پرونده ستار بهشتی به دادگاه می‌رود

رهپویان عدالت - ۳۱ تیر ۱۳۹۲

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در پرونده ستار بهشتی تخلف صورت گرفته و در هر صورتی این پرونده به دادگاه می‌رود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم محاکمه یکی از مسوولان رده بالای دولت، گفت: چندین بار مطرح کردم که اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه‌شان صادر نشده یا حکم صادر شده ولی قطعی نشده، خلاف است و اگر چنانچه فردی که شما اسم بردید از شما شاکی شود می‌تواند علیه شما پرونده‌ای تشکیل دهد.

 

وی خطاب به خبرنگاری که سئوال را پرسیده بود، گفت: ناچارم اگر شما اینگونه اقدامات را تکرار کنید عذر شما را از جلسه بخواهم. به هر حال اگر حکمی قطعی شد ما مجاز هستیم اسم فرد را ببریم، ولی اگر حکم قطعی نشد ما مجاز به نام بردن افراد نیستیم.

 

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه پزشکی قانونی نظرش را درباره پرونده ستار بهشتی اعلام کرده، پرونده وی به کجا رسیده است؟

 

دادستان کل کشور یادآور شد: بنده چندین بار گفته‌ام که ستار بهشتی در آبان ماه سال ۹۱ در رباط‌کریم در منزلش دستگیر شد و توسط پلیس فتا به تهران منتقل و از تهران به زندان اوین و در نهایت از زندان برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس فتا فرستاده شد و نهایتا فوت کرد.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از آن تاریخ تا امروز بازپرس همه تلاش خود را کرده که ببیند آیا فوت ستار بهشتی طبیعی بوده یا غیرطبیعی. به محض وقوع این اتفاق ستار بهشتی به پزشکی قانونی منتقل شد و در ۱۴ آبان ماه همان سال پزشکی قانونی با کالبدشکافی که بر روی جسد انجام داد گفت دلیلی که علت تامه فوت غیرطبیعی باشد حاصل نشده است و از تاریخ ۱۴ آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال جاری چندین بار کمیسیون‌های پزشکی ۷ و ۹ نفره در تاریخ‌های مختلفی بعضا در حضور بازپرس تشکیل شد و نهایتا پزشکی قانونی اعلام کرد که ما نمی‌توانیم بگوییم که مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه بوده باشد، پزشکی قانونی اینگونه اعلام کرد که عوامل روانی نیز می‌تواند منجر به فوت ستار بهشتی شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازپرس پرونده از فردی به نام محمودی که در زندان همراه ستار بهشتی بود تحقیق کرد، حتی بازپرس پرونده از زندانبان، پلیس فتا، زندانیان، بازجو و مسئولین مربوطه تحقیقات مفصلی را بعضا در زندان اوین هم انجام داد و به دلیل اینکه امکان داشت یک جریان مبهمی در پرونده باشد مبنی بر اینکه قبل از دستگیری اتفاقی افتاده باشد، در این زمینه هم بازپرس تحقیقات مفصلی را انجام داد و از همه افرادی که قبل از دستگیری ستار بهشتی با او مرتبط بودند تحقیق کرد. علت تاخیر برای حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی همین موضوعات بود.

 

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: افرادی مرتبط با پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، بعضا بعضی از این افراد با قرار وثیقه آزاد و بعضی از آنها همچنان در بازداشت هستند.

"سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در پرونده ستار بهشتی تخلف صورت گرفته و در هر صورتی این پرونده به دادگاه می‌رود"در نهایت آنچه که می‌توانم مطرح کنم این است که در این پرونده تخلف صورت گرفته و به هر حال این پرونده به دادگاه می‌رود ولی هنوز به دادگاه نرفته است.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به اینکه حکم آقای مرتضوی نهایی و رسمی نشده، آیا شما حکم وی را تایید می‌کنید؟ گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی که حکم این پرونده را منتشر کردند خلاف قانون اقداماتی را انجام دادند. بنده از قاضی این پرونده پرس و جو کردم و ایشان گفتند ابلاغ حکم به اطرافیان این پرونده یعنی شاکی و متهمان که بیش از یک نفر هستند، انجام شده و از زمان ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر متهمان و شاکی این پرونده اعتراض نکنند حکم قطعی است ولی در صورت اعتراض، ظرف ۲۰ روز فرجه قانونی برای اعتراض دارند و بعد از اینکه پرونده به تجدیدنظر رفت و قطعی شد بنده جزئیات حکم را در اختیار شما رسانه‌ها قرار می‌دهم.

 

خبرنگار دیگری در راستای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسید که مرجع تجدیدنظر در پرونده آقای مرتضوی کجاست؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: یک مورد برای تجدیدنظر در این پرونده مربوط به دیوان عالی می‌شود و اگر شکات اعتراضی نداشته باشند به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.

 

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟

 

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می‌دهد و دادگاه می‌تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می‌کند شرطی می‌گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: ما دو نوع عفو در طول سال داریم. معیارهایی تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند.

منابع خبر

اخبار مرتبط