معاونت امور زنان و خانواده از دولت اصلاحاتِ هاشمی تا دولت تدبیر و امیدِ روحانی / اجرای سند ۲۰۳۰ برنامه‌ای از پیش تعیین شده! + فیلم

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ دغدغه حوزه زنان و خانواده یا به بیان بهتر مشکلات نیمی از جامعه و دست به دست شدن آن بین دولت‌ها شاید مسئله چندان جدیدی نباشد. مسئله‌ای که حالا دولت سیزدهم باید با ساختاری نظام‌مند و انتخابی شایسته در معاونت زنان، بار سنگین آن را به دوش بکشد و در مقابل کارنامه تیر و تار دولت‌های پیشین، روی سفید بیرون بیاید. حوزه‌ای که ضعف ساختار و سیاستگذاری در آن مطرح و گذرِ معاونت ها و مسئولان، بدون برنامه اجرایی همیشه در صدر مشکلات قرار داشته است. در این بین جناح بندی سیاسی و جنسیتی، نتیجه‌های ناگواری از جمله؛ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، سند ۲۰۳۰، کنوانسیون حقوق کودکان و... را در پی داشته که مغایر با قوانین کشور و اسلام، در جهت لغزش پایه‌های خانواده تدارک دیده شده بود.

"گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ دغدغه حوزه زنان و خانواده یا به بیان بهتر مشکلات نیمی از جامعه و دست به دست شدن آن بین دولت‌ها شاید مسئله چندان جدیدی نباشد"در این خصوص با زهره طبیب زاده، نماینده اسبق مجلس و فعال حوزه زنان و خانواده به گفتگو پرداختیم تا با کندوکاو مسائل در دولت‌های پیشین، در نهایت انتظارات زنان را از دولت سیزدهم مطرح کنیم.

مسیر پر پیچ و خمِ حوزه زنان و خانواده از دولتِ اصلاحات تا دولتِ تدبیر و امید

طبیب‌زاده گفت: حوزه زنان و خانوده پس از انقلاب اسلامی طی ۱۶ سال ابتدا در دولت‌های اصلاحات و بعد دولت اعتدال، با دو گرایش کلی مواجه بوده است. گرایش‌ِ اول، وابسته به غرب، تحت نفوذ و تسلط نهاد‌های وابسته به سازمان ملل بوده و درواقع؛ این دیدگاه‌ها مجری اهداف سازمان بین الملل در ایران و در حوزه زنان و خانواده بوده است. گرایش دیگر اما، متکی به دیدگاه‌های اسلامِ انقلابی که نشات گرفته از دیدگاه‌های اسلام و در دوره انقلاب اسلامی مطرح بوده است. این دو دیدگاه به صورت مشخص در سیاستگذاران ما در دولت‌های مختلف و در حوزه زنان وجود داشته است. ابتدا باید بدانیم که دولت اعتدال چیزی جدا از دولت اصلاحات نیست، چراکه عناصر تشکیل دهنده آن عمدتاً در دولت اصلاحات نیز حضور داشتند.

همچنین شخص اول در حوزه زنان، معاون بین الملل مشارکت امور زنان در دولت اصلاحات یوده که طبیعتاً همان نگرش‌ها و دیدگاه‌های سیستماتیک و سازمان یافته متناسب با جناح سیاسی و با عقبه سیاسی را در مجموعه‌های دیگر اعمال می‌کنند.

وی ادامه داد: طبیب اما از دولت اصلاحات تا دولت اعتدال چند کار و عملکردِ اصلی صورت گرفته و هر دولت چیزی حدود ۸ سال، ملزم به اجزای آن‌ها بوده است. چراکه زیر مجموعه سازمان‌های بین مللی که بخش‌های اجتماعی اکوسوک را شامل می‌شود، معمولاً برای دولت‌ها و خصوصاً در حوزه زنان و خانواده برنامه‌هایی را در نظر می‌گیرند و کاملاً مشخص و برنامه‌ریزی شده است. این برنامه‌ها در سه بخش اصلی در اختیار دولت‌ها قرار گرفت و اجرای سیاست‌های آن نیز الزامی یود.

در ابتدا برنامه‌های مشخصی ازجمله؛ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در دولت اصلاحات مطرح شد که ریشه آن به دولت آقای هاشمی بارمی گردد، اما اجرایی آن تقریباً در دولت اصلاحات بود. بعد از آن اما، در دولت اعتدال سند ۲۰۳۰ و در فاز اول این دولت، کنوانسیون حقوق کودک مطرح شد که در همان راستا و همسو بوده است. همچنین تعهد بین المللی در کشور و برای دولت‌ها اتفاق افتاد و قدم به قدم ملزم به اجرای آن شدند.

نماینده اسبق مجلس اذعان کرد: حالا با برنامه‌های مشخصی که در داخل و خارج از کشور داشتند، شروع به تربیت نیرو کردند و رشته مطالعات زنان و خانواده را در دانشگاه تربیت مدرس به وجود آوردند.

"مسئله‌ای که حالا دولت سیزدهم باید با ساختاری نظام‌مند و انتخابی شایسته در معاونت زنان، بار سنگین آن را به دوش بکشد و در مقابل کارنامه تیر و تار دولت‌های پیشین، روی سفید بیرون بیاید"از این رو؛ خبرنگار اصلاح طلب و فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه زنان را به کشور‌هایی از جمله؛ تونس، ترکیه و... که مجری منطقه‌ای سیاست‌های این اجلاس‌های بین المللی بودند، اعزام کردند و دوره‌های مختلف و آموزش‌هایی را برای آن‌ها در نظر گرفتند.

در ادامه ایجاد شبکه‌های جنسیتی، کادر سازی و جایگزینی این افرادِ آموزش دیده در دستگاه‌های اجرایی در اولوبت قرار گرفت. همچنین افراد با عنوان مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی، مشاوران امور بانوانِ استانداران و فرمانداری‌ها در استان‌ها نیز منصوب می‌شدند؛ و در نهایت، سازمان مردم نهاد NGO را به صورت گسترده، جایگزینِ بخش‌های سنتی از جمله؛ خیریه‌ها و... تشکیل دادند. خیریه‌هایی که کارکرد دینی داشت، از مساجد منشا می‌گرفتند و عملکرد آن‌ها کاملاً با رویکردِ تعیین شده، مغایرت داشت.

از این رو؛ سازمان مردم نهاد NGO را مطرح کردند که گستره عملکرشان از بخش‌های خیریه و محرومیت زدایی فراتر رود و وارد بخش‌های اجتماعی و سیتسی فعال شدند. همچنین بخش نظام‌مند آن‌ها شهراری‌ها و سرای محله‌ها را سامان دهی کردند تا قشر خاکستری جامعه که رویکرد دینی ندارند و در مساجد جمع نمی‌شوند، برای دریافتِ پوشش‌های فرهنگی، فوق برنامه‌ای و... به این مکان‌ها مراجعه کنند.

طبیب‌ زاده عنوان کرد: همچنین افرادی در وزارتخانه‌های مختلف از جمله؛ بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت علوم، وزارت کشور و... با سلسله برنامه‌های خاص در حوره زنان، با هدف اجرای سند ۲۰۳۰، کنوانسیون رفع تبعیض زنان و کنوانسیون حقوق کودک‌ها متمرکر شدند. بخش‌هایی به شکل قانونی در کشور مجاز شد، کنوانسیون رفع تبعیض زنان به مجلس در دولت اصلاحات ورود پیدا کرد و تلاش کردند تا تصویب شود.

"حوزه‌ای که ضعف ساختار و سیاستگذاری در آن مطرح و گذرِ معاونت ها و مسئولان، بدون برنامه اجرایی همیشه در صدر مشکلات قرار داشته است"کروبی رئیس مجلس وقت حمایت کرد، ولی شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با ۱۰۰ مورد از موارد قانون اساسی و موارد قانونی و قضایی کشور، آن را در کردند. این شروع درگیری بین مجلی و شورای نگهبان بود که در ادامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و به دلیل مغایرت صورت رها شده باقی ماند. با تغییر دولت از دولت اضلاحات به مهرورزیِ نهم و دهم که رویکردی‌هایی در امور زنان و خانواده وجود داشت. ایتدا نام مرکز از مشاور امور زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر کرد، شورای عالی خانواده مطرح شد که نقش خانوده پررنگ و جدای از زنان و نقش اجتماعی آن‌ها تعریف نشود. دوات اصلاحات نقش زنان را در علم، اجتماع، سیاست و...

پررنگ و در خانوده با رویکرد فمینیستی بی اهمیت جلوه می‌دادند، اما دولت جدید معتقد بود که منشور حقوق مسئولیت‌های زنان مسلمان توسط شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نوشته شده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و با توجه به این منشور پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مغایر تمام رویکرد دینی ما است؛ بنابراین ماده واحده‌ای در دولت نهم ارائه شد، در مجلس تصویب و این اتفاق کاملًا منافی شد.

سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون حقوق کودکان در دوره اول دولت اعتدال، برنامه‌ای از پیش تعیین شده

قدم بعدی، اما کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰ بود که در ابتدای دولت اعتدال توسط نهاد‌های اجرایی و سیاسی کاملاً برنامه‌ریزی شده و مقدمه کنوانسیون ۲۰۳۰ در این دولت بود. از طرفی، معاون اول رئیس جمهور برای ۲۰ دستگاه جلسه فرعی گذاشت، تکالیف قانونی برای آن‌ها تعیین کرد و دستگاه‌ها کاملاً به خط بودند. از طرفی دیگر، هیچ نهاد و دستگاهی قدرت متوقف کردن سند ۲۰۳۰ را نداشت و مجلس وقت در دولت نهم و مسئول امور بانوان همسو و همگام با سند بودند. اما طی اقداماتی به طور رسمی جلوی اجرایی شدن آن گرفته شد، ولی به صورت غیر رسمی در وزارتخانه‌هایی که برنامه ریزی شده، در حال اجرایی شدن بود. زهره طبیب زاده در این باره عنوان کرد:

.