پرونده اتهام فساد مالی علیه مقامات دولتی ترکیه بسته شد

پرونده اتهام فساد مالی علیه مقامات دولتی ترکیه بسته شد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

جریان رسیدگی به پرونده‌ی فساد مالی علیه دولت رجب طیب اردوغان، در مقام نخست‌وزیری این کشور، به دلیل "نبود مدارک کافی قابل استناد" متوقف ‌شد. این تصمیم شامل کیفرخواست علیه بازرگان ایرانی‌تبار، رضا ضراب هم می‌شود.

به گزارش دویچه وله٬ دادستانی ترکیه اعلام کرد که اتهام علیه گروه ۵۳ نفره‌ی مظنون به ارتکاب جرایم "رشوه‌خواری و تشکیل گروهی با هدف‌رشوه‌‌‌گیری" روز جمعه (۱۷ اکتبر)، به دلیل نبود مدارک محکمه‌پسند قابل اثبات نیست. بنا بر گزارش فرستنده‌ی "سی‌ان‌ان ـ ترک" به نقل از دادستانی ترکیه، "احتمالا در گردآوری شواهد و مدارک، اشتباه رخ داده است". رویترز گزارش می‌دهد که این خبر هنوز از سوی دادستانی ترکیه، "به دلیل در دسترس نبودن مقام مسئول" تایید نشده است.

دستگیری در دستگاه دولتی ترکیه

پس از اعلام خبر جنجال‌برانگیز رشوه‌خواری در دستگاه دولتی، چندین تن از مقامات اداری و اقتصادی ترکیه بازداشت و دو وزیر دولت رجب طیب اردوغان که در آن هنگام رئیس کابینه بود، مجبور به استعفا شدند. پسر معمر گولر وزیر کشور، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی "هالک بانک"، از جمله‌ی دستگیرشدگان بودند.

این افراد که همگی از اعضای گروه ۵۳ نفره محسوب می‌شدند، پس از چندی دوباره آزاد شدند.