تنش در قوای ۳ گانه افغانستان و احتمال بحران مشروعیت در این کشور

خبرگزاری فارس: رد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۰ توسط پارلمان و ادامه کار "دادگاه ویژه " به رغم مخالفت‌های پارلمان، حکایت از تنش میان دولت، پارلمان و قوه قضائیه افغانستان دارد که چه بسا این وضعیت بحران مشروعیت را بهمراه آورد. به گزارش فارس، همزمان با تلاش‏ دادگاه ویژه برای بررسی نتایج انتخابات پارلمانی و آغاز بازشماری آراء، پارلمان افغانستان هفته گذشته در نشستی، دادگاه ویژه را غیرقانونی خواند و با استناد به ماده ۱۲۷ قانون اساسی خواهان استیضاح رئیس دادگاه عالی این کشور شد. کشمکش بر سر نتایج انتخابات پارلمانی در حالی ادامه دارد که بیش از چهار ماه از اعلام نتایج نهایی این انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و ۲ ماه نیز از افتتاح پارلمان این کشور می‌گذرد. همچنین هیئت رئیسه پارلمان انتخاب شده و پارلمان مشغول بررسی بودجه سال آینده افغانستان است. "محمد علی رضوانی " روزنامه‌نگار و تحلیل‏گر افغان این کشمکش را به نفع مردم افغانستان نمی‌داند و معتقد است که افغانستان در حال حاضر نیازمند هماهنگی میان ارگان‌ها است.

"کشمکش بر سر نتایج انتخابات پارلمانی در حالی ادامه دارد که بیش از چهار ماه از اعلام نتایج نهایی این انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و ۲ ماه نیز از افتتاح پارلمان این کشور می‌گذرد"رضوانی با بیان این که تنش‏ها میان قوای ۳ گانه افغانستان تعویق در کل برنامه‏های این کشور را در پی دارد، گفت: ادامه تنش‏ها به فلج شدن ارکان اساسی دولت خواهد انجامید زیرا دولت مشغول امور غیر ضروری می‌شود. به عقیده وی، کسانی که طرف‏دار دامن زدن به تنش‏ها میان ۳ قوه هستند، باید به این مسئله توجه داشته باشند که افغانستان در وضعیتی کاملا استثنایی و غیرعادی قرار دارد. این روزنامه نگار افغان با اشاره به این که سرانجام کشمکش‌ها تفاهم‏ است، تاکید کرد که بازنده اصلی این میدان مردم افغانستان خواهند بود زیرا دولت با درگیر شدن به این موضوعات، فرصت‌ها را از دست می‌دهد. در بحبوحه این کشمکش‌ها، پارلمان افغانستان بودجه پیشنهادی سال آینده را نیز رد کرده و این سئوال مطرح می‌شود که رد بودجه پیشنهادی نشان دهنده افزایش تنش میان قوه مجریه و دولت افغانستان است. "نجیب محمود " استاد دانشگاه کابل معتقد است که تنش‏ها و کشمکش‏ها میان قوه مقننه و اجرائیه از دور پیش ادامه داشته، اما با ایجاد "دادگاه ویژه " این تنش‏ها بیشتر و شعله‏ورتر شده است.

استاد دانشگاه کابل، همچنین رد بودجه سال ۹۰ را یکی از واکنش‏های پارلمان در برابر قوه اجرائیه خواند و افزود: روز قبل نمایندگان مجلس از تصویب بودجه سر باز زدند و این خود می‌تواند بحران مالی را در کشور ایجاد کند و در نهایت بر اجرای برنامه‏های دولت تاثیر منفی خواهد گذاشت. محمود تأکید کرد که پارلمان افغانستان تلاش می‏کند تا از خطرات دادگاه ویژه نجات یابد و افزود: اگر دادگاه ویژه انتخاباتی حکمی را صادر کند که در آن صلاحیت نمایندگی از برخی اعضای پارلمان گرفته شود و یا این افراد به دادستانی کل معرفی شوند، به طور طبیعی این مسائل برای اعضای پارلمان دردسر ساز خواهد بود. وی تصریح کرد: جوی که در داخل پارلمان افغانستان حاکم است، تلاش برای رهایی از خطر دادگاه ویژه است نه جو لازم برای بررسی بودجه مالی افغانستان. به گفته این کارشناس افغان، تا زمانی که این مشکل میان قوه قضائیه و پارلمان افغانستان حل نشود، این امکان وجود دارد که تصویب بودجه نیز بار دیگر به تعویق انداخته شود و همچنین به احتمال قوی دادن رأی اعتماد به وزرای باقی مانده کابینه کرزی نیز با تأخیر مواجه شود. به عقیده این کارشناس، باید همکاری قوای ۳ گانه به تقویت دولت در افغانستان منجر شود، اما جنگ قدرت در داخل دولت، باعث شده که زندگی معمولی و عادی مردم با چالش‏های بیشتر همراه شود.

"همچنین هیئت رئیسه پارلمان انتخاب شده و پارلمان مشغول بررسی بودجه سال آینده افغانستان است"وی افزود: مخالفان مسلح دولت می‏توانند از این تنش و کشمکش به صورت بهتر به نفع خود استفاده کنند و پیامد دیگر آن کاهش اعتبار دولت در نزد جامعه جهانی خواهد بود، بنابراین لازم است تا رئیس جمهور از ادامه نابسامانی بیشتر، جلوگیری کند. محمود راه حل مشکلات موجود میان قوای ۳ گانه را انحلال دادگاه ویژه انتخاباتی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که دادگاه ویژه منحل نشود، نظم در پارلمان به وجود نخواهد آمد و این ترس به عنوان یک اهرم فشار به صورت مداوم بر پارلمان افغانستان حکومت خواهد کرد. به عقیده این استاد دانشگاه مشکلات کنونی توسط قوه قضائیه به وجود آمده است و این نهاد باید برای رفع آن اقدام کند تا راه تفاهمی پیدا شود. وی تاکید کرد که رئیس پارلمان افغانستان کنترل خویش را بر پارلمان این کشور از دست داده و فقدان کنترل بر پارلمان می‌تواند، برنامه‏های رئیس جمهور را با چالش مواجه کند. با در نظر داشتن مشکلات موجود و ادامه بازشماری آراء انتخاباتی در ولایات مختلف افغانستان و اعلام همواره دادگاه ویژه در تغییر نتایج انتخابات پارلمان، این امکان وجود دارد که پارلمان افغانستان به منظور رهایی از این ورطه، دست به سلب صلاحیت و برکناری رئیس دادگاه عالی افغانستان بزند که این مسئله به جای حل مشکلات موجود بر مشکلات دولت افغانستان خواهد افزود.

یک منبع آگاه که خواست نام وی فاش نشود به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: حامد کرزی در نظر دارد تا به جای برخی از اعضای پارلمان افغانستان، عده‌ای دیگر را جایگزین کند و تلاش‌هایی وجود دارد تا ۲ نماینده از نمایندگان ولایت غزنی برکنار شده و به جای آنان ۲ نماینده پشتون وارد پارلمان شوند. امتیازگیری دولت از پارلمان و یا ادامه کار دادگاه ویژه انتخاباتی، هر ۲ مسئله باعث ادامه تنش‏ها در افغانستان شده‌اند. "وحید مژده " یکی از کارشناسان ارشد افغان معتقد است که اگر دولت افغانستان برای حل این مشکلات نشتابد، مردم این کشور شاهد بحران دیگری خواهند بود که منجر به عدم مشروعیت قوه مقننه، قضاییه، مجریه و به خصوص کابینه خواهد شد. انتهای پیام/++ ۳/A