هیات حل اختلاف قوا به نفع احمدی نژاد رای داد، رهبری هم تایید کرد

چکیده :در نامه سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، به رهبری آمده است: «نظر مورد اتفاق اعضای حاضر» در جلسه دوم اسفند سال گذشته، در تایید و به نفع محمود احمدی‌نژاد بوده است. ...

در روزهایی که همه می‌خواهند به دولت حمله کنند، دولت بهترین راه دفاع به حملات را در حمله متقابل می‌داند. محمود احمدی‌نژاد این روزها تمام حواس خود را روی این موضوع متمرکز کرده که هرکسی از او شکایت کند، او هم برای دفاع از خودش از او شکایت کند.

از نظر محمود احمدی‌نژاد «بهترین دفاع، حمله است.»حال در برابر صدها نامه شکایت از دولت، دولت هم آستین‌ها را بالا زده و از عملکرد معاونت نظارت مجلس به دلیل نامه‌نگاری‌هایش به دولت به شورای حکمیت حل قوا شکایت برده است.

شکایتی که درنهایت هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شکایت محمود احمدی‌نژاد از معاونت نظارت مجلس وارد است.

"...در روزهایی که همه می‌خواهند به دولت حمله کنند، دولت بهترین راه دفاع به حملات را در حمله متقابل می‌داند"وارد دانستن شکایتی که مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز درباره آن به «بهار» می‌گوید: «طبق آنچه در قانون مشخص شده است رییس قوه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌توانند از طریق معاونت نظارت مجلس-به‌‌عنوان بازوی نظارتی-نامه‌نگاری‌هایی را انجام دهند. انتخاب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به این دلیل است که گاهی رییس مجلس نمی‌تواند درباره همه مسائل نظارتی اشراف کامل داشته باشد. از این رو کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یک مستثنا می‌تواند این کار را از طریق معاونت نظارت مجلس انجام دهد و به دولت نامه‌نگاری کند.

افضلی‌فرد تاکید می‌کند: «نامه‌نگاری در حالی است که اختلافاتی را به وجود آورده و شورای حل اختلاف قوا بر این عقیده است که این کار باید صرفا از سوی رییس قوه صورت بگیرد. این شورا یک مرجع رسیدگی‌کننده است؛ بنابراین همه قوا باید به آن تمکین کنند. ما هم به آن تمکین می‌کنیم.» شکایت دولت از مجلس به بهمن‌ماه سال گذشته باز می‌گردد.

به نوشته روزنامه بهار، همان زمانی که حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، چند مصوبه و تصمیم دولت از جمله ابلاغ طرح «مهرآفرین» را غیرقانونی عنوان کرد؛ طرحی که قرار بود بیش از «نیم‌میلیون نفر» را به استخدام دولت در بیاورد. اما مجلس با مخالفت با این طرح و تاکید بر این‌که این طرح شائبه انتخاباتی دارد از قول مظفر به دستگاه‌های اجرایی هشدار داده بود که از اجرای این مصوبه خودداری کنند. معاون نظارت مجلس همچنین در نامه جداگانه‌ای به دولت، تصدی همزمان علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را «غیرقانونی» دانسته و از احمدی‌نژاد خواسته بود تا وزیر جدیدی را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

همین نامه‌نگاری‌ها واکنش محمود احمدی‌نژاد را برانگیخت. بر همین اساس بود که وی تصمیم گرفت با قاضی کردن شورای حل اختلافات قوا و نامه به رهبری انقلاب، با انتقاد از «اصلاحات مکرر» در آیین‌نامه داخلی مجلس، این تغییرات را باعث به وجود آمدن «تکلیف و تعهداتی» برای قوه‌مجریه عنوان کند که «در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است».

"محمود احمدی‌نژاد این روزها تمام حواس خود را روی این موضوع متمرکز کرده که هرکسی از او شکایت کند، او هم برای دفاع از خودش از او شکایت کند"به گفته محمود احمدی‌نژاد در آیین‌نامه داخلی مجلس «هیچ اختیاری به معاون نظارت رییس مجلس داده نشده است که بتواند به رییس‌جمهوری تذکر داده یا اخطار کند.» و این مسئله مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز هست.

آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده است رهبری نیز این نامه را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع داد و این هیات نیز رای خود را به نفع دولت صادر کرد. در نامه سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، به رهبری آمده است: «نظر مورد اتفاق اعضای حاضر» در جلسه دوم اسفند سال گذشته، در تایید و به نفع محمود احمدی‌نژاد بوده است.

نظر مثبت شورای حل اختلاف به محمود احمدی‌نژاد در حالی است که زمان تشکیل این شورا تاکنون هیچ گزارشی از این شورا بیرون نیامده است. براساس این گزارش، اختلافات بین دولت و مجلس کار را به آنجا رساند که رهبری کمیته حل اختلاف قوا را به ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی منصوب کردند. «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است.» با این حساب سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی‌خوشدل برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب اعضای این کمیته را تشکیل دادند.

حال بعد از سه سال از این تشکیل شاید این اظهارنظر جزو اولین اظهارنظرهای این شورا به حساب می‌آید.