وقتی محاسبات اقتصادی حرف دیگری می‌زند

سفره کارگران را کوچک نکنید!

اقتصاد ما بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است!

اگر حقوق کارگران طبق نظر ما افزایش نکند، به دیوان شکایت می‌کنیم!

برای حفظ بقای کارگران حداقل یک میلیون و ۴۸۰ هزارتومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود!

شورای عالی کار جای بحث درباره آثار اقتصادی کرونا نیست!

اشتباه نکنید! این انتظارات از دولت یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست! اینها انتظارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان است! کارفرمایی که با تحریم، رکود تورمی، کاهش فروش، مالیات و جرایم مالیاتی، مقررات ضد تولید بیمه تامین اجتماعی، قوانین عقب مانده و ناکارآمد کار، تغییرات خلق‌الساعه‌ای قیمت ارز و این آخری‌ها هم کرونا و هزار و یک مشکل دیگر رمقی برای کارفرما نگذاشته است.

اینکه سفره کارگران نباید کوچک شود، حرف درستی است، اما گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! وظیفه کارفرما بزرگ کردن سفره کارگران نیست. هیچ کارفرمایی چنین وعده‌ای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی برعهده کارفرما قرار نداده است. بزرگ کردن سفره کارگر از وظایف دولت‌ها و شعار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی! حال اگر نمایندگان محترم کارگران نتوانسته‌اند حق کارگران را از دولت‌ها بگیرند، دیواری کوتاه‌تر از کارفرماها پیدا نکرده‌اند!

متاسفانه تفکر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یک تفکر سوسیالیستی است. با این تصور که کارفرما به کارگران ظلم می‌کنند و نتیجه دسترنج کارگران را بالا می‌کشند! کارفرمایی که باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد و با یک اشتباه ورشکسته می‌شود و به نان شبش محتایج!

در همین سال ۹۸ بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند شهرداری‌های بزرگ و کوچک در کشور چندین ماه است که توان پرداخت همین حداقل حقوق سال ۹۸ را ندارند. بسیاری از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک سال ۹۸ تعطیل کرده‌اند یا نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.

این تصور به وجود آمده که اگر بر فرض حقوق ۴میلیون تومانی به عنوان حداقل حقوق مصوب کنند، موفق شده‌اند به کارگران خدمت کنند.

"هیچ کارفرمایی چنین وعده‌ای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی برعهده کارفرما قرار نداده است"در صورتی که محاسبات اقتصادی چیز دیگری می‌گوید.

هزینه‌های حقوق و دستمزد اگر افزایش غیرمنطقی داشته باشد، کارفرما با چند انتخاب روبه‌رو خواهد بود:

اول، کسب‌وکارهایی که در شرایط تحریم، رکود و کرونا درشرایط بحرانی به سر می‌برند و درآمدشان حتی کفاف هزینه‌های ثابت را نمی‌دهد. این کسب‌وکارها سال پیش هم تعدیل نیرو داشته‌اند و با توجه به شرایط رکودی و کاهش تقاضای کل عملا امکان افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد را ندارند. در این شرایط این کسب‌وکارها تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت و قرارداد کارگران خود را در سال ۹۹ تمدید نخواهند کرد.

دوم، کسب‌وکارهایی در فرآیند تولید از ماشین‌آلات استفاده می‌کنند و می‌توانند ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند. در شرایط فعلی اگر امکان بقا داشته باشند، حتما تصمیم خواهند گرفت ماشین‌آلات جدید بخرند و و نیروی کار مازار را تعدیل کنند.

خرید ماشین آلات، سرمایه محسوب شده و در تراز مالی شرکت‌ها موجب افزایش دارایی‌ها می‌شود. شرکت‌ها نقدینگی این ماشین‌آلات را می‌توانند از طریق تسهیلات تامین کنند.

هزینه استهلاک آن جزو هزینه‌های مورد قبول دارایی واقع خواهد شد و هزینه حقوق و دستمزد کاهش و از دردسرهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی هم کاسته خواهد شد.

سوم، کسب‌وکارهای کوچک با کمتر از ۵۰نفر نیروی کار که به علت نوع محصولات تولیدی همچنان بازار فروش خود را به سختی حفظ کرده‌اند، اما توان افزایش۵۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد را ندارند؛ چراکه می‌دانند در شرایط رقابتی باید قیمت فروش خود را در کمترین میزان حفظ کنند. این کسب‌وکارها کارگران را بین دو انتخاب قرار می‌دهند؛ قرارداد جدید نمی بندند، تسویه حساب و از دست دادن شغل یا آنکه به کار روزمزد، عدم پرداخت بیمه، قرارداد ساعتی و یا روش‌های مختلف برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق تن دهند.

در نتیجه افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد کارگران در این شرایط رکودی قطعا افزایش کسب وکارهای ورشکسته و اخراج و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت. و کارگران هم برای آنکه بیکار نشوند، تن به کار برای کارفرما با حقوق کمتر از حداقل مصوب و بدون قرارداد می‌دهند و افزایش پرونده‌های شکایات در اداره کار و تنش در محیط‌های کارگری را در پی خواهد داشت.

در این شرایط نمایندگان کارگران با اصرار بر تصویب افزایش حقوق غیر منطقی، همین سفره کوچک را جمع خواهند کرد و درسال ۹۹ به تعداد کارگران بیکاری که نانی برای خوردن نخواهند داشت، افزوده خواهد شد.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲۲۳۲۲۵