برای تفکیک اراضی در محدوده قانونی و حریم شهرها چه قوانینی وجود دارد؟

تابناک - ۱ دی ۱۳۹۹



محدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح‌هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد، شامل محدوده خدماتی به ‌اضافه محدوده شهرداری تعیین شده طبق ماده ۲‏ قانون شهرداری وسیع‌تر از آن است که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته می‌شود که طبق ماده ۲‏ قانون شهرداری تعیین می‌شود. ‏ ‏

به گزارش «تابناک»؛ در شهر‌هایی که طرح جامع یا هادی برای آن‌ها تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد، محدوده استحفاظی مشخص شده است؛ حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهر‌هایی که طرح جامع یا‌هادی ندارند و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر بر اساس ماده ۹۹‏ الحاقی با قانون شهرداری تعیین می‌شود.

‏وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین‌های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهر‌هایی که به موجب این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهر‌ها ضرورت آن حتمی است، به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر شهری اعم از افراد حقیقی یا حقوقی و یا بنیاد‌ها و نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی تامین کند و آن‌ها موظف‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را که موضوع قانون زمین شهری است، با تقویم دولت، به دولت و شهرداری‌ها بفروشند.

در تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی، افراد واجد شرایط دریافت زمین، برای مسکن با اجرای طرح‌های ساختمان سازی مسکونی در اولویت بوده و در صورت مراجعه مالک یا مالکان زمین‌های بایر و دایر و اعلام به عدم نیاز دولت و شهرداری‌ها به زمین، مالک می‌تواند پس از عمران و آماده سازی زمین به تفکیک و واگذاری زمین خود، طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آن‌ها مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها است، مشمول ماده ۹‏ قانون زمین شهری هستند. مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۱ تا ۸ قانون اراضی شهری مصق ب ۱۳۶۰ ‏استفاده نکرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور را به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل هزارمترمربع عمران و تفکیک کنند، یا به دولت بفروشند و زاید بر آن نه عین نه منفعت قابل واگذاری نیست؛ مگر به دولت با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده و واگذار کنند و مطابق ماده ۱۵‏ قانون زمین شهری هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر برای عمران و ساخت بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است. ‏

تعریف محدوده قانونی شهرها

طبق فراز یک تصویب نامه هیات وزیران در جلسه تاریخ ۱۸ر۰۲ر۱۳۶۷ محدوده قانونی شهر‌ها محدوده‌ای است که مطابق تبصره یک ماده ۴‏ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تعیین می‌شود.

"مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آن‌ها مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها است، مشمول ماده ۹‏ قانون زمین شهری هستند"بدیهی است در تصویب محدوده مزبور، طرح‌های جامع معبر شهر‌ها لحاظ خواهد شد و برابر فراز دوم حریم استحفاظی عبارت است از: حریم مصوب شهر‌ها که بزرگ‌تر و دربرگیرنده محدوده قانونی است و در اجرای ماده ۹۹‏ قانون شهرداری تعیین شده یاد می‌شود؛ چنانچه محدوده‌های مختص شده در طرح مصوب جامع‌هادی شهر، بزرگ‌تر از حریم باشد، محدوده نهایی طرح‌های مذکور حریم استحفاظی مصوب خواهد شد که در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساخت ساختمان، مساحت زیربنا و… موضوع آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنای تاسیسات در خارج از محدوده نهایی طرح‌های مذکور بر اساس مقررات آیین نامه مزبور و با رعایت تصمیمات شورای عالی شهرسازی صورت خواهد گرفت. هدف از تعیین حداقل مساحت قطعات تفکیکی این بوده که این قبیل زمین‌ها مجدداً به قطعات کوچک تقسیم نگردد؛ لذا لازم است دقت شود که در قطعات تفکیک شده اجازه احداث ساختمان‌های مجزا صادر نگردد، مگر به صورت آپارتمان که بعداً زمین آن قابل تفکیک نباشد، همین ضوابط در مورد قطعاتی که طبق مقررات قابل تفکیک هستند نیز جاری است. ‏

مدارک لازم برای تشکیل پرونده تفکیکی داخل محدوده قانونی شهر؛

۱ـ سه نسخه فتوکپی سند مالکیت در صورت مشاع بودن سند دو نسخه،

۲ـ یک بری نقشه ۱:۲۰۰۰ که محل ملک دقیقاً توسط مالک بر روی آن مشخص باشد و به انضمام سه برگ فتوکپی از محل مشخص شده،

۳ـ مفاصا حساب نوسازی،

۴ـ ‏در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمین‌های بایر،

۵ـ مفاصا حساب عوارض دارایی

۶ـ بررسی رعایت مفاد قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرای آن،

۷ـ در صورتی که ملک بیش از سه هزارمترمربع باشد و یا زمین‌هایی که به علت هندسی نبودن شکل آن‌ها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نباشد، ارائه نقشه برداری که به امضای مهندس مجاز رسیده باشد، الزامی است،

۸ـ در صورتی که ملک به صورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود،

۹ـ در صورتی که ملک ابعاد نداشته باشد، نقشه ثبتی ارائه شود،

۱۰ـ در صورتی که قبلاً برای پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادر شده است، پروانه مربوط ابطال از درجه ساقط شود،

۱۱ـ در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیکی ثبت مربوط ارائه شود،

۱۲ـ برای تشکیل پرونده امضای مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آن‌ها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد، کلیه اوراق اصلی را برای تطبیق یا فتوکپی آن‌ها ارائه نمایند،

۱۳ـ ارایه طرح پیشنهادی تفکیکی به مقیاس ۱:۵۰۰‏

‏۱۴ـ در مواردی که تقاضای افراز برای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از طریق دادگاه یا اداره ثبت باشد، در این مورد ارسال کروکی تفکیکی که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است، به انضمام درخواست کتبی از طرف دو مرجع فوق الزامی است. ‏

وظایف اداره ثبت و دادگاه‌ها در قبال تفکیک اراضی و مقررات صدور پروانه تفکیک در محدوده طرح جامع، طبق ماده ۶ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. نظر به اینکه اداره ثبت در برخی موارد به استناد گواهی پایان کار ساختمان صادره از طرف شهرداری‌ها، اقدام به تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده شهر می‌نمایند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در گواهی‌های صادره اعم از ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۴۹ و پس از آن قید می‌گردد که ملک در عرصه غیر قابل تفکیک بوده و هرگونه افراز و تفکیک عرصه ملک با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مستلزم موافقت شهرداری است.



تفکیک اراضی مورد تصرف سازمان‌ها، عمران اراضی شهری استان‌های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و از لحاظ کیفیت عمران آن مصوب ۲۸ر۰۴ر۱۳۵۸ همه یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می‌گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهد داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها مکلف به انجام بوده و در خدمت سازمان‌های عمران خواهند بود. ‏

تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده قانونی شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرح‌های جامع‌هادی شهری از شهرداری مربوط به ادارات ثبت فارغ از قوانین مربوط به تفکیک و افراز اراضی در محدوده قانونی شهر مکلف‌اند اقدامات خود را در قالب مصوبات طرح‌های جامع و‌هادی شهر معمول دارند.

تفکیک اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها‏

تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهر‌ها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح‌های جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن از سازمان مسکن و شهرسازی استان هستند. ‏اصلاحات بعدی پس از قانون مصوب ۱۳۵۵ مربوط به آیین نامه ۴۹۴۰ هیات وزیران ۱۰ر۱۲ر ۱۳۸۲ است که امروزه مورد عمل اکثر دستگاه‌های مرتبط با ساخت بنا و تفکیک و افراز اراضی خارج ار محدوده شهرهاست.

تبصره: در داخل محدوده روستا‌ها مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوط، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

در خصوص تبصره فوق الذکر این نکته ضروری است که بر اساس قانون تاسیس سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۱ر۰۱ر ۱۳۸۷ پیشنهاد و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن‌ها در طرح های ‌هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با تایید شورای اسلامی روستا به عهده دهیار مربوط است. (اصلاحیه ۲۱ر۰۲ر۱۳۸۲) هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوطه ممنوع است. در صورت تخلف، متخلف از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذی ربط مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی شهرداری ها، دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن هستند.

واگذاری، تفکیک و افراز اراضی بدون کاربری مسکونی برای امر مسکن، توسط تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی و وابسته به آن‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیرو‌های نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج از شهر‌ها ممنوع است.

مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظف اند، استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیکی اراضی را که باید منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاسی مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.

در صورت موافقت مراجع مذکور با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارائه خواهد شد.

"‏وظایف اداره ثبت و دادگاه‌ها در قبال تفکیک اراضی و مقررات صدور پروانه تفکیک در محدوده طرح جامع، طبق ماده ۶ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد"نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی در شهرک‌های مسکونی و شهر‌های جدید برای تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربردی و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط، شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها، ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول استعلام اظهارنظر خواهند کرد.

در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرک‌ها و یا در تمام یا در بخشی از شهر جدید، اظهار نظر به عهده شهرداری‌های مذکور خواهد بود.

برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند، از جمله مواد ۱۴۷ ‏و ۱۴۸ موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۷۰ ‏و در کلیه واگذاری‌های زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و کمیسیون‌های موضوع ماده ۳۳‏ لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۹) و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند، نیز لازم الاجراست.

نقشه تایید شده موضوع ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک هستند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.

ماده ۱۸ ‏آیین نامه اجرایی قانون مذکور، درج شماره، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی‌های بدون مشخصات مذکور، غیر قابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را برای تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است، هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلف اند، حسب مورد روش‌های مقتضی به تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده ۶ قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آن‌ها برای زمین‌های موضوع این قانون که نقشه‌های تفکیکی مصوب مرجع قانونی ندارند، اکیدا خودداری کنند. ‏

ضوابط تفکیک اراضی سازمان‌های دولتی

تفکیک قسمتی از یک پلاک توسط سازمان‌های دولتی، تفکیک قسمتی از پلاک داخل یا خارج محدوده برنامه پنج ساله از بقیه پلاک‌ها توسط سازمان‌های دولتی، تا تاریخ تصویب در طرح یا حریم قرار نگیرد بلامانع است.

واگذاری ۱۰ درصد اراضی واحد‌های مسکونی: واگذاری ۱۰ درصد به شهرداری در اجرای ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحد‌های مسکونی دولت به شهرداری با قیمت تمام شده از اراضی سازمان زمین شهری و واحد‌های مسکونی دولتی که بعد از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر (۱۸‏ر ۰۹‏ر ۱۳۷۰‏) واگذار شده است یا می‌شود، صدور مجوز به هر نوع درخواست سازمان‌ها و ادارات تابع وزارت مسکن شهرسازی پس از استعلام و وصول پاسخ از اداره کل املاک و مستغلات شهرداری بلامانع است. تطبیق نقشه‌های اراضی واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و اراضی دولتی و نحوه پاسخ به استعلام آن‌ها طبق ماده ۴۰ آیین نامه قانون اراضی شهری، تطبیق نقشه‌های تفکیکی اراضی واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاه‌های مجاز دیگر واگذار می‌شود، با ضوابط طرح‌های جامع تفصیلی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده؛ برای هماهنگی در اجرای ماده مذکور رعایت موارد ذیل در کلیه استعلام‌های طرح‌های تفصیلی که از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص اراضی مزبور به عمل می‌آید، الزامی است.

۱ـ همه طرح‌های ملاک عمل و ضوابط و مقررات جاری از جمله ضوابط تعریض گذرها.

۲ـ ضوابط حد نصاب تفکیک.

۳ـ قبل از رسیدگی به درخواست‌های تفکیک اراضی بیش از سه هزار مترمربع ارسالی از سازمان زمین شهری و اراضی بیش از ده هزار مترمربع متعلق به مالکین خصوصی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده استعلام در خصوص کاربری از اداره کل برنامه ریزی و طرح‌های شهرسازی الزامی است.

۴ـ طرح تفکیکی اراضی بیش از ده هزارمترمربع به تصویب کمیسیون ماده ۵‏ نیاز دارد.

۵ـ هنگام تفکیک زمین‌های با استعداد تراکم بالای دو هزار از نظر نیاز به پست برق استعلام از نواحی امور برق شرکت سهامی برق در مورد نیاز به احداث پست برق الزامی است.

۶ـ اخذ عوارض تفکیک طبق مقررات مربوطه.

۷ـ در خصوص تفکیک بیش از سه هزار مترمربع نظر از اداره کل برنامه ریزی و طرح‌های سدسازی کسب شود.

۸ـ ارسال املاک بیش از پنج هزار مترمربع به اداره املاک و مستغلات قبل از هرگونه اقدام.

تفکیک قسمتی از پلاک که مورد نیاز سازمان‌های دولتی یا وابسته به آن باشد، با رعایت ضوابط طرح جامع بلامانع است.

تفکیک اراضی تجاری: اندازه قطعات تفکیکی و ابعاد آن‌ها باید به نحوی باشد که استفاده از اراضی پیشنهادی طرح جامع در آن‌ها امکان پذیر شود.

در مورد زمین‌های بایر، کاربری تجاری بایستی نسبت به نوع تاسیسات تجاری بر اساس این مطالعات، طرح مجموعه تجارتی پیشنهادی صورت گیرد. به هر حال حداقل مساحت قطعات تفکیکی اراضی با کاربری تجاری بر اساس مقررات طرح تفصیلی سیصد مترمربع تعیین شده است.

حداقل میزان اراضی صنعتی: حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه‌های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی، هزار مترمربع تعیین شده است.

تفکیک املاک متعلق به شهرداری: حداقل مساحت قطعات تفکیکی املاک متعلق به شهرداری تهران دویست مترمربع است. ‏

در خصوص هر شهرداری بر اساس ضوابط خاص مقررات بخش نامه‌های انجمن شهری (مشورتی شهر) به تصویب و تایید استانداری- وزارت کشور می‌رسد و حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری مشخص می‌شود.

تفکیک اراضی دولتی بر اساس ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۴۰ آیین نامه اجرای آن در صورت رعایت طرح‌های مصوب شهری، بر اساس طرح تفصیلی و آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵‏ استعلام از شهرداری مربوطه از ارگان‌های ذی ربط و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ضروری است. با اعمال موارد فوق اقدام به تفکیک قطعات بلامانع است. ‏

نکته: ملکی به موجب سند رسمی و عادی ‏به صورت مشاعی به تعداد زیادی از افراد واگذار شده است.

"(اصلاحیه ۲۱ر۰۲ر۱۳۸۲) هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوطه ممنوع است"در اداره ثبت به نام هر یک از مالکین سند مالکیت مشاعی صادر شده، همه خریداران آن هر کدام در یک قطعه از ملک مذکور به صورت مفروزی متصرف ‏شده‌اند در اجرای مواد اصلاحی قانون ثبت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی شده است. کارشناسان مربوط محل را بازدید کرده، با تعیین حدود و مشخصات قطعات متصرفی نقشه لازم را تهیه کرده اند. در این میان تعدادی از متصرفین قادر به احداث اعیانی در قسمت متصرفی خود نشده اند، اداره ثبت اسناد و املاک طبق مفاد رای هیات برای متصرفین مفروزی که واجد شرایط بوده در قسمت متصرفی خود ایجاد اعیانی و سند مالکیت مفروزی صادر کرده‌اند، ولی برای آن‌هایی که اعیانی احداث نکرده‌اند سند مفروزی صادر نشده است. اینک سوال این است که آیا می‌توان برای باقی مانده متصرفین که موفق به احداث اعیانی نشده اند، سند مالکیت مفروزی صادر کرد یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: با توجه به بند دو ذیل ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰‏، هرگاه انتقال اعم از رسمی و عادی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و این تصرفات مورد موافقت مالک متصرف و مالکین دیگر باشد با رعایت شرایط مفروز در همان بند، رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقی مانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد. با توجه به مراتب فوق در مورد استعلام که با درخواست متقاضیان و صدور نظر کارشناسی کل، پلاک و قطعات متصرفی هر یک از دارندگان، اعم از عادی و رسمی تعیین و معلوم شده و نسبت به اکثریت قریب به اتفاق قطعات متصرفی مشاعی سند مالکیت مفروزی صادر شده است.

در مورد کسانی که با درخواست صدور سند مالکیت هیات عدم احداث ساختمان و اعیانی، مشمول این مقررات نیستند با رعایت کامل شرایط مقرر در بند دو، رئیس ثبت می‌تواند اجازه تعیین حدود قطعات باقی مانده را که حدود آن‌ها با توجه به نقشه کلی پلاک و صورت مجلس تنظیمی مشخص شده، به منظور صدور سند مالکیت مفروزی بدهد. به عبارت دیگر منظور از کلمه باقی مانده در این قانون، اراضی است که حالت مشاعی دارد و برای آن‌ها باید سند مالکیت مفروزی صادر گردد؛ اعم از اینکه احداث اعیانی شده باشد یا غیر آن. «رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز