آیا دولت توانست نظام برنامهریزی را متحول کند؟
روزنامه تهران امروز در گزارشی در خصوص انحلال سازمان مدیریت نوشته است: ۱۹ تیرماه از سال ۸۶ به این طرف برای همه اهالی اقتصاد تاریخ چندان خوشایندی نیست و یاد آور انحلال مغز برنامهریز کشور یعنی «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» است. البته پروژه انحلال این سازمان از یک سال پیش یعنی اواسط سال ۸۵ زمانی که سازمان مدیریت استانها در استانداریها ادغام شدند، شروع شد. سازمان مدیریت در طول مدت زمان کارکرد خود با تمام مزایایش همیشه مورد نقد برخی کارشناسان در بدنه دولت بود. ۴ سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گذشته است. دولت در تیرماه سال ۸۶ اهدافی را برای این اقدام در نظر گرفته بود.
"البته پروژه انحلال این سازمان از یک سال پیش یعنی اواسط سال ۸۵ زمانی که سازمان مدیریت استانها در استانداریها ادغام شدند، شروع شد"اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهرهوری، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، روان سازی، اصلاح نظام بودجهریزی، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابریها و ایجاد فرصتهای برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی وانقلابی از جمله مهمترین اهداف انحلال نهاد برنامهریز کشور اعلام شد. در این میان رئیسجمهور نیز در اظهاراتی بدنه این سازمان را غربزده معرفی کرد تا مغز برنامهریزی و مدیریت منابع کشور در مسیر انحلال قرار گیرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان این سازمان بزرگ، بازخرید، بازنشسته و یا تعدیل شوند. پس از گذشت این سالها زمان آن رسیده است تا میزان تحقق اهداف اولیه انحلال بررسی شود. کارشناسان برنامهریزی کشور همچنان بر این باورند که نه تنها اهداف مورد نظر دولت محقق نشده است بل این انحلال مشکلاتی را در مسیر توسعه و برنامهریزی کشور ایجاد کرده است. ۱۹ تیرماه از سال ۸۶ به این طرف برای همه اهالی اقتصاد تاریخ چندان خوشایندی نیست و یاد آور انحلال مغز برنامهریز کشور یعنی «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» است.
البته پروژه انحلال این سازمان از یک سال پیش یعنی اواسط سال ۸۵ زمانی که سازمان مدیریت استانها در استانداریها ادغام شدند، شروع شد. سازمان مدیریت در طول مدت زمان کارکرد خود با تمام مزایایش همیشه مورد نقد برخی کارشناسان در بدنه دولت بود. حتی در برخی موارد مشاهده شد که این سازمان را متهم به گسترش فساد اداری و مالی کردند. صادق محصولی وزیر سابق کشور و رفاه، سازمان مدیریت را موجب گسترش فساد دانسته بود. در نهایت اما در ۱۹ تیرماه سال ۸۶ در اقدامی غیرمنتظره، رئیسجمهور دستور انحلال نهاد مدیریت و برنامهریزی کشور که سابقهای ۶۰ساله در کشور داشت را صادر کرد.
"سازمان مدیریت در طول مدت زمان کارکرد خود با تمام مزایایش همیشه مورد نقد برخی کارشناسان در بدنه دولت بود"این سازمان پس از انحلال به دو بخش تقسیم شد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیسجمهور در نهاد ریاستجمهوری تشکیل شد. این دو معاونت هیچ کدام کارآیی دو سازمان اصلی خود را نداشتند و از یک سازمان و نهاد ناظر، فرابخشی و قدرتمند به یک معاونت تقلیل درجه پیدا کردند که به هیچ وجه نه خاصیت سازمان مدیریت و برنامهریزی را داشتند و نه قدرت و عملکرد سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را. یکی از مهمترین اموری که در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام میشد، برنامهریزی اقتصادی و بودجهریزی بود. یکی از کارشناسان اقتصادی سازمان مدیریت سابق و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اینباره میگوید: «برنامهریزی اقتصادی یکی از ارکان برنامهریزی و برنامهنویسی است.
این نهاد باید از امور اقتصادی و پیشبرد امور اقتصادی و برنامهای کشور نیز اطلاع داشته باشد. طبق ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه – که به درستی به آن عمل نشد- دولت باید سالانه گزارشی از نحوه اجرا و پیشرفت اجرای برنامه چهارم توسعه تهیه کند و تا تیرماه هر سال گزارش سال قبل برای ارائه آماده شده باشد اما این گزارش تنها تا سال ۸۸ منتشر شده است و نحوه اجرای برنامه و وضعیت اقتصادی کشور دراین سالها و پس از آن اصلا معلوم نیست.» این کارشناس که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با تهران امروز چنین ادامه میدهد: «این شیوه در تمام سالهای گذشته حتی در طول سالهای جنگ تحمیلی از قلم نیفتاده بود. در مورد گزارش اقتصادی نیز که بر نحوه هزینه کرد بودجه سالانه کشور دلالت دارد نیز همین مشکل وجود دارد. این گزارشها تا سال ۸۷ (البته تا سال ۸۷ به طور ناقص) موجود است و پس از آن هم گزارشی به صورت مکتوب و مستدل چاپ نشده است. این اواخر حتی کتاب قانون بودجه نیز چاپ نمیشود و دلیلی هم برای آن ذکر نشده است.» وی میافزاید: در مورد سند چشم انداز و گزارشهای سند چشمانداز هم همین مشکل وجود دارد.
"کارشناسان برنامهریزی کشور همچنان بر این باورند که نه تنها اهداف مورد نظر دولت محقق نشده است بل این انحلال مشکلاتی را در مسیر توسعه و برنامهریزی کشور ایجاد کرده است"پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی هیچ کس متولی یا پیگیر چنین گزارشهای اقتصادیای در کشور نیست. این گزارشها وضعیت اقتصادی ایران را که باید در افق ۱۴۰۴ در سطح منطقه رتبه نخست را به دست آورد، سال به سال با دیگر اقتصادهای منطقه مقایسه میکرد اما حالا نه تنها گزارش مقایسهای نداریم بلکه نمیدانیم کجا هستیم.» وی تاکید میکند: «قرار بود سال به سال وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند و کنترل این موضوع به دست سازمان مدیریت بود اما اینکه این موضوع به کجا رسیده، معلوم نیست. رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاریهای مستقیم راههای کاهش نرخ بیکاری و تبعات ناشی از تصمیمگیریهای اقتصادی – مثل نوسانهای شدید قیمت ارز و سکه – همه و همه اموری است که باید توسط این سازمان کنترل میشد اما این امور معلق رها شده ومعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی نیز با توجه به ساختارش که بخشی از دولت شده دیگر قادر به انجام این امور نیست.» بیسامانی سیستمهای اداری بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند که ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه از اساس اشتباه بوده است. این کار به هر دو سازمان و ساختار برنامهریزی و اداری و استخدامی کشور لطمات جبران ناپذیری را وارد کرده است. این سازمان به طور کلی نحوه ادارات و چارت بندی کل سیستم اداری کشور در ادارات و نهادهای مختلف را برعهده داشت و با این ادغام هم بار مضاعفی بر دوش سازمان مدیریت گذاشته شد و هم متولی نظام اداری و قوانین استخدامی در کشور از بین رفت.
یکی از کارشناسان سازمان امور استخدامی اسبق در این مورد میگوید: «امور اداری کشور و سیستم اداری کشور به طور کلی زیان دیده اصلی این ادغام در سال ۷۹ بودند. از آنجا که در ایران سندیکای کارمندی یا کارگری به طور شاخص وجود نداشت (هنوز هم ندارد) سازمان امور اداری و استخدامی در حکم یک سندیکا برای احقاق حقوق این قشر و سامان دادن به این بخش بود. با ادغام سازمان امور استخدامی کشور و سپس انحلال سازمان مدیریت به طور کلی امکان کنترل و نظارت بر این سیستمها از بین رفت. وجود چنین سازمانی هر چند نیم بند باعث میشد تا جایگاه واقعی نظام اداری و نظاممندی امور به طور کلی مشخص شود و دراین بین با این همه اتفاقات رخ داده حقوق کارکنان دولت وحتی غیر دولتی حفظ میشد.» این کارشناس در گفتوگو با تهران امروز ادامه میدهد: «برای نمونه همین موضوع افزایش حقوق کارمندان. به واقع اگر سازمان دستگاه یا متولی برای این موضوع وجود داشت به واقع حق کارمندان دولت در این باره ضایع نمیشد و دولت نمیتوانست به راحتی از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند.
"۱۹ تیرماه از سال ۸۶ به این طرف برای همه اهالی اقتصاد تاریخ چندان خوشایندی نیست و یاد آور انحلال مغز برنامهریز کشور یعنی «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» است"موضوع مهمتر دیگری که به آن اصلا توجه نشد موضوع ادغام وزارتخانهها بود که باید طبیعتا متولی آن سازمان امور استخدامی میشد. سازمانی که بداند و بتواند که بگوید کدام وزارتخانه و چرا باید ادغام شود و شیوه آن چگونه باشد. چرا باید این وزارتخانهها کم شود چرا نباید زیاد شود. کدام وزارتخانه با چه ماهیتی باید تشکیل شود. ساختار آن باید چطور باشد.
همه اینها مواردی بود که باید در سازمان مدیریت مطالعه و بررسی میشد و طرح کارشناسیاش داده میشد اما میبینید که هیچ کدام از این کارها انجام نشد و یک شبه برای این کار تصمیم گرفته شد.» وی همچنین تاکید میکند: «در برنامه سوم توسعه هم که بحث ادغام چند وزارتخانه مطرح شد. ساختار نهایی و همچنین وزارتخانههایی که باید ادغام میشدند مشخص شده و معلوم بود اما هیچ کدام از این کارها در برنامه پنجم و بندهای مربوط به ادغام دیده نمیشود. البته برنامه پنجم هم دارای اشکالاتی است. مثلا برنامه پنجم فقط یک انشاست بدون هیچ عدد و رقمی و بدون اینکه دولت را مکلف به اجرا کند.» او تصریح میکند: «برای احیای سازمان مدیریت بارها تلاش شد سه بار نامه به مراجع قانونی کشور نوشته شد که انگار کسی دوست ندارد بشنود که توسعه بدون برنامهریزی و فکر امکان پذیر نیست.» وی میگوید: «در طول حداقل شش یا هفت سال گذشته درآمد نفت ایران معادل کل ۲۹ سال گذشته بوده اما رشد اقتصادی دراین دوره کمتر از همه این سالها بوده است. وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده، میانگین عمر به ثمر رسیدن پروژههای عمرانی طولانیتر شده، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم به حداقل ممکن رسیده نرخ بیکاری باز هم همچنان دور قمی و احتمالا بیش از ۱۵ درصد است و...
خلاصه اگر فکری برای برنامهریزی نکنیم معلوم نیست چه بشود.»
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران