مطالعات کارشناسی دولت ادغام‌ها را تایید می‌کند

خبرگزاری فارس: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در تصمیم دولت درباره ادغام‌های انجام شده به چند معیار کلی توجه شده است که سنخیت فعالیت‌های وزراتخانه‌های ادغام شده، واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ در فعالیت‌های تصدی‌گری و ترکیب تخصصی و نیروی انسانی و مدیریت از آن جمله است. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در تصمیم دولت درباره ادغام‌های انجام شده به چند معیار کلی توجه شده است که سنخیت فعالیت‌های وزراتخانه‌های ادغام شده، واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ در فعالیت‌های تصدی‌گری و ترکیب تخصصی و نیروی انسانی و مدیریت از آن جمله است، تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالعات کارشناسی گسترده‌ای را از نظام وزارتخانه‌ای بیش از ۹۰ کشور دنیا انجام داده که نتایج آن ادغام‌های اخیر را تایید می‌کند. وی در خصوص ادغام وزارت ارتباطات افزود: زمانی که درباره ادغام این وزارتخانه در دولت بحث شد به جهت تفاوت ماموریت‌ها و نوع تخصص‌های مرتبط در وزارت امور زیربنایی قرار نگرفت. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص ادغام وزارت تعاون نیز توضیحاتی داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد کشورمان در اصل ۴۴ «تعاونی» است و رویکرد حاکمیت بر اساس سیاست‌های کلی، گسترش تعاونی‌ها و حمایت از آنهاست به نظر رسید این ادغام با سیاست‌های نظام هماهنگ نیست. بداغی در مورد وزارتخانه‌هایی که قابل ادغام نیستند، اظهار داشت: در اصول ۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی کشورمان نام وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، دادگستری و دفاع برده شده است؛ لذا قابل ادغام نیستند.

"وی در خصوص ادغام وزارت ارتباطات افزود: زمانی که درباره ادغام این وزارتخانه در دولت بحث شد به جهت تفاوت ماموریت‌ها و نوع تخصص‌های مرتبط در وزارت امور زیربنایی قرار نگرفت"وی افزود: بر اساس مطالعاتی که معاونت حقوقی انجام داده، در اکثر کشورها وزارتخانه‌هایی مانند جوانان، نفت، زنان، ذغال سنگ و معادن و فلزات کمتر مشاهده می‌شوند مگر اینکه به‌صورت ترکیبی وجود داشته باشند و وزارتخانه‌هایی مانند دفاع، خارجه، کشور و اقتصاد و دارایی با توجه به اهمیتشان به صورت مجزا فعالیت می‌کنند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور یادآور شد: بیش از ۲۴ درصد از کشورهای مورد مطالعه، دارای وزارت صنعت و تجارت و بیش از ۳۲ درصد دارای وزارتخانه‌های ترکیبی کار، رفاه و تامین اجتماعی با عنوان وزارت کار و امور اجتماعی هستند و همچنین به تعداد قابل توجهی وزارت ترکیبی مسکن و راه به عنوان وزارت امور زیربنایی وجود دارد. بداغی ادامه داد: وجود وزارت انرژی به عنوان وزارت‌خانه‌ای که همه منابع انرژی کشورها را عهده‌دار است بیشتر از وزارتخانه‌ای است که تنها به نام یکی از منابع انرژی باشد. وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، اکثریت کشورها دارای ۱۳ تا ۱۵ وزارتخانه هستند و این برای کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن ۱۱، آلمان ۱۵ و فرانسه ۱۴ وزارتخانه دانست. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در میان کشورهای مورد مطالعه، هند با ۴۹ وزارتخانه در صدر و کشوری مانند مالت با ۷ وزارتخانه در ذیل قرار دارد.

بداغی اظهار داشت: بر اساس مطالعاتی که انجام شده ۴ درصد از کشورها دارای ۲۲ وزارت‌خانه هستند که ایران هم جزو آنها به‌شمار می‌رود لذا کوچک‌سازی دولت یکی از ضروریاتی است که باید در کمترین زمان بر اساس مطالعات کارشناسی به آن پرداخته شود. وی در پایان یادآور شد: کوچک شدن دولت از اهداف مشترک دولت و مجلس است و با هزینه و زمانی که دولت در ماه‌های اخیر در این راستا صرف کرده، به مصلحت کشور نیست که جریان ادغام‌ها بیش از حد به طول بینجامد. انتهای پیام/ک