در جمهوری اسلامی، کارگران محکوم به گرسنگی هستند اخبار روز

اخبار روز: دیوان عدالت اداری شکایت گروه های کارگری از مزد ۹۲ را رد کرد. رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر گفت: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد.

علی اکبر بختیاری افزود: هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد. بزودی رای در روزنامه رسمی چاپ و به اطلاع مردم خواهد رسید. رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص دلایل رد شکایت نیز گفت: بند یک ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی کرده تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و الزامی در این زمینه وجود ندارد. همچنین مشاورانی که پرونده را بررسی کردند، اعلام کرده اند که تعیین نرخ دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار است.
بختیاری در خصوص اعتراض کارگران به این رای گفت: بر اساس قانون دیوان عدالت این رای ظرف ۲۰ روز از سوی قاضی دیوان عدالت و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی است و طرفین نمی توانند اعتراض کنند.

برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند.

افزایش دستمزد سال ۹٣ کارگران برابر ۲۵درصد تصویب شد که از نرخ رسمی تورم در کشور ده درصد کمتر است.

"رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص دلایل رد شکایت نیز گفت: بند یک ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی کرده تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و الزامی در این زمینه وجود ندارد"حسن روحانی در زمان فعالیت های انتخاباتی خود برای بدست آوردن آرای کارگران قول داده بود که افزایش دستمزدها برابر با میزان تورم باشد. او تا امروز به اعتراض های کارگران و وعده شکنی خود پاسخی نداده است.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: