بیش از ٣٠ درصد پروند‌ها در شورا‌های حل اختلاف منجر به صلح و سازش می‌شود

خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی،با تشریح بخشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف در سالروز تاسیس این نهاد در گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر گفت: شوراهای حل اختلاف که حدود ١٨ سال است که تشکیل شدند وظیفه دارند تا جایی که می توانند بین مردم در اختلافات سازش برقرار کنند و کار اصلی شورا‌های حل اختلاف این است که زمانی که پرونده‌ای تشکیل می شود بین طرفین آن‌ها صلح برقرار کنند، راه جبران خسارات را پیدا کرده و به توافق برسند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف خاطرنشان کرد: در خصوص خسارت معنوی نیز بهتر از مجازات‌هایی که در قانون مقرر شده این است که فردی که خسارت زده وادار به اعتراف به اشتباه شود و عذرخواهی کند و در صدد جبران برآید که این برای شاکی هم بهتر است.

• بیشتر بخوانید:
• آزادی بیش از ۵ هزار زندانی با تلاش شورا‌های حل اختلاف

وی با بیان اینکه کاری که شورا‌های حل اختلاف می کنند این است که ریشه اختلافات را برطرف کنند و اصلاح پایدار برقرار کنند، اظهار کرد: خاصیت دیگر شورا‌های حل اختلاف این است که در یک زمان محدود پرونده به نتیجه می رسد و با سازش تمام بحث‌ها خاتمه پیدا می کند و طرفین با رضایت بیرون می‌روند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: در شورا‌های حل اختلاف در همان مرحله اول ظرف دو سه ماه کار تمام می شود و اگر توافق کنند جبران صورت خواهد گرفت و آسیب های فراوان زندان به نیز به فرد، خانواده و جامعه وارد نمی‌شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: مهم این است که احقاق حق صورت گیرد و این وظیفه کلی قوه‌قضاییه است و شوراهای حل اختلاف متشکل از مردم شریفی، معتبر و محترمی هستند که بین مردم صلح و سازش برقرار می کنند.

وی بیان کرد: از مجموع پرونده هایی که در شورا‌های حل اختلاف تشکیل می‌شود حجم زیادی از آن‌ها مربوط به آرایی است که صادر می شود و از پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند در بیش از ٣٠ درصد آن‌ها به طور قطع صلح و سازش حاصل می شود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون همان قانون سال ۹۴ است و یکی ازتغییرات، این است که در یکی از مواد قانون سال ٩٤ رسیدگی به آن مستلزم وجود قاضی بود که این شرط برداشته شد و در قانون جدید به ماهیت اصلی کار شورا‌ها بیشتر نزدیک می‌شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: در مورد بکارگیری همکاران در شورا‌های حل اختلاف و نحوه استخدام و تعداد اعضای شوراهای حل اختلاف نیز در این لایحه تفاوت‌هایی وجود دارد و وضع بلاتکلیف کارمندان به سرانجام مطلوبی می رسد و سرانجام نیکی پیدا می کنند و پیش بینی استکه اعضا داوطلب بمانند و کارمندان استخدام شوند. در حال حاضر این لایحه در هیات دولت است.

وی افزود: کارمندان و مجموعه شورا‌های حل اختلاف دو دسته اند؛ برخی کاردیگری داشته و دارند که نیازی به بیمه ندارند و پاداشی به آن‌ها پرداخت میشود؛ اما در مورد آن هایی که شغلی ندارند، این افراد بیمه شدند و حدود١٦ هزار بیمه شده داریم که مرتب پرداخت شده و بیمه‌ها به روز شده است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به توسعه دفاتر میانجیگری گفت: روش های مختلفی برای حل اختلافات مردم در دنیا وجود دارد و این روش ها، روش های غیرقضایی است و شورا‌های حل اختلاف، میانجیگری و داوری از این روش‌های شبه قضایی محسوب می‌شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: استفاده از سمن‌ها و تشکل های‌مردمی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی محل توجه ما هستند و آن‌ها را به میدان می آوریم. تا به امروز بیشتر شورای حل اختلاق محل توجه بود و بسیار اندک به روش داوری پرداخته شده است. در دوره جدید مسئولیت ساماندهی به امر داوری و فرهنگسازی مراجعه به داوران به این مرکز سپرده شده و صدور مجوز دفاتر میانجیگری برای حل اختلافات مردم نیز از وظایف این مرکز است.

وی در خصوص ستاد ملی صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه حرف صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و فراقوه‌ای است و از همه ارگان‌ها و نهادهای مختلف می توانند عضو آن باشند و به این مفاهیم کمک کنند. تعداد زیادی از بزرگان و مشاهیر در این ستاد حضور دارند و کمک به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: این ستاد ساز و کار مفصلی دارد وبنا دارد برنامه های خود را توسعه دهد و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند و علاقه‌مندان در پایگاه اینترنتی آن می توانند جز همیاران این ستاد شوند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به اقدامات شوراهاهی حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردمی عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال بیش از دو میلیون پرونده در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی شده و مراجعه زیاد است.

"تا به امروز بیشتر شورای حل اختلاق محل توجه بود و بسیار اندک به روش داوری پرداخته شده است"دستگاه قضایی خیلی تلاش کرده تا امور مردم را تسهیل کند.

 وی با بیان اینکه در زمینه نوبت دهی الکترونیک پیشتاز هستیم، گفت: به دلیل کم اطلاعی مراجعان گاهی افراد بی نوبت می آیند و سبب ازدحام می شوند؛ اما همکاران ما این افراد را رد نمی کنند؛ ولی بهتر این است به سامانه هایمربوط مراجعه کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی بیان کرد: اقدامات دیگری نیز در دستگیری است و رسیدگی‌های الکترونیک بخش بعدی است و این‌ها را دردست داریم و نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز شعب هستیم. در برخی از استان‌ها درصد بیشتری از کار را به صورت الکترونیک انجام می دهند.

وی در پایان در خصوص میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: یکی از برنامه های ما این است که کرامت انسانی در دستگاه قضایی و شورا‌های حل اختلاف به طور جد رعایت شود و پس از اینکه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی ابلاغ شد، مدل ارزیابی در آن وجود دارد و سنجش بر اساس آن صورت می گیرد.

انتهای پیام/