اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد.

چکیده

اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می‌شود.

"اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاباصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است"مساله اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان از نورث و دیگران (۲۰۰۶ و ۲۰۰۹) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می‌دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه‌های اجرایی آن در دوره‌های مختلف با ویژگی‌های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه ۱۳۷۰ با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه‌هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره‌مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه ۱۳۸۰ با اصلاح قواعد ورود، بانک‌های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه ۱۳۸۰، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند.

در مجموع، شواهد نشان می‌دهد اگر طبق نورث و دیگران (۲۰۰۹) هنوز ویژگی‌های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه‌ای سال‌های قبل از ۱۳۸۰ به برخی ویژگی‌های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.

کلیدواژه ها: نهادهای رسمی؛ سامان دسترسی محدود؛ اصلاح نهادی؛ بانکداری؛ تحلیل تاریخی

پژوهشنامه اقتصادی - دوره ۱۷، شماره ۶۴ - شماره پیاپی ۱، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر