محسنی اژه ای مسئول نظارت بر بزرگترین و جنجالی ترین پرونده فساد مالی شد

دادستان کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی
واحد مرکزی خبر
خبر آنلاین - ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

جامعه > قضایی  - آیت الله آملی لاریجانی ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ. دﺭ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺳﺖ:     ﺟﻨﺎﺏ ﺣﺠﺖ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺍﮊﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻼ‌ﺵ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻒ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﯾﻞ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮﺩ: ۱ ـ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ، ﻗﺎﻃﻊ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺧﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ۲ ـ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.  3 ـ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺠﺮﺏ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ.

"جامعه > قضایی  - آیت الله آملی لاریجانی ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ" ۴ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﮐﯿﺪﺍً ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ.  ۵ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ۶ ـ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.  ۷ ـ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﺍﻃﻼ‌ﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ، ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺫﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺫﺍﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭ ﮐﺸﻒ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻔﺴﺪﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﯽ‌ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﭙﺎﻭﻟﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ۴۷۴۷

منابع خبر