مختلف قابل تحلیل و نقد است"پس فرض بر این است که آقای احمدی نژاد کلیت قانون اساسی، قوا، نهادها و دستگاههای تقنین شده و قوانین عادی منبعث از آن را قبول دارد. این نوشته قطعا نافی خدمات طیف زیادی از دولتمردان مخلص و پرتلاش ایران اسلامی نیست، بلکه مروری بر رفتار قوه مجریه در برابر قوای قضائیه، مقننه و شورای نگهبان و چند نمونه مختصر از گزارشات مراجع قانونی است، تا نمایی از میزان پایبندی به قانون را پیش رو گذارد. ۱- رئیس جمهور علیرغم نهی رهبر انقلاب در اسفند ماه ۱۳۸۹ و به بهانه تغییرات قوه مقننه در لایحه برنامه پنجم و نیز حذف رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی توسط مجلس، نامه ای خطاب به نمایندگان منتشر کرد. او در این نامه مدیریت مجلس را در حالی به نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن رهنمودهای رهبری از طریق دخالت در فرایند تصویب قانون متهم نمود که شورای نگهبان آن را تائید کرده بود. البته روسای قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت و ...

هم به توطئه علیه دولت و رئیس جمهور متهم شده بودند. ۲- عدم حضور خود و نیز دستور به وزیر برای عدم حضور در جلسه پاسخگویی و استیضاح باعث شد برای اولین بار مجلس بدون دفاع وزیری را برکنار کند. در کنار این رفتار اهانت آمیز، اظهارات مکرر مبنی بر اینکه دولت در راس امور است و قانونی را که قبول ندارد اجرا نخواهد کرد، فراوان شنیده شده است. بدیهی است وقتی رئیس جمهور در نامه ای بی سابقه به رئیس شورای نگهبان مواردی از مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی را به وی «متذکر» می شود، یا بر خلاف قانون و حکم رهبری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین بازوی مشورتی و قانونی حضور نمی یابد؛ مشاور ایشان نیز نص سخن امام راحل (ره) را تفسیر به رای می کند و مجلس را تنها قبل از بازنگری قانون اساسی در راس امور می داند! ۳- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اولین برنامه از سند چشم انداز بود، گزینشی و بسیار محدود اجرا شد. چون رئیس جمهور صراحتا می گفت آن را قبول ندارد.

"در حالیکه نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر است، نقدینگی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی وزیر تعاون تحقق یک میلیون شغل را نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه ای دانست که در کف ندارد و..."نهادهای نظارتی هم متاسفانه از تحقق حداکثر ۲۰ درصدی بخش عمده ای از احکام برنامه حکایت می کنند. در عین حال بخش های عقب مانده از برنامه چهارم، در لایحه اولیه دولت برای برنامه پنجم پاک شد! ۴- در سال ۸۶ دولت اقدام به انحلال ۲۸ شورای عالی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ... نمود. بعضی شوراهای مزبور بر اساس قانون مصوب مجلس تشکیل گردیده و شورای عالی اداری و یا هر نهادی دیگری به جز مجلس حق انحلال آنها و تشکیل شوراهای جانشین با ساختار، وظایف و ترکیب متفاوت را نداشت. ۵- در تاریخ ۲۲/۳/۸۶ مجلس تصویب کرد که دولت حق ندارد سازمان‌هایی که به حکم قانون تشکیل شده‌اند را منحل کند (قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه).

شورای عالی اداری تنها چند روز پس از تصویب این مصوبه مجلس و در مهلت قانونی امضا و ابلاغ آن توسط رییس جمهور، طی جلسه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را (که در سال ۱۳۲۷ بر اساس قانون تشکیل شد) منحل اعلام کرد. ۶- یکی از مصوبه‌های تکراری دولت در سفرهای استانی به اعلام معافیت‌های مالیاتی و زیر پا گذاشتن قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. این درحالی است که اصل پنجاه ‌و یکم قانون اساسی اختیار وضع معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی داده است. ۷- با وجود گذشت چند سال از تصویب نهایی قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت به بهانه تدوین آیین‌نامه‌های این قانون و عدم پیش‌بینی بودجه اجرای آن را به تأخیر انداخت. ۸- الحاق غیر قانونی سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در فروردین ۸۸ که با «تذکر موکد» رهبر معظم انقلاب هم مواجه شد.

"این موارد البته مهم اند، اما بررسی مختصر اظهارات ایشان در حوزه قانون بسیار مهمتر است"۹- علی‌رغم این‌که مجلس شورای اسلامی همه ساله به‌هنگام بررسی و تصویب لوایح بودجه، احکام مشخصی را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال ۱۳۸۶ هرساله و در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار بنزین و فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی وارد کرد. ۱۰- موارد متعددی از انتصاب، بر خلاف قانون منع تصدی بیش از یک شغل صورت گرفت که نهادهای قانونی از جمله سازمان بازرسی بارها به آن اشاره کردند. ۱۱- بی‌اعتنایی آشکار به احکام قانونی دادگاه‌ها و دخالت در امور قوه قضائیه هم مصادیق متعددی دارد. به عنوان نمونه، رییس‌ دانشگاه یزد با حمایت آشکار وزیر علوم از اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار یکی از اساتید دانشگاه یزد خودداری نمود. مواردی چون آزادی ملوان های متجاوز انگلیسی (با اهدای کت شلوار و بدرقه اختصاصی!) نیز حکما باید پس از رسیدگی قضایی و صدور قرار منع تعقیب از سوی قوه قضاییه یا عفو رهبری امکان‌پذیر شده باشد.

۱۲- بنا بر اعلام دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۸۵ تا ۸۸ دولت نهم و دهم در روالی بی سابقه هزاران تخلف از احکام قانون بودجه داشته است. حجم تخلف‌های مزبور فارغ از موضوع عدم واریز رقم هایی از یک میلیارد تا دوازده میلیارد دلار از درآمد نفتی به حساب خزانه است. ۱۳- در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی کشور (که اصل شجاعت مجموعه دولت در اجرای آن قابل تقدیر است) قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان که طی فرایندی نفس گیر و با رعایت حداکثری خواسته های دولت نهایی شد، هرگز مبنای عمل قرار نگرفت. دیوان محاسبات کشور از ارجاع تخلفات دولت به مجلس خبر داد و مجلسی ها هم فهرست ۹ تخلف کلان دولت در این زمینه را منتشر کردند. ۱۴- لیستی که معاونت نظارت مجلس به تازگی منتشر کرده، نشان می دهد که نمایندگان دوره هشتم در سه سال اول مسئولیت خود، نزدیک به ده هزار بار به مسئولان اجرایی تذکر داده‌اند.

"پس فرض بر این است که آقای احمدی نژاد کلیت قانون اساسی، قوا، نهادها و دستگاههای تقنین شده و قوانین عادی منبعث از آن را قبول دارد"بیشترین تذکرات نمایندگان مجلس از نظر تعداد و همچنین «رکورد دریافت تذکر به نسبت روزهای مسئولیت» متعلق به رئیس جمهور بوده است. ۱۵- رئیس مجلس در ۲۵۸ مورد مکاتبه، مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از «جرم بیّن رئیس جمهور و دولت» و ارجاع حدود ۴۰ مورد تخلف (از جمله در خصوص عدم اجرای قانون تخصیص ۲ میلیارد دلار به حمل و نقل عمومی و مترو) به قوه قضائیه و دیوان عالی کشور خبر داد. همچنین تنها ۲۰ قانون از مجموع ۲۴۹ قانون مصوب مجلس در مهلت قانونی از سوی رئیس جمهور امضا و ابلاغ شده است (بر خلاف اصل ۱۲۳ قانون اساسی). ۱۶- پس از اینکه در سال ۸۹ کمیته مشترکی برای بررسی و حل اختلافات دولت و مجلس تشکیل شد، رئیس مجلس از سوی نمایندگان نامه ای به آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان نگاشت و ۱۸ محور تخلفات اصلی دولت از قانون را چنین بر شمرد: عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس (مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)؛ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سالیانه بدون تصویب هیات وزیران؛ تغییر غیر قانونی در ردیفهای بودجه سنواتی (چنانچه فقط در سال ۸۷ در حالیکه مجلس ۲۶۲ ردیف مستقل تصویب کرده بود، دولت ۳۹ ردیف لایحه اولیه خود را اجرا کرد)؛ از بین بردن امکان بررسی دقیق لایحه بودجه با تاخیر از مهلت قانونی (مغایر ماده ۲۲۴ آئین نامه مجلس)؛ عدم ارائه اساسنامه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی؛ بار مالی سفرهای استانی و عدم ارتباط آن با بودجه های سنواتی؛ تعیین یکجانبه تعطیلات رسمی و ساعات کار و....

۱۷- معاون نظارتی مجلس طی نامه ای برکناری وزرای صنایع، رفاه و نفت را به استناد ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم خلاف قانون دانست. معاون دیگر مجلس نامه ای در خصوص تخلف دولت در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر نوشت و دیوان محاسبات کشور هم تمام امور و هزینه کردهای سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی را غیر قانونی اعلام کرد. هنوز هم رئیس جمهور اقدامی در این جهت نکرده است. رئیس کمیسیون ویژه مجلس از برداشت غیر قانونی و حدود ۸ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی خبر داد. ۱۸- شورای نگهبان و مجلس متفقا سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را غیر قانونی اعلام کردند اما دو معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور اصل را بر تفسیر وی از قانون گذاشتند.

"1- رئیس جمهور علیرغم نهی رهبر انقلاب در اسفند ماه ۱۳۸۹ و به بهانه تغییرات قوه مقننه در لایحه برنامه پنجم و نیز حذف رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی توسط مجلس، نامه ای خطاب به نمایندگان منتشر کرد"رئیس جمهور تصمیماتی چون استخدام ۵ هزار نفر هم در مقام سرپرستی این وزارت گرفت تا رکوردی در مخالفت با شورای نگهبان به جا ماند. ۱۹- مهمترین مبانی حقوقی کشور، قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات مجلس، احکام حکومتی و برنامه ای است. نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام که مشخص نیست چگونه می توان این سند را به کنار نهاد و برنامه چهارم توسعه را هم نقض کرد ، اما مدعی شد که بسیار زودتر از ۱۴۰۴ به اهداف آن می رسیم؟! یا در حالیکه معیارها و شاخص های سند چشم انداز و برنامه های ۵ ساله محقق نشده اند و به جای متوسط نرخ پایدار رشد اقتصادی ۸ درصد، آن را به نزدیک صفر رسانده ایم، از تحقق سریعتر سند سخن می گوئیم. حال آنکه با ضرباتی که شش سال گذشته بر پیکر چشم انداز و روح مدیریتِ برنامه محور وارد شد، حتی اگر همین اکنون تمام شرایط اجرای سند فراهم آید، حداقل نرخ رشد اقتصادی لازم برای جبران بخشی از عقب ماندگی ها ۱۴ درصد و در شرایطی هم ۲۵ درصد است. بدین ترتیب دولت آقای احمدی نژاد قانونمندترین دولت خواهد بود، اگر همه مراجع قانونی بالا دروغ گفته باشند و یا اینکه رئیس جمهور از خود قانون هم «برداشت» متفاوتی داشته باشند.

اجرای قانون به سلیقه مجری اگر چه قانونگذار برای برداشت مجری از قانون احترام قائل است، اما مجری نمی تواند «برداشت شخصی» را بر «برداشت قانونی» ارجح بداند. اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر این قانون را منحصرا بر عهده شورای نگهبان گذاشته و نیز در اصل ۹۶ آورده است «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای این شورا است.» در مورد قوانین عادی هم؛ اصل ۷۳ قانون اساسی صراحت دارد که «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.» پس اگر سایر مراجع صلاحیت دار قانونی را هم نادیده بگیریم، به چه استدلالی رئیس جمهور تفسیر و سلیقه خود از قانون را، آنهم پس از ۶ سال مسئولیت، ملاک عمل دانسته است؟ ضمن اینکه آقای رئیس جمهور لابد می داند که مسئول اجرای تمام قانون اساسی و ریاست همه امور قوه مجریه نیست. چنانچه اصول قانون اساسی از جمله اصل ۶۰ و ۱۱۳ تصریح دارد که رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.» از سوی دیگر؛ بر اساس اصول ۵۷ ، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن منحصرا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. قوانین مصوب توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در امتداد فرایند قانونگذاری فهرست می شود. اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر کرده اساسنامه تمام شرکتها و موسسات دولتی باید به تصویب مجلس برسد.

"او در این نامه مدیریت مجلس را در حالی به نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن رهنمودهای رهبری از طریق دخالت در فرایند تصویب قانون متهم نمود که شورای نگهبان آن را تائید کرده بود"اصل ۷۷ انعقاد قراردادهای بین المللی و اصل ۸۳ انتقال بناهای دولتی را منوط به تصویب مجلس کرده است. اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرا و نظارت بر آنها و خود رئیس جمهور را وظیفه مجلس دانسته است. اصل ۸۸ بر «حق سوال» از وزرا و رئیس جمهور و اصل ۸۹ بر «حق استیضاح و بررسی عدم کفایت وزرا و رئیس جمهور» توسط نمایندگان صحه گذارده است. اصول ۱۲۲ و ۱۳۷ نیز هر یک از وزرا و شخص رئیس جمهور را در برابر مجلس مسئول دانسته است. بدین ترتیب رئیس جمهور و دولت «مکلف» به اجرای قوانین مصوب مجلس بوده و تحت نظارت کامل پارلمان می باشند.

در عین حال، آقای احمدی نژاد ۲۰ آذر ۸۴ در مجلس گفته بود: «اگر کسی از قانون تخلف کند، اولین مدعی علیه او من خواهم بود... ...قوانین مجلس برای ما قطعی و راهنمای عمل خواهد بود. آن چیزی که باید درکشوراجرا شود قوانین ومصوبات مجلس شورای اسلامی است.» فرجام سخن امام خمینی (ره) که همه عظمت انقلاب و نظام مرهون نام مبارک اوست، مجلس را در راس امور نامید و از جمله فرمود: « مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچکس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید... سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام...

"2- عدم حضور خود و نیز دستور به وزیر برای عدم حضور در جلسه پاسخگویی و استیضاح باعث شد برای اولین بار مجلس بدون دفاع وزیری را برکنار کند"همه توجه داشته باشند به مجرد اینکه مطلبی مخالف رأی یک نفر است نباید بگوید مجلس درست نیست... این خودش درست نیست... باید خودش را اصلاح کند.» حدود ۳۰ سال پیش، وقتی اختلافاتی بین دولت و مجلس بوجود آمد، ابوالحسن بنی صدر به بهانه مغایرت برخی قوانین مجلس با قانون اساسی (که از وظایف قانونی او نبود) از اجرای مصوبات مجلس خودداری کرد و نهایتا با آن جملات کوبنده و پر صلابت ولی فقیه زمان امام خمینی (ره) روبرو شد که «...نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد...» یا در جای دیگری خطاب به رئیس جمهور وقت می فرمایند: «... ملت اسلام را می‌خواهند، ملت شخص را نمی‌خواهد، ملت شخص‌پرست نیست...

باید حدود معلوم شود آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت می‌کنم...» از جمله مسائلی هم که مقام معظم رهبری در طول این سالها و در جلسه‌ اخیر با نمایندگان مطرح فرمودند، بحث عمل به قانون و فصل الخطاب بودن قانون بود. این که «هیچ کسی نباید بعد از مسجل و مصوب شدن قانون و گذراندن مراحل رسمی قانون از اجرای آن سر باز بزند و هیچ کسی حق ندارد مخالفت با قانون بکند». مخصوصاً توجه دادند که «دولت هم باید به قانون عمل کند و بهانه گیری نکند.» یادمان نمی رود که سخنگوی وقت دولت نهم و مشاور حقوقی فعلی رئیس جمهور، اسفند ماه ۸۶ فرایند بررسی بودجه در مجلس را به داستان سلطان و شبان (!) تشبیه کرد و گفت: «البته مشابه قصه قانون بودجه ٨٧ را در سریال «سلطان و شبان» دیده‌اید؛ آنجا که جای سلطان و شبان با هم عوض می‌شود. سلطان به خانه ننه شیرو می‌آید.

"در کنار این رفتار اهانت آمیز، اظهارات مکرر مبنی بر اینکه دولت در راس امور است و قانونی را که قبول ندارد اجرا نخواهد کرد، فراوان شنیده شده است"اما ننه شیرو از حالات خاص شیرو شگفت زده می‌شود و آخر‌الامر خطاب به مردم ده می‌گوید که ‌ای مردم این شیرو شیروی من نیست؛ بنابر این این شیرو، شیروی ما نیست و بودجه، بودجه دولت نیست. تبعات اجرای آن هم به‌عهده مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.» ظاهرا این اوج استدلال دولت است که نه شیرو شیروی من است و نه قانون، قانون من. شاید بازگشت تلخی از آنچه صدها سال پیش لویی چهاردهم در فرانسه می گفت، قانون یعنی من. ورای همه آنچه ذکر شد، ظاهرا منطق دیگری هم هست. وقتی ۶ سال تمام قرار باشد رئیس جمهور «برداشت خود از قانون را عمل کند» و نهادهای قانونی «سکوت الهام بخش وحدت» پیشه کنند؛ حق را باید به آقای احمدی نژاد داد و صداقت و صراحت او را ستود و گفت: آری.

«این دولت قانونمندترین دولت تاریخ است.»