غرامت ۱.۶۸میلیارد دلاری آمریکا علیه بانک مرکزی ایران
بی بی سی فارسی
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر به نقل از العربیه، یک قاضی فدرال در نیویورک آمریکا روز چهارشنبه به بانک مرکزی ایران و یک واسطه اروپایی دستور داد تا به میزان ۱.۶۸ میلیارد دلار به اعضای خانواده سربازانی که در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، غرامت پرداخت کنند.
«لورتا پرسکا»، قاضی منطقه‌ای آمریکا گفته است که این حکم با توجه به لغو مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی ایران صورت گرفته است. به گفته این قاضی، لغو مصونیت بانک مرکزی ایران پیشتر درسال ۲۰۱۹ تصویب شده بود و قضات آمریکایی می‌توانند علیه بانک مرکزی ایران حکم صادر کنند.
استناد حکم غرامت ادعایی آمریکا علیه ایران به حادثه بمب گذاری مقر نظامیان این کشور در لبنان بر می‌گردد. ساعت شش و بیست دقیقه صبح ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ م یک کامیون مرسدس‌بزرگ به فرودگاه بیروت نزدیک شد، به راحتی از مقابل پستهای نگهبانی‌اسرائیلی در همان نزدیکی گذشت، از یک محل بازرسی ارتش لبنان رد شد، وبه طرف پارکینگ پیچید. یک تفنگدار دریایی با علامت سوت، سرعت گرفتن‌کامیون را اطلاع داد، اما قبل از اینکه بتواند کار دیگری بکند، کامیون غرش‌کنان به طرف مدخل ساختمان چهار طبقه‌ای که محل سکونت گردان هجده‌تفنگداران آمریکایی و از بتُن مسلح مقاوم در برابر حملات هوایی ساخته شده‌بود، حرکت کرد. دروازه آهنی را ویران ساخت، یک پست نگهبانی را که ازکیسه‌های شن فراهم آمده بود در هم کوبید، از یک مانع دیگر گذشت، سینه‌اش‌را به دیواری از گونیهای شن که در برابر سرسرا قرار داشت کوبید، و آنگاه باچنان نیروی مهیبی منفجر شد که ساختمان مستحکم را به ویرانه‌ای مبدل‌ساخت.
چند دقیقه بعد از آن، کامیون دیگری به قرارگاه چتربازان فرانسوی که درحدود دو مایلی قرارگاه آمریکایی‌ها قرار داشت، برخورد کرد و انفجار آن به‌حدی بود که کل ساختمان را ویران کرده و ۵۸ فرانسوی را کشت.
از زمان وقوع این حاثه، مقامات غربی و آمریکایی در ادعاهایی غیرمستند ایران را به حمایت از عاملان عملیات ضدآمریکایی در بیروت متهم می‌کنند.
منبع تصویر، AFP
بمبگذاری روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ ۲۴۱ سرباز این کشور منجر شد
دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده است یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ در بیروت غرامت بپردازند.
به گزارش رویترز لورِتا پرِسکا، قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای، گفت قانونی که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد بانک مرکزی ایران را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل آن حمله محروم می‌کند.
بمبگذاری روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ ۲۴۱ سرباز این کشور منجر شد. ایران بارها دخالت در آن حمله را رد کرده اما دولت آمریکا، حزب‌الله و حامی عمده آن دولت جمهوری اسلامی را مسوول آن حمله می‌داند.
خانواده‌ها در سال ۲۰۰۱ با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که پیکارجویان حزب‌الله در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و نهایتا در سال ۲۰۰۷ برنده غرامتی ۲.۶۵ میلیارد دلاری شدند.
با این حال ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است.
خانواده‌ها در سال ۲۰۱۳ سعی کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از حکم سال ۲۰۰۷، اوراق بهاداری که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط «کلیراستریم بنکینگ اس اِی» پردازش می‌شد را ضبط کنند. «کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس ای جی» در آلمان است.
بانک مرکزی ایران و «کلیراستریم» با به چالش کشیدن آن حکم استدلال کردند که خانواده‌ها براساس مقررات «قانون مصونیت حاکمیت خارجی» (اف اس آی اِی) مجاز به ضبط این اوراق بهادار نیستند، چون این قانون ظاهرا دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های آمریکا معاف می‌کند.
اکنون قاضی لورِتا پرِسکا می‌گوید که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دستور ضبط دارایی‌هایی که در خارج از ایران نگهداری می شوند را برای تحقق رای صادره علیه ایران در پرونده های تروریستی بدهند؛ صرفنظر از اینکه سایر قوانین از جمله «اف اس آی اِی» چه می گوید.
دادگاهی در لوگزامبورگ در سال ۲۰۲۱ به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی را تا زمان فرآیندهای حقوق بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود.
قانونی که قاضی پرسکا به آن اشاره می‌کند «قانون شفاف سازی ضدتروریستی» (اِی تی سی اِی) نام دارد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی را برای خسارات ناشی از تروریسم بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.
آن قانون همچنین به دادگاه‌ها امکان ضبط دارایی‌های موجود در بانک‌های خارج از آن کشور برای اجرای احکام قضایی در پرونده‌های تروریستی را می‌دهد.
نام پرونده‌ای که قاضی پرسکا در آن رای داده «پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران» است که در دادگاه منطقه ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک بررسی می‌شود.
منبع تصویر، AFP
بمبگذاری روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ ۲۴۱ سرباز این کشور منجر شد
دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده است یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ در بیروت غرامت بپردازند.
به گزارش رویترز لورِتا پرِسکا، قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای، گفت قانونی که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد بانک مرکزی ایران را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل آن حمله محروم می‌کند.
بمبگذاری روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ ۲۴۱ سرباز این کشور منجر شد. ایران بارها دخالت در آن حمله را رد کرده اما دولت آمریکا، حزب‌الله و حامی عمده آن دولت جمهوری اسلامی را مسوول آن حمله می‌داند.
خانواده‌ها در سال ۲۰۰۱ با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که پیکارجویان حزب‌الله در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و نهایتا در سال ۲۰۰۷ برنده غرامتی ۲.۶۵ میلیارد دلاری شدند.
با این حال ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است.
خانواده‌ها در سال ۲۰۱۳ سعی کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از حکم سال ۲۰۰۷، اوراق بهاداری که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط «کلیراستریم بنکینگ اس اِی» پردازش می‌شد را ضبط کنند. «کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس ای جی» در آلمان است.
بانک مرکزی ایران و «کلیراستریم» با به چالش کشیدن آن حکم استدلال کردند که خانواده‌ها براساس مقررات «قانون مصونیت حاکمیت خارجی» (اف اس آی اِی) مجاز به ضبط این اوراق بهادار نیستند، چون این قانون ظاهرا دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های آمریکا معاف می‌کند.
اکنون قاضی لورِتا پرِسکا می‌گوید که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دستور ضبط دارایی‌هایی که در خارج از ایران نگهداری می شوند را برای تحقق رای صادره علیه ایران در پرونده های تروریستی بدهند؛ صرفنظر از اینکه سایر قوانین از جمله «اف اس آی اِی» چه می گوید.
دادگاهی در لوگزامبورگ در سال ۲۰۲۱ به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی را تا زمان فرآیندهای حقوق بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود.
قانونی که قاضی پرسکا به آن اشاره می‌کند «قانون شفاف سازی ضدتروریستی» (اِی تی سی اِی) نام دارد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی را برای خسارات ناشی از تروریسم بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.
آن قانون همچنین به دادگاه‌ها امکان ضبط دارایی‌های موجود در بانک‌های خارج از آن کشور برای اجرای احکام قضایی در پرونده‌های تروریستی را می‌دهد.
نام پرونده‌ای که قاضی پرسکا در آن رای داده «پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران» است که در دادگاه منطقه ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک بررسی می‌شود.
- ۲ فروردین ۱۴۰۲
- ۲ فروردین ۱۴۰۲
- ۲ فروردین ۱۴۰۲
- ۲ فروردین ۱۴۰۲ 
