افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و سرنوشت نامعلوم دستمزد کارگران در تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت سه‌شنبه چهارم بهمن /۲۴ ژانویه در یک نشست خبری تأیید کرد دولت پس از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس حقوق را تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد تا به گفته او «توازن بیشتری ایجاد شود» و «افزایش حقوق موجب دامن‌زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود».

طبق گزارش خبرگزاری مهر احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره حقوق کارمندان گفت:

«آن‌چه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود. برای این‌که میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درآمد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.»

او افزود: «فعلا برنامه‌ای برای افزایش حقوق میانسالی نداریم».

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مزد کارگران در سال آینده هم تصمیم‌گیری در این‌مورد را به «شورای عالی کار»، نهادی که از سوی فعالان کارگران نهادی در راستای تأمین منافع حکومتی شناخته می‌شود، ارجاع داد و گفت:

«رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد.»

او از تشکیل جلسات اولیه تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت:

«مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.»

این مقام دولتی در ادامه مدعی شد: «معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد. ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است.» او وعده داد: «غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می‌کنیم با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.»

سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) در جواب سوالی درباره درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۲ هم ادعا کرد:

«دولت تلاش کرده است که در خصوص درآمدهای نفتی عدد واقع بینانه ای را در بودجه سال آینده لحاظ کند.»

همزمان باوجود تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، درباره تامین درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در این لایحه و واقعی‌بودن ارقام مربوط به آن تردیدهای جدی مطرح شده است.

"جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.»این مقام دولتی در ادامه مدعی شد: «معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد"پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری بودجه سنگین مواجه شود و نرخ رسمی تورم به بالاتر از ۵۰ درصد برسد.

علاوه بر احسان خاندوزی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در این‌باره اظهارنظر کرد و گفت:‌

«ما در آستانه تنظیم سیاست‌های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست‌های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش می‌رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی‌کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی‌کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می‌توانیم فروش انجام دهیم.»

دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه را با ارقامی که غیرواقعی برآورد می‌شوند، بسته است: درآمد ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت و ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات.

طبق لایحه پیشنهادی که با تاخیر بیش از دو ماه به مجلس تحویل شد، تخمین دولت فروش ۱٬۴ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۸۵ دلار است. در عین‌حال قیمت نفت در بازارهای جهانی که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافت، دوباره به ثبات رسیده و صادرات نفت ایران هم در سال جاری به سختی از مرز یک میلیون بشکه فراتر رفته است.

منتقدان دولت در مجلس اما روز رأی‌گیری لایحه پیشنهادی را غیرشفاف و ناتراز و لایحه‌ای تورم‌زا و موجب کسری بودجه دانستند. به گفته علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز در مجلس که در مخالفت با این لایحه سخن‌ راند، دولت در حالی هر بشکه نفت را ۸۵ دلار در نظر گرفته که قیمت کنونی بشکه‌ای ۶۰ دلار است و محل فروش اموال مازاد نیز که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در سال جاری به‌زحمت به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس جمهوری اسلامی یکشنبه دوم بهمن در مجلس در دفاع از لایحه بودجه ادعا کرد در سال آینده هم نرخ تورم و هم نرخ برابری ارز کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد.

تنها چند ساعت بعد از ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش تورم، مرکز آمار ایران از افزایش دوباره نرخ تورم در دی ماه سال جاری خبر داد. برمبنای این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر افزایش قیمت کالاها در یک دوره ۱۲ ماهه است در دهمین ماه سال ۱۴۰۱ به ۵۱٬۳ درصد رسیده است.

نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی هم همانند ماه‌های پیش بزرگتر از ۶۰ درصد و ۶۹٬۲ درصد گزارش شده است؛ به این‌معنا که متوسط هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با دی ۱۴۰۰ بیش از ۵۱ درصد افزایش یافته است و خانوارهای ساکن در ایران برای تامین مواد غذایی یکسان با دی سال قبل باید حدود ۷۰ درصد بیشتر هزینه کنند.

شاخص تورم معیار اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است. در شرایطی که گزارش رسمی دولت بیانگر افزایش بیش از ۵۰ درصد میانگین هزینه خانوار برای کالا و خدمات در مقایسه با سال قبل است، دولت در لایحه بودجه افزایش تنها ۲۰ درصدی دستمزدها را پیش‌بینی کرده است.

فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت شده‌اند. نهادهای کارگری وابسته به حکومت رقم سبد معیشت را بزرگ‌تر از ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.

"طبق لایحه پیشنهادی که با تاخیر بیش از دو ماه به مجلس تحویل شد، تخمین دولت فروش ۱٬۴ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۸۵ دلار است"

افزایش نرخ تورم و در عین‌حال افزایش ناچیز حقوق و سرنوشت نامعلوم دستمزد کارگران به فقر در ایران دامن خواهد زد و گروه‌های بیشتری را به زیر خط فقر خواهد کشید.