دولت آلمان و مشاجره حقوقی بر سر نقش و وظایف بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال ۲۰۱۵ به این سو، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ و با هدف افزایش نسبی تورم و ایجاد رونق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نموده است. این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا اکنون به اختلاف نظر حقوقی بین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه  قانون اساسی آلمان در کارلزروهه دامن زده است.

دادگاه قانون اساسی آلمان که بر شکایات مربوط به نقض احتمالی قانون اساسی توسط دولت یا نهادهای اروپایی نظارت می‌کند روز سه‌شنبه پنجم مه (۱۶ اردیبهشت) شاهد دو پدیده استثنایی و بی‌سابقه بود. نخست اینکه، شمار قاضیان این دادگاه از هشت نفر به پنج نفر کاهش یافته بود و دوم اینکه، این دادگاه آشکارا برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کاهش تعداد قاضیان در دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان به علت رعایت محدودیت‌های پیش‌بینی شده مربوط به شیوع بیماری کرونا بود. پنج قاضی به حکم قرعه از هشت قاضی این نهاد حقوقی برتر آلمان فدرال انتخاب شدند تا درباره عملکرد بانک مرکزی اروپا نظر دهند.

بانک مرکزی اروپا و موضوع کنترل

کنترل حقوقی عملکرد بانک مرکزی اروپا با دیوان دادگستری اروپا است. موضوع چنانکه یاد شد، مربوط به سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا می‌شود.

"چنین اقدامی گرچه منجر به فروپاشی بانک مرکزی اروپا نخواهد شد، اما ضربه‌ای جدی به این نهاد مالی خواهد بود."بانک مرکزی اروپا عملا با خرید اوراق قرضه دولتی در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مداخله‌ای داشته است که از نظر دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان، نیاز به بررسی حقوقی دارد.

دیوان دادگستری اروپا این  اقدام بانک مرکزی اروپا را از منظر حقوقی تایید کرده است. حکم این دادگاه اما نتوانسته نظر موافق و مساعد قضات دادگاه  قانون اساسی آلمان را سبب شود.

پنج قاضی دادگاه کارلزروهه به بانک مرکزی اروپا سه ماه فرصت داده‌اند تا دلایل اقتصادی اتخاذ چنین سیاستی را اعلام کند.

دولت آلمان در واکنش به رای دیوان دادگستری اروپا گفته است که در شرایط کنونی اتخاذ تصمیم درباره این اقدام بانک مرکزی ممکن نیست. این دولت اعلام کرده است که  پیگیری موضوع را به مذاکرات بانک مرکزی آلمان با بانک مرکزی اروپا واگذاشته است و اعلام کرده که به فراخور نتیجه این مذاکرات و بررسی‌ها تصمیم خواهد گرفت.

این اولین بار در تاریخ اروپاست که عالی‌ترین دادگاه یک کشور عضو رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.

منتقدان، این رای دادگاه قانون اساسی را بدعتی می‌دانند که از این پس در کشورهای دیگر هم برای دورزدن آرای دادگاه‌های اروپا به آن استناد خواهند کرد و می‌تواند منشا نوعی از اغتشاش حقوقی در سطح اتحادیه شود.

 بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و عملکرد آن تا این لحظه‌ تحت نظارت هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار نداشته وصرفا احکام دیوان دادگستری اروپا برای آن معیار بوده‌اند.

 رای دادگاه قانون اساسی آلمان هم اگر پیامد عملی داشته باشد عمدتا محدودکردن همکاری و مشارکت بانک مرکزی آلمان در برنامه‌های بانک مرکزی اروپاست و پیامدهای این حکم قابل تعمیم به اختیار و اراده سایر کشورها نیست.

این نیز هست که رای دادگاه آلمان عمدتا معطوف به سیاست بانک مرکزی اروپا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است و به سیاست کنونی آن در بحران کرونا که خرید ۷۵۰ میلیارد اوراق قرضه کشورهای عضو را در دستور قرار داده برنمی‌گردد.

رای دیوان دادگستری اروپا

دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده است که عملکرد بانک مرکزی اروپا  در راستای ثبات‌بخشی به واحد پول اروپایی (یورو) که وظیفه این بانک است، بوده و از منظر حقوقی نیز صحیح بوده و بدیهی است که سیاست‌های این بانک و از جمله سیاست پولی ناظر بر خرید اوراق قرضه دولتی تثایرات اقتصادی معینی به همراه دارد.

دادگاه  قانون اساسی فدرال آلمان در مقابل معتقد است که خرید اوراق قرضه دولتی عملا نوعی سیاست‌وزری اقتصادی است و با سیاست‌وزری در عرصه پولی ارتباط ندارد و لذا در چارچوب اختیارات بانک مرکزی اروپا نبوده و از این منظر سیاستی مجاز نبوده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به باور خبرنگار حقوقی سایت "تاگس‌شاو"، سایت خبری وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان، دادگاه  قانون اساسی فدرال آلمان، همچون نهادهای مشابه سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این حق برخوردار است که در صورت مشاهده تناقض بین تصمیم یکی از نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا با قانون اساسی خود، اعتراض کرده و خواستار بررسی شود.

در صورت عدم کسب توافق بین دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی آلمان می‌تواند از همراهی با این نهاد مالی اروپایی امتناع ورزد. چنین اقدامی گرچه منجر به فروپاشی بانک مرکزی اروپا نخواهد شد، اما ضربه‌ای جدی به این نهاد مالی خواهد بود.