۲ مورد تبلیغ زودهنگام در تهران/ آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی

۲ مورد تبلیغ زودهنگام در تهران/ آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

۲ مورد تبلیغ زودهنگام در تهران/ آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۲ مورد تبلیغ زودهنگام در تهران گزارش شده، از نامه جدید دادستان و ارائه لیست ۵۳ نفره در خصوص مدیران دوتابعیتی سخن گفت.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و دهمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: تا به امروز فقط ۲ مورد تبلیغات زودهنگام در تهران داشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان آن روزنامه‌ها را احظار کرده که یکی مراجعه کرده و تذکر گرفته و دیگری هنوز نیامده است.

وی در خصوص وظایف قوه قضاییه اعلام کرد: وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است و هر کجا جرمی باشد چه در انتخابات و چه در غیر انتخابات با آن برخورد می‌کند؛ البته در جرایم انتخاباتی شعب ویژه‌ای تشکیل شده که خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.

وی گفت:‌همچنین ستاد پیشگیری به ریاست دادستان کل مثل سنوات قبل پیش‌بینی شده که بیش از ۴۰ درصد تأثیرگذار است.

اژه‌ای در خصوص استعلامات گفت: یکی از چهار مرجعی که به استعلامات به شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی رسیدگی می‌کند قوه قضاییه است و با ستادی که در این زمینه تشکیل شده هر آنچه از قوه قضاییه سؤال کردند به همه استعلامات پاسخ داده است.

وی در خصوص وضعیت مدیریت دوتابعیتی و اینکه آیا قوه قضاییه از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، اعلام کرد: خود وزارت اطلاعات گفته که ما در سنوات اخیر به افراد دوتابعیتی برخورد کردیم و آمار آنها را اعلام کردیم و از کار منفصل شدند که این جای تشکر دارد.

اژه‌ای در خصوص نامه دادستان کل کشور گفت: وزارت گفته عده‌ای قبلاً مسئولیت داشته‌اند؛ عده‌ای دیگر نیز در حد مشاورت بوده و کارمند رسمی نبوده‌اند؛ برخی دو تابعیتی نبودند و اگر بودند در بخش خصوصی کار کرده یا قبلاً دولتی بوده‌اند؛ حالا شرکتی که وابسته به دولت است یا نه این بحث دیگری است.

سخنگوی قوه قضاییه به نامه دادستان و لیست ۵۳ نفره ایشان اشاره کرد و گفت:‌وزارت اطلاعات باید در این زمینه جواب بدهد و اگر ثابت شد که دو تابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود. در غیر این صورت باید قانع شوند که در کار دولتی نیستند.

وی گفت: آنچه قانون در برخورد گفته شامل افراد دوتابعیتی است.

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط