ابلاغ حکم متهمان فساد مالی پایان یافت

فرهیختگان - ۱۸ شهریور ۱۳۹۱

تعداد بازدیدها: ۴۰

فرهیختگان: قاضی سراج از پایان ابلاغ ۴۰ حکم پرونده فساد بزرگ مالی به ۳۹ متهم و بانک صادرات به‌عنوان شاکی پرونده خبر داد.

قاضی ناصر سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طی سه روز احکام ۳۹ پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به‌عنوان شاکی ابلاغ شد. ابلاغ حکمی با این حجم در این مدت کوتاه کار بزرگی بود.
وی افزود: آخرین حکم این پرونده امروز (دیروز) ابلاغ شد که تاخیر آن به‌دلیل مسافرت خارج از کشور وکیل متهم بود. وکلا و متهمان ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم فرصت دارند به آن اعتراض کنند. پس از قطعی‌شدن حکم می‌توان به نام متهمان و میزان محکومیت آنها اشاره کرد.

" وی افزود: آخرین حکم این پرونده امروز (دیروز) ابلاغ شد که تاخیر آن به‌دلیل مسافرت خارج از کشور وکیل متهم بود"
این مقام قضایی با انتقاد از برخی رسانه‌ها اظهار داشت: انشا، تایپ و تصحیح ۱۶۶۰ برگ رای نیاز به زمان زیادی دارد که در این پرونده کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. احکام در کوتاه‌زمان ممکن آماده ابلاغ شد اما برخی رسانه‌ها به طولانی‌شدن آن انتقاد کردند. در این پرونده، مه‌آفرید خسروی، آقای «ب. ب» مشاور حقوقی مه‌آفرید، آقای «الف. ش» مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و آقای «س.

ک» رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین مه‌آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک‌چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک‌ها - معادل کل ال‌سی‌های پرونده- محکوم شده است.
رئیس دادگاه همچنین آقای «س. م» رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای «د. م» از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.

" این مقام قضایی با انتقاد از برخی رسانه‌ها اظهار داشت: انشا، تایپ و تصحیح ۱۶۶۰ برگ رای نیاز به زمان زیادی دارد که در این پرونده کار فوق‌العاده‌ای انجام شد"آقایان «ط. ن»، «ع. ر»  و «م. م» نیز به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین آقای «ع.

ر» به ۱۵ سال حبس و رد مال و پنج نفر دیگر از متهمان به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شدند.
همین‌طور ۲۶ نفر از متهمان به مجازات رد مال و جزای نقدی، هفت سال زندان و کمتر از آن محکوم شده‌اند. متهمان شاغل در ادارات دولتی نیز به انفصال موقت از کار در ادارات دولتی محکوم شدند.

منابع خبر

اخبار مرتبط