آغاز مبارزه با فساد در وزارت کار/ تشکیل ۲ کمیته «مقررات زدایی» و «مقابله با تعارض منافع» / قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور ایجاد می‌شود

خبرگزاری میزان - ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

خبرگزاری میزان - حجت‌الله عبدالملکی در اولین گفت‌وگوی مستقیم با مردم در قامت وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، این وزارتخانه را  «وزارت مردم» نامید و گفت: نام این وزارتخانه را وزارت مردم گذاشتیم به دلیل اینکه آن‌ها در بخش تأمین اجتماعی بیش از ۴۲.۵

میلیون
نفر بیمه

شده
حضور دارند و در بخش بازنشستگی کشوری نیز بیش از ۲

میلیون
نفر، تحت پوشش هستند.

وی ادامه داد: در حوزه بهزیستی نیز ۶.۵

میلیون
نفر از هم‌وطنان عزیز ما

تحت
حمایت قرار دارند و در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم صدها

هزار
نفر یا آموزش

دیده‌اند
یا مخاطب آموزش ما هستند و در مجموعه اقتصادی نیز صدها

هزار
نفر فعالیت دارند و از خدمات استفاده می‌کنند؛ بنابراین به هر بخشی از این وزارتخانه که نگاه می‌شود بخشی از جمعیت کشور، حمایت، پشتیبانی و یا خدمات‌رسانی می‌شوند.

وی در خصوص هدف‌گذاری برای ایجاد شغل اظهار داشت: اشتغال در حوزه تولید است و تولید در گردشگری، کشاورزی و آی تی معنا پیدا می‌کند، تولید در این بخش‌ها شکل می‌گیرد و متولی آن‌ها وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است، اما اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی دارد که فرمانده آن رئیس‌جمهور است که عملاً این فرماندهی به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تفویض شده و به همین جهت ما مسئولین حاکمیتی داریم.   عبدالملکی با اعلام اینکه ما قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را ایجاد می‌کنیم، گفت: در این قرارگاه غیرازاینکه دستگاه‌های اصلی که مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور را

دارند
عضو می‌شوند، بقیه ذینفعان مانند نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی هم حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه ما نقشه اشتغال را فراهم و روی آن نظارت می‌کنیم و کمک خواهیم کرد تا چرخ دنده‌های صنعت درست بچرخد افزود: اگر بستر مناسبی فراهم شود تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال کاملا شدنی است و ما به عنوان جانشین فرمانده این قرارگاه که شخص رئیس جمهور است، این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بخش تعاون نیز بیان کرد: در جریان ادغام سه وزارتخانه، بخش تعاون از قرارگرفتن در کنار حوزه رفاه و کار می‌توانست پیشرفت کند، اما نکرد، اما ما در این حوزه برنامه خاص داریم و کار‌های اساسی انجام می‌دهیم تا بخش تعاون نیز ارتقاء پیدا کند، البته ادعا نمی‌کنیم در ۴ سال بتوانیم به ۲۵ درصد برسیم.

عبدالملکی ادامه داد: کلیات سند تعاون بسیار عالی است که ما آن آن را در بحث تامین مالی و تقویت فرهنگ تعاون حتی کمک گرفتن از بازار سرمایه برای کمک به بخش تعاون به جد پیگیری می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این دوره با دوره‌های دیگر کاملا متفاوت است اظهار داشت: اول از این جهت که شخص رئیس جمهوری که وعده یک میلیون شغل در سال را دادند در این موضوع مستقیم حضور دارند و پشت ما گرم است و دومین نکته مثبت هماهنگی بسیار بالای تیم اقتصادی است که به اعتقاد بنده بی سابقه است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در طی ۲۰ سال گذشته، در این دوره هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را در دولت داریم و به همین دلیل انتظار داریم تعاملات بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها برقرار شود تا در آینده نزدیک خبر‌های خوبی برای مردم داشته باشیم.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه اگر نظام مالی و بانکی همراهی نکند مشکل اساسی پیش خواهد آمد و آن طور که باید اشتغال شکل نمی‌گیرد گفت: این را همه اعضای دولت درک کرده اند و به همین دلیل است که وزیر اقتصاد و امور دارایی با این نگاه وارد موضوع اصلاح نظام بانکی می‌شوند و سیستمی که بتواند با روش‌های آسان‌تر منابع بیشتری در اختیار کار‌های خرد، متوسط و کوچک قرار دهد در حال طراحی است.

وی افزود: همچنین اصلاحاتی در بازار سرمایه دنبال می‌شود که امیدواریم در آینده، خوب خود را نشان دهد و بخش زیادی از نیازمندان به منابع مالی بزرگ مثل شرکت‌های بزرگ را روانه بازار سرمایه می‌کند تا در سیستم بانکی جا برای کسب و کار‌های خرد باز شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در دنیا عمده منابع بازار سرمایه به مصرف کسب و کار‌های بزرگ می‌رسد و این کوچک تر‌ها هستند که برای دریافت وام به سراغ سیستم بانکی می‌روند، اما متاسفانه در کشور ما این مسئله تا به حال برعکس بوده و شرکت‌های بزرگ منابع بانکی را می‌بلعیدند.
عبدالملکی در ادامه این گفت‌وگو به تعریف زنجیره ارزش پرداخت و اذعان داشت: برای آنکه تولید که منشأ اشتغال است شکل بگیرد، عوامل مختلفی باید کنار هم قرار بگیرند تا ما بتوانیم تحول در حوزه اشتغال ایجاد کنیم؛ فقط یک بعد از این عوامل بحث آموزش است و تامین مواد اولیه، تامین سرمایه، بازاریابی و فروش، حسابداری و مسائل مربوط به آن هم از عوامل دیگر این زنجیره هستند که اگر هرکدام از این عوامل نباشد، شغل و تولید شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در همین جا به سراغ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌روم چرا که این حوزه با ارزش ظرفیت بسیار عالی دارد که قصد داریم آن را فعال کنیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر مسئله مهارت یکی از حلقه‌های مفقوده است، اکنون نمی‌توانیم به هیچ وجه نیروی کار ماهر پیدا کنیم که بیکار باشد که حتی اگر هم بیکار باشد این بیکاری موقتی است.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه اگر ما آموزش‌های فنی و حرفه آب را در استان‌ها به خصوص با نگاه به بازار ارائه دهیم، مشکل بیکاری بخش زیادی حل می‌شود گفت: برنامه ریزی که ما در این رابطه انجام داده ایم این است که آموزش‌ها را بازار محور کنیم چراکه بعضی از آموزش‌ها سنتی هستند و کاربرد ندارند و در این صورت است که یک تحول جدی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای خواهیم داشت.

وی ادامه داد: باید ببینیم در منطقه چه مهارتی نیاز است و بر اساس آن آموزش دهیم، حتی گفتیم که ۳۵۰ مورد از واحد‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به واحد‌های کارآفرینی ارتقا دهیم به این معنا که این‌ها روی زنجیره ارزش کار کنند و کسی که آموزش می‌بیند را در تامین مالی و بازاریابی کمک کنند؛ این کار یک انقلاب در زمینه آموزش است که با انجام آن بخش بزرگی از مشکل بیکاری حل خواهد شد.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه اظهاراتش با طرح درخواستی از مردم گفت: از پس فردا (پنجشنبه) در سایت اصلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک لینک با عنوان پیشنهادات و ایده‌ها فعال می‌شود که از همه عزیزان درخواست می‌کنم در هر حوزه‌ای که مربوط به این وزارتخانه است ایده، طرح، تجربه و پیشنهادات خود را اطلاع دهند و اگر فایلی در هر حوزه‌ای چه اشتغال و چه صندوق‌ها و چه بهزیستی دارند آن را بار گذاری کنند.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه اصل اداره وزارت کار در دوره جدید بهره گیری از فکر و ایده نخبگان و آحاد مردم است افزود: ما برای مردم حتی خانمی که در خانه است و یک ایده دارد این فرصت را ایجاد کردیم تا با کمک همه مردم این وزارتخانه بسیار بزرگ را اداره کنیم.   وی درباره برنامه خود برای افزایش بهره وری در صندوق روستائیان سازمان تامین اجتماعی شستا نیز بیان داشت: این‌ها متعلق به کارگر‌ها و کارمندان است، این‌ها واحد‌هایی است که برای خود مردم است و ما در اینجا هیچ چیز دولتی نداریم.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه در همه ارکان دولت باید با موضوع تعارض منافع مبارزه شود و فقط مربوط به اوضاع اقتصادی نیست ادامه داد: درخواست کردم که دو کمیته را بلافاصله تشکیل دهیم؛ یک کمیته مقررات زدایی و تمرکز زدایی است که معتقدم بخش زیادی از مقرراتی که در حوزه اشتغال، تعاون، صندوق‌ها و امثال آن وجود دارد زائد است و کمیته دوم که مهمتر است کمیته مبارزه با مفاسد و تعارض منافع است که هر کدام از این موارد را همکاران بررسی می‌کنند تا مشخص شود مجرای هر چیزی چیست و از کجا نشات می‌گیرد؛ پس از آن ما حتما اطلاع رسانی می‌کنیم، اما اینکه در این سیاست اطلاع رسانی ما، کیس‌ها مشخصا اعلام شوند یا کلیات گفته شود باید سیاست رسانه‌ای را مشخص کنیم.

وی با تاکید بر اینکه معتقدم اگر شخص رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد، حتما اتفاق می‌افتد گفت: این وعده را می‌دهم که طرف چند ماه آینده پالایش اساسی را انجام خواهیم داد و مدیران کارآمد حتما ارتقا پیدا می‌کنند.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بیشتر همکاران ما پاکدست و با تقوا هستند گفت: به صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده ایم، در چند روز گذشته برخی مدیران برکنار شده اند و به هیچ عنوان با مسئله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضایی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند.

عبدالملکی ادامه داد: ده‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به دلیل انتصاب این افراد است؛ چه دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبلی، تفکرات اقتصادی بسیار متناقض بود، خاطر نشان کرد: در این دولت، تدبیر رئیس جمهوری این بود که همه متعلق به یک جریان فکری باشند، جریان کارآمد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی و ایرانی که واقعیت اقتصادی را بشناسند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بنابراین در این اقتصادی دولت، فردی که لیبرال فکر می‌کند نداریم و همه متعلق به یک جریان فکری و به لحاظ عاطفی و ذهنی نیز نزدیک به هم هستند که امیدوارم خروجی این هماهنگی تیم اقتصادی دولت منجر به بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم شود.

عبدالملکی درباره سامانه پایگاه رفاهی ایرانیان نیز عنوان کرد: این سامانه جزء کار‌های خوبی است که در دولت گذشته شروع شد و در ارتباط با تحلیل وضع رفاهی خانوار‌ها و دهک بندی آن‌ها خوب پیش رفت، اما هنوز کامل نیست، اما فکر می‌کنم در این دولت بتوانیم دادن رفاهی ایرانیان را تکمیل کنیم که اگر این کار در سه سال گذشته انجام می‌شد مثلا در ارتباط با موضوع کرونا می‌توانستیم کارآمد‌تر عمل کنیم.

وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه اطلاعات رفاهی مردم را نداریم به صورت کامل اجرا نشده است گفت: این سامانه‌ها در حال تکمیل هستند البته سامانه داده رفاهی ایرانیان در حال حاضر کاربرد دارد به عنوان مثال کمیته امداد امام خمینی (ره) زمانی که بنا دارد خانواده‌های بیشتری را تحت حمایت قرار دهد به این سامانه مراجعه می‌کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بنا داریم در طول یکسال، سامانه داده رفاهی ایرانیان را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها را با اطمینان بیشتری انجام دهیم.

عبدالملکی در خصوص موضوع یارانه نقدی نیز اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه یعنی افرادی نباید یارانه بگیرند و افرادی باید کمتر و افرادی هم بیشتر از آن بهره‌مند شوند که عمده این اتفاق معطل بانک جامع اطلاعات رفاهی است، ولی اینکه تا چه میزان می‌شود یارانه‌ها را افزایش داد طبیعتا وابسته به تغییر منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانه است.

وی در خصوص تراز کردن صندوق‌ها هم گفت: دولت بدهی سنگینی به صندوق بازنشستگی کشوری دارد، چون ار ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده است و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین وی اجتماعی که به نوعی بزرگترین صندوق بیمه ما می‌باشد وضع متفاوتی دارد، کارفرما‌ها سهم خود را پرداخت کرده اند، اما در اینجا باز هم دولت بخشی از سهم خود را پرداخت نکرده و بدهکار است و باید برنامه ریزی کند تا این بدهی را به صندوق‌ها پرداخت کند.

عبدالملکی تصریح کرد: در این موضوع باید دو کار انجام دهیم؛ اول باید در دولت همفکری کنیم که بدهی دولت به صندوق‌ها پرداخت شود و دوم افزایش بازدهی اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه همین صندوق‌ها هستند که دریایی از ثروت اینجا قرار دارد و فکر می‌کنم اگر روش شرکت داری تغییر کند، شرایط متفاوت خواهد بود، واقعیت این است که شرکت‌ها هیچ کدام دولتی نیستند، اما به سبک دولتی مدیریت می‌شوند.

وی اظهار داشت: بخش قابل ملاحظه‌ای از مساله فساد و رانت در صندوق‌ها و شرکت هاست و درخواست دارم فرصت دو، سه ماهه‌ای به ما دادن شود تا برای مردم توضیح دهیم که چه کار‌هایی انجام داده ایم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در رابطه با ارتباط کارگر و کارفرما نیز بیان داشت: سعی می‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم و د. همین راستا دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را پیگری می‌کنیم.

عبدالملکی با اشاره به اینکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئول تنظیم روابط کار است گفت: در کشور حدود ۱۳ میلیون کارگر و صد‌ها هزار کارفرما مشغول به فعالیت هستند که بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند.

وی کمک به کارفرما توسط این وزارتخانه را از طریق بهبود فضای کسب وکار عنوان کرد و اظهار داشت: در اینجا تعامل بین دستگاهی و وزارت خانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند و وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مابقی دستگاه‌های دیگر برنامه‌ای جدی برای مانع زدایی در مسیر تولید دارند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: موضوع ضابطه زدایی در وزارت اقتصاد در هفته‌های آینده فعال خواهد شد که بخش زیادی از هزینه‌های اضافی کارفرما را کم و سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد که اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از کارفرما درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسب و کار رسیدگی بهتری به کارگران داشته باشند.

عبدالملکی اضافه کرد: یک کار دیگری که در تیم اقتصادی دولت با جدیت پیگیری می‌شود موضوع مهار تورم است که اگر در سطح کلان اقتصادی، تورم را کنترل کنیم فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد.

  • بیشتر بخوانید:
  • انتشار دستاورد‌های سه ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

انتهای پیام/

.

منابع خبر

اخبار مرتبط