خروج وزارت اطلاعات از قانون مناقصات

با لایحه اصلاح قانون برگزاری مناقصات، وزارت اطلاعات به علت لزوم حفظ اسناد از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت های بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می کنند) ، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظف اند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.در تبصره (۱) این قانون تصریح شده نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.بنابراین گزارش، دولت نیز به دلیل شرایط خاص وزارت اطلاعات، ماهیت محرمانه فعالیت ها و لزوم حفظ اسناد، طی لایحه ای خواستار اصلاح تبصره(۱) ماده یک قانون برگزاری مناقصات و اضافه شدن نام وزارت اطلاعات به این تبصره شده است.رئیس جمهور این لایحه را ۱۹ آبان امسال جهت بررسی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و در جلسه علنی ۲۰ آبان امسال مجلس اعلام وصول شد