کنشگران ملی- مذهبی: وزارت اطلاعات با نیروهای افراطی و نهادهای غیرقانونی همراهی نکند

چکیده :کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور در بیانیه ای در رابطه با بازداشت های اخیر اندیمشک و تعطیلی زنجیره ای مراکز و نهادهای مستقل و مدنی از همه دست اندرکاران دولت اعتدال خواسته اند از همراهی وزارت اطلاعات خود با نیروهای افراطی و نهادهای غیرقانونی امنیتی و اطلاعاتی جلوگیری کنند. ...

کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور در بیانیه ای در رابطه با بازداشت های اخیر اندیمشک و تعطیلی زنجیره ای مراکز و نهادهای مستقل و مدنی از همه دست اندرکاران دولت اعتدال خواسته اند از همراهی وزارت اطلاعات خود با نیروهای افراطی و نهادهای غیرقانونی امنیتی و اطلاعاتی جلوگیری کنند.

به گزارش کلمه، در این بیانیه با یادآوری وعده رئیس جمهور به منتقدان سیاست های امنیتی گذشته مبنی بر علیه فضای سیاسی بر فضای امنیتی و نیز تاکید بر مصلحت ملک و ملت از وی خواسته اند که با عزمی جدی و برنامه هایی مشخص و مبتنی بر قانون و اراده اکثریت ملت و منافع و مصالح ملی در این مسیر بکوشد و با جبران کاستی های گذشته فضایی نسبی برای فعالیت فعالان مدنی و سیاسی و صنفی فراهم آورد.

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور ضمن محکوم کردن دور جدید فشارهای امنیتی بر طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی تصریح می کند نیروهای افراطی نمی توانند امید پویشگران راه آزادی و عدالت و سربلندی این سرزمین به خصوص نسل نوی تغییر خواه را با این روش های تکراری به یاس تبدیل کنند. جوانان این سرزمین و فعالان مدنی و سیاسی مسالمت جوی آن، این مسیر پرفراز و نشیب را علیرغم همه دشواری های پیش رو با صبوری و پشتکار خواهند پیمود. مقامات و دست اندرکاران این نوع سیاست های غیرملی نیز می توانند با تغییر رویه های نافرجام گذشته، با این پویش ملی و مسالمت آمیز رو به آزادی و آبادی و سربلندی میهن همراه شوند؛ اگر از تاریخ عبرت گیرند.

متن این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

با کمال تاسف به نظر می رسد با روند حل شدن پرونده قدیمی و زیانبار هسته ای و روییدن جوانه های «امید» برای بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور در میان مردم، عده ای سعی دارند این امید رابه یاس تبدیل کنند و مانع حل تدریجی مشکلات عدیده ای که زندگی مردم ایران را دربرگرفته شوند. آنها می خواهند با تخفیف و تقلیل اهمیت موفقیت دیپلماتیک دولت با تشدید نزاع های سیاسی داخلی مانع تبدیل مصالحه خارجی به یک مصالحه داخلی و غلبه فضای سیاسی برفضای امنیتی گردند.

"جوانان این سرزمین و فعالان مدنی و سیاسی مسالمت جوی آن، این مسیر پرفراز و نشیب را علیرغم همه دشواری های پیش رو با صبوری و پشتکار خواهند پیمود"همان گونه که می خواهند مانع تداوم تنش زدایی در پرونده هسته ای به تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا و نیز اصلاح دیپلماسی منطقه ای کشور شوند.

رهبر جمهوری اسلامی در چند مورد از آخرین سخنرانی های خود هم چنان بر تداوم سیاست خارجی تنش زای قبل از مذاکرات تاکید نمود. وی هم چنین با دفاع شدید از عملکرد غیر قانونی شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی و «حق الناس» نامیدن این عمل مغایر حقوق مردم؛ مخالفت جدی خود را با نظرات مطروحه توسط آقای روحانی در این باره نشان داد.

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در دیدار با سپاهیان نیز موضعی شدید در دفاع از گسترش طلبی این نهاد نظامی و خروج از شرح وظایف قانونی خود اتخاذ نمود و از سپاه و به ویژه نهاد اطلاعاتی آن خواست خطراتی که باعث تهدید انقلاب و موجب نفوذ «دشمن» می شود را در جهان و منطقه و داخل کشور رصد کند. بدین ترتیب دفاع مطلق رهبر جمهوری اسلامی از مداخلات غیر قانونی سپاه در همه حوزه های داخلی و خارجی کشور شرایط سخت و پیچیده تری را برای دولت اعتدال گرا و نیروهای سیاسی و جامعه مدنی تحول خواه و مسالمت جو در چشم انداز قرار می دهد.

به دنبال این مواضع، شاهد انتشار نامه دوازده نفر از افراطی ترین نمایندگان استصوابی مجلس بودیم که با اشاره به نظراتی نخ نما و تکراری در رابطه با نفوذ لشکر چند صد نفره دشمن در رسانه های کشور! بیش از پیش در شیپور سرکوب دمیدند.

در همین چارچوب شاهد تشدید فشار بر فعالان سیاسی و مدنی؛ فعالان دانشجویی و کارگری و معلمان در روزهای اخیر هستیم. برخی از آنان بازداشت شده و عده زیادی نیز احضار گردیده اند.

دفتر آقای رضا خندان همسر خانم ستوده نیز در زمان غیبت وی پلمپ شده است.

هم چنین ماموران امنیتی در یک برنامه گسترده در شهر اندیمشک در ساعات پس از نیمه شب سه شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ وارد منازل عده ای از فعالین مدنی و سیاسی و کارگری شده و عده زیادی از آن ها را بازداشت کرده اند. برخی از افراد بازداشتی در روزهای آینده آزاد شدند.

اما بعضی فعالان مدنی و فرهنگی با گرایش ملی – مذهبی هم چون آقایان علی محمد جهانگیری پژوهشگر تاریخ و از زندانیان سیاسی دهه شصت، شاپور رشنو فعال مدنی و دانشجوی دکترای علوم سیاسی و عزت جعفری فعال صنفی و مدنی و هم چنین آقای علی نجاتی فعال کارگری در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هم چنان در بازداشت به سر می برند و خانواده های شان هیچ اطلاعی از وضعیت آنان ندارند.

حضور تعداد زیادی از ماموران امنیتی در ورود ناگهانی به منازل برخی از این فعالان و فضای خشن ایجاد شده توسط آنان در هنگام بازرسی موجب از دست رفتن و سقط جنین سه ماهه همسر شاپور رشنو گردیده است. هم چنین گفته می شود مادر یکی از افراد بازداشتی نیز دچار سکته گردیده است.

ماموران امنیتی طی این بازداشت ها مبادرت به تعطیل کردن «کتاب سرای مادر» کرده اند که توسط جمعی از فعالان مدنی به خصوص خانم های غیر سیاسی علاقه مند به مسائل فرهنگی و تلاش گر در راه بهبود وضعیت زنان و خانواده ها تاسیس گردیده بود. هیئت مدیره این کتابسرا اینک تحت فشار شدید امنیتی قرار دارند. در همین رابطه گفته می شود چند روز قبل از سوی افرادی ناشناس تلاشی ناکام برای به آتش کشیدن این کتابسرا نیز صورت گرفته بود. هم چنان که از مدت ها قبل شنیده هایی در سطح شهر مبنی بر احتمال بازداشت این فعالان مدنی به گوش می رسید.

اینک افراد آزاد شده نیز هم چنان تحت فشار روانی و امنیتی و بازجویی جهت ممانعت از هرگونه فعالیت قرار دارند.

هم چنین گفته می شود برخی نیروهای افراطی امنیتی سعی دارند با جوسازی های رایج و نخ نمای سیاسی افراد بازداشتی را به بعضی جریانات تندرو و خشونت گرای سیاسی منتسب کنند.

بدین ترتیب بعد از تعطیلی جلسات معروف به «رنگین کمان» و محکومیت سنگین آقای روئین عطوفت در تهران و نیز تعطیلی کتابفروشی چشمه و تعطیلی جلسات «بررسی تاریخ» در قزوین؛ «کتابسرای مادر» در اندیمشک سومین نهادی است که به علت گرایش ملی – مذهبی از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار برای توقف و تعطیلی قرار می گیرد.

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور ضمن محکوم کردن دور جدید فشارهای امنیتی بر طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی تصریح می کند نیروهای افراطی نمی توانند امید پویشگران راه آزادی و عدالت و سربلندی این سرزمین به خصوص نسل نوی تغییر خواه را با این روش های تکراری به یاس تبدیل کنند.

"آنها می خواهند با تخفیف و تقلیل اهمیت موفقیت دیپلماتیک دولت با تشدید نزاع های سیاسی داخلی مانع تبدیل مصالحه خارجی به یک مصالحه داخلی و غلبه فضای سیاسی برفضای امنیتی گردند"جوانان این سرزمین و فعالان مدنی و سیاسی مسالمت جوی آن، این مسیر پرفراز و نشیب را علیرغم همه دشواری های پیش رو با صبوری و پشتکار خواهند پیمود. مقامات و دست اندرکاران این نوع سیاست های غیرملی نیز می توانند با تغییر رویه های نافرجام گذشته، با این پویش ملی و مسالمت آمیز رو به آزادی و آبادی و سربلندی میهن همراه شوند؛ اگر از تاریخ عبرت گیرند.

ما هم چنین از همه دست اندرکاران دولت اعتدال می خواهیم از همراهی وزارت اطلاعات خود با نیروهای افراطی و نهادهای غیرقانونی امنیتی و اطلاعاتی جلوگیری کنند. وعده آقای رئیس جمهور به منتقدان سیاست های امنیتی گذشته مبنی بر غلیه فضای سیاسی بر فضای امنیتی و نیز مصلحت ملک و ملت ایجاب می کند که ایشان با عزمی جدی و برنامه هایی مشخص و مبتنی بر قانون و اراده اکثریت ملت و منافع و مصالح ملی در این مسیر بکوشند و با جبران کاستی های گذشته فضایی نسبی برای فعالیت فعالان مدنی و سیاسی و صنفی فراهم آورند.

دو انتخابات پیش رو که در سرنوشت آینده کشور تاثیراتی بسزا دارد نیازمند حمایت سیاسی و امنیتی از فعالان سیاسی و مدنی و… است. در غیر این صورت فعالیت های غیرقانونی و سرکوبگرانه نیروهای افراطی باعث کارشکنی و تخریب هرچه بیشتر مسیراصلاح و اعتدال جهت بهبود نسبی و تدریجی اوضاع کشور و وضعیت زندگی مردم رنج کشیده و صلح طلب ایران خواهد شد و هزینه های بیشتری را بر این سرزمین بلاکشیده تحمیل خواهد کرد.

کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور

۲ /۷/۱۳۹۴