با کمبود بودجه نمی‌توان انتظار عملی شدن امنیت مطلوب اسلامی داشت

آملی‌لاریجانی: با كمبود بودجه نمی‌توان انتظار امنیت مطلوب داشت
فرهیختگان
خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۸۹

خبرگزاری فارس: رئیس قوه‌قضاییه گفت: قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتا کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های بر حق مردم، لباس عمل بپوشد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضاییه، آیت‌الله لاریجانی در جلسه دیدار بااعضای کمیسیون امنیت مجلس ورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این بود که دولت باید ساختمان زندان‌ها را به خارج شهرها منتقل می‌کرد و در واقع در خارج از شهرها زندان‌های جدید‌الاحداث ایجاد و با فروش ساختمان‌های قدیمی زندان‌ها، بخشی از هزینه احداث زندان‌های جدید را جبران می‌کرد اما متأسفانه این مصوبه در دولت‌های قبلی و نیز دولت فعلی اجرایی نشده و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سخت‌گیرانه دستگاه قضایی در مخالفت‌ با اعطای مرخصی مگر در موارد خاص، شاهد افزایش مشکلات زندان‌ها شده‌ایم و در این زمینه شایسته است با همکاری دولت و مجلس مشکلات قوه قضاییه رفع شود. رئیس قوه‌قضائیه کمبود بودجه را یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و موجب کاهش توان دستگاه قضایی در حفظ و جذب نیروهای جدید قضایی و نیز بروز مشکلات متعدد برای قوه قضاییه توصیف کرد و اافزود: قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتا کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های بر حق مردم، لباس عمل بپوشد. لاریجانی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و کاهش مشکلات مردم افزود: تأمین معیشتی و مالی کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی گام مهمی در بهبود شرایط و افزایش روحیه خدمت‌رسانی قضایی است. وی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان گفت: مسئولان دستگاه قضایی تمام تلاششان را برای افزایش وحدت و همدلی میان قوای سه‌گانه که مورد تأکید مقام معظم رهبری و امری لازم به لحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد.

رئیس قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به آنچه «تلاش‌های قوه‌قضائیه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال ۸۸ و برخورد جدی با فتنه‌گران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی» خواند گفت: اینکه عده‌ای تمام تلاش‌های دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال ۸۸ را نادیده بگیرند و اعلام کنند که کاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه قضاییه است؛ البته این سخنان غیر منصفانه تأثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحت‌های نظام حرکت خواهد کرد. وی در ادامه سخنان خود نقش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را بسیار تأثیرگذار و مهم خواند و افزود: امیداریم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با درک شأن و جایگاه مهم خویش بیش از پیش در تحقق منویات نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم له آن گام بردارد و نظارت گسترده‌تری بر مسائل امنیتی و سیاسی اعمال کند. لاریجانی در پاسخ به درخواست تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راجع به اعمال ماده ۱۸ دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأکید کرد: این ماده قانونی نسخ نشده است بلکه با عنایت به قانون و آئین‌نامه مربوطه این گونه امور ضابطه‌مند شده و به موجب قانون اعمال می‌شود و این کار توانسته مانع از بسیاری از سوءاستفاده‌ها در عدم اجرای احکام قطعی شود. در این دیدار نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنانی با قدردانی از قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی تعامل و همدلی قوای سه‌گانه را موجب تقویت اقتدار نظام اسلامی دانستند. انتهای پیام/ب.

منابع خبر