رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کنترل روند رشد نقدینگی با سیاست انضباط پولی در شبکه بانکی

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر اساس آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد. بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد.

"رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است"تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

کنترل روند رشد پایه پولی با سیاست عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین ماه سال جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال جاری نیز این روند ادامه دارد.