رئیس جدید سازمان غذا و دارو، پنبه پرداخت یارانه نقدی دارو را زد

«دولت، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی، همگی حامی جدی حرکت به سمت حل مشکلات دارویی در کشور هستند‌». قیاس این سخنان معاون وزیر با گلایه‌های دکتر دستجردی، وزیر معزول دولت دهم که بار‌ها ‌همکاری نکردن نهادهایی مانند بانک مرکزی را دستمایه انتقاد به ایشان کرده و زمینه عزل خود را فراهم آورده بود، حکایت از عزم دولتمردان برای حل مشکل دارو دارد، ولی رسیدن به این غایت، به بیش از این هم‌صدایی‌ها نیاز خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»، یک هفته پس از وعده خوشحال کننده وزیر بهداشت برای سامان دادن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه سلامت و ارزان کردن دارو در یک پروسه یک‌ ساله، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تغییر کرد تا رئیس جدید در نخستین گام، پنبه آخرین وعده بر جای مانده از دولت قبل در این زمینه را زده و خواستار بازگشت از ‌همه اشتباهات رقم خورده در یک سال اخیر شود.

دکتر رسول دیناروند که روز گذشته (شنبه) در مراسمی با حضور وزیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر معارفه شده و جایگزین دکتر حاجی آخوندی شد، ضمن وعده بازگرداندن آرامش دارویی به کشور، گفت: دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز اولین و مهمترین هدف کوتاه مدت سازمان غذا و دارو است و تمام تلاشمان را برای بازگرداندن آرامش دارویی به کشور به کار خواهیم گرفت. این هدف بسیار مهمی است؛ مردم نباید نگران تهیه دارو و قیمت آن باشند.

وی در ادامه رسیدگی به بحث غذا و ایمنی مواد غذایی را از جمله برنامه های بلند مدت مجموعه تحت امر خود خواند و گفت: در حوزه غذا وضعیت نامناسبی داریم و چون در زمینه ایمنی و سلامت مواد و فرآورده های غذایی اثر فوری دیده نمی‌شود، ممکن است در این امر غفلت صورت گیرد. هدف ما سلامت محوری بوده نگاه اقتصادی در سازمان غذا و دارو نداریم؛ هیچ چیز را برای این هدف فدا نخواهیم کرد.

رئیس جدید سازمان غذا و دارو با انتقاد از تصمیم گیریهای سلیقه‌ای و روزانه، بار دیگر بر ایجاد ثبات و شفافیت در مقوله غذا و دارو تاکید کرده و در خصوص اعتبار تزریق شده برای حوزه دارو، گفت: ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه دارو اختصاص یافته که تاکنون ۷۰۰ میلیارد آن در حال پرداخت است و پیش‌بینی می‌کنیم برای دریافت مابقی آن نیز مشکلی نباشد.

دیناروند در ادامه از بازگشت قیمت دارو به قبل از گرانی‌ها اشاره کرد و افزود: پرداخت یارانه دارو به بیمار، امری شدنی نیست و ما تصمیم داریم همان سیاست‌های قبلی را دوباره سرلوحه کارهای خود قرار دهیم تا بیمار هیچ دغدغه ای برای تهیه دارو نداشته باشد.

سخنان رئیس سازمان غذا و دارو که با مقدمه وزیر در حمایت همه جانبه وزارت خانه و سایر نهادهای ذی ربط از وی همراه شده بود، در حکم تیر خلاصی بود که بر پیکره آخرین راهکار دولت دهم برای کاهش فشار و حمایت از بیماران و خانواده های ایشان در بحث هزینه ها وارد شد؛ راهکاری که البته هرگز اجرایی نشد!

ماجرا از این قرار بود که سال گذشته و با برکنار شدن تنها وزیر زن راه یافته به کابینه های پس از انقلاب در پی انتقادات پر شمار وی به اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز برای واردات دارو و مسائلی از این دست، دکتر طریقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد تا پیش از آنکه به عنوان گزینه دولت دهم برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شده و به عنوان وزیر بهداشت شناخته شود، تحولات اقتصادی مهمی در دولت کلید خورده و ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی جای خود را به ارزی به مراتب گران تر با پسوند «مبادلاتی» بدهد.

در این رهگذار، نرخ داروهای وارداتی و حتی تولید داخل با جهشی بی سابقه مواجه شد چراکه بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت داروسازی نیز وارداتی بوده و متاثر از گران شدن نرخ ارز، هزینه تولید دارو با افزایش مواجه شده بود؛ هرچند در آن زمان بسیاری از مسئولان قائل به گران شدن دارو نبودند و گاه افزایش قیمت ها را ناشی از حرص و آز مردم و انباشت دارو توسط ایشان تفسیر می‌کردند!

تغییر ارز اختصاص یافته به واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن، در کمال شگفتی با استقبال وزیری مواجه شد که به تازگی موفق به کسب رای اعتماد بهارستان نشینان شده و بر کرسی نخست وزارت بهداشت تکیه زده بود چراکه طریقت منفرد معتقد بود این گران شدن ارز را می‌توان به گونه ای مدیریت کرد که نه تنها دارو گران نشود، بلکه جلوی سو استفاده ها در این زمینه گرفته  شده و تدبیری اتخاذ شود که دارو مستقیما به دست مصرف کننده برسد!

البته فکر بکر مسئولان برای اجرایی کردن این ایده، نه اختصاص یارانه دارو به بیمه ها بود تا در سایه افزایش سهم پرداختی بیمه ها، فشاری به مصرف کنندگان وارد نشده و دست دلالان از خرید و فروش دارو کوتاه شود و نه هیچ راهکار توصیه شده و یا محتمل دیگری، بلکه قرار شد تا پس از شناسایی بیماران خاص (و نه همه بیماران و یا حتی مبتلایان به بیماری های فراگیر و غیر خاصی مانند افرادی پوکی استخوان، رماتیسم، انواع سرطان و...)، برای ایشان کارتی صادر شده و یارانه در نظر گرفته شده برای تامین داروی ایشان، به این کارت واریز شود.

به نظر لازم نیست که یادآوری کنیم چنین ایده‌ای هرگز عملیاتی نشده و تنها چندبار سررسید اجرای آن به تعویق افتاد تا در نهایت آخرین وعده برای اجرای طرح، مردادماه گذشته تعیین شده و جالب اینکه این سررسید برای اجرای وعده، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده بود و عملا تضمین اجرا در دولت جایگزین را نداشت؛ هرچند وزارت بهداشت دولت دهم در واپسین روزهای عمر خود، خبر اختصاص تسهیلات قرض الحسنه درمان از طریق یکی از بانک ها و با مجوزهای تایید شده از طرف این وزارت خانه را تحت عنوان واریز نخستین مرحله یارانه دارو منتشر کرد تا همه از تفاوت طرح عنوان شده با برنامه اجرا شده شگفت زده شوند!

این در حالی است که اکنون و بر مبنای سخنان رئیس سازمان غذا و دارو، اصولا اجرای طرحی مبنی بر پرداخت یارانه دارو به بیماران، امری نشدنی و غیر ممکن توصیف شده و راهکار اصلاح امور، بازگشت به سیاست های قبلی توصیف شود.

با این تفاسیر، از یک سو شنیده ها درباره بازگشت نرخ ارز مورد استفاده برای واردات دارو به نرخ ارز مرجع، رنگ واقعیت گرفته و می بایست انتظار داشته باشیم تا هر چه سریع تر مکانیزم این اقدام شکل گرفته و ارز ارزان شود و از سوی دیگر، می‌بایست منتظر بمانیم تا اثرات ارز مبادلاتی که تازه نشانه های حل شدن آن در بازار دارو به چشم می‌خورد، از بین برود تا بستر برای بازگشت به اوضاع قبل از گرانی ارز فراهم شود.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که غیر ممکن خواندن اعطای یارانه دارو به مصرف کنندگان می تواند به معنای تداوم جفایی باشد که بر ایشان رفته و می‌رود چراکه ایشان نه تنها مدتی در دولت گذشته و حتی در دوره انتقال دولت بدون دریافت یاری، تمام هزینه های تهیه دارو را به دوش کشیده اند، بلکه اکنون نیز این گونه به نظر می رسد که مجبورند مدتی دیگر با این شرایط سر کنند تا ارز دارو ارزان شده و تاثیرات آن بعد از مدتی آشکار شود.

این حقیقت زمانی تلخ تر جلوه خواهد کرد که بدانیم دولت مردان برای رسیدن به هدف نهایی ارزان کردن دارو، می‌‎بایست تدابیر گوناگونی به کار بسته و مشقت های زیادی متحمل شوند؛ حال آنکه به رغم تمامی این دشواری ها، ظاهرا قرار است در دوره گذار از وضع فعلی به دوره ارزان شدن دارو، بیماران و خانواده ایشان، محروم از یارانه سلامت در این حوزه، داروهای مورد نیاز خود را به چند برابر قیمت نسبت به سال گذشته خریداری کرده و بی آنکه در شکل گیری وضع امروز سهمی داشته باشند، چشم امید بر دریافت سهمشان از یارانه ببندند.

اینجاست که باید از متولیان و دست اندرکاران دارو پرسید آیا نمی توان در کنار تمامی ماموریت های سنگین تعریف شده شان، راهکاری بجویند که هرچه سریعتر اجحاف رفته بر مصرف کنندگان متوقف شود؟ آیا نمی‌توان تدبیری اندیشید که پرداخت یارانه دارو دست کم برای مدت کوتاهی (تا به ثمر نشستن طرح های زمان بر مسئولان برای بازگشت اوضاع به روال سابق) ممکن شده و در این رهگذار، حقوق مصرف کنندگان احیا شود؟