۲۷۰هزار نفر دیگر نیز به صف ۳ میلیون بیکار پیوسته اند

۲۷۰هزار نفر دیگر نیز به صف ۳ میلیون بیکار پیوسته اند
کلمه
کلمه - ۷ تیر ۱۳۹۲

چکیده :اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه ها و فقر روز افزون کارگران که پیامد سومدیریت ها و بی توجهی ها به قانون است مدت هاست چنان گریبانگیر جامعه شده که بخش عظیمی از بدنه ی اجتماع را متاثر از شرایط خود کرده است و روزی نیست که خبر و گزارشی از شرایط بغرنج کارخانه ها و کارگران از یک سو و نامدیریتی ها و بی قانونی ها از سوی دیگر کمرنگ تر از روزهای پیش باشد....

اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه ها و فقر روز افزون کارگران که پیامد سومدیریت ها و بی توجهی ها به قانون است مدت هاست چنان گریبانگیر جامعه شده که بخش عظیمی از بدنه ی اجتماع را متاثر از شرایط خود کرده است و روزی نیست که خبر و گزارشی از شرایط بغرنج کارخانه ها و کارگران از یک سو و نامدیریتی ها و بی قانونی ها از سوی دیگر کمرنگ تر از روزهای پیش باشد.

* * *

پلمب یک کارخانه به دلیل بدهی به بانک کشاورزی

تعدادی از کارکنان شرکت سویا سان (مکسوی) در نامه‌ای به مسئولان کشور بازگشایی هرچه سریعتر کارخانه و بازگشت کارگران آن را خواستار شدند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این نامه، کارکنان شرکت سویا سان که یک شرکت تولید فراوده‌های سویا است، در هنگام فعالیت خود با حضور نمایندگان بانک کشاورزی در محل کارخانه مواجه می شوند و پس از مدتی با هدایت کارگران به بیرون شرکت، کارخانه از سوی نمایندگان بانک پلمپ می شود.

این اقدام در تاریخ ۲۹ خرداد ماه جاری صورت گرفته و وجود بدهی‌های معوق، دلیل اصلی پلمپ کارخانه و بیکار شدن کارکنان شرکت ذکر شده است.

مدیر کارخانه سویا سان در این باره اظهار کرد که مجموع بدهی‌های این شرکت به بانک کشاورزی، ۱۸ میلیارد تومان است که تا کنون ۵۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

مدیریت کارخانه به منظور حفظ کارخانه و بیکار نشدن کارگران، پیشنهاد کرده بود که با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان، مابقی بدهی در ۲۴ قسط بازپرداخت شود اما ظاهرا بانک کشاورزی این پیشنهاد را نپذیرفته و توقف تعطیلی کارخانه را به پرداخت ۳۰ تا ۴۰ درصد کل مبلغ بدهی در ابتدای امر و بازپرداخت مابقی بدهی طی دو سال منوط کرده که در نهایت به دلیل عدم توافق، بانک کشاورزی کارخانه مذکور را با هدف فروش آن پلمپ کرده است.

کارگران شرکت مکسوی از مسئولان امر خواسته‌اند تا به جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن معیشت نیروهای کار شاغل در این کارخانه در شرایط حساس کنونی، نسبت به بازگشایی کارخانه و بازگرداندن کارکنان آن مساعدت و اقدامات لازم را به عمل آورند.

۱۰۰ کارگر شرکت عمران علوی کرمان از کار اخراج شدند

به گزارش رادیو زمانه، این کارگران پس از اخراج، مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.

بر پایه این گزارش شماری از این کارگران دارای هفت سال سابقه کار و زن و فرزند هستند. یکی از کارگران گفته است: “ما باید در روزهای تعطیل کار کنیم و هیچ حق بیمه‌ای نداریم و حقوق هم به ما داده نمی‌شود و مرخصی نیز نداریم.”

همچنین در جریان تجمع کارگران، “مهندس ناظر این شرکت هم اخراج شد.”

۲۷۰هزارنفر دیگر نیز به صف ۳ میلیون بیکار پیوسته اند

با وجود ادعای دولت در ۸ سال گذشته مبنی بر ریشه کنی بیکاری، آمارها نشان می دهد نه تنها از تعداد بیکاران کم نشد بلکه در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ حدود ۲۷۰هزارنفر دیگر نیز به صف ۳ میلیون بیکار پیوسته اند و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها ۶ میلیون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزدها را دریافت می کنند.

به گزارش مهر، براساس آمار منتشر شده در سال ۸۴ نرخ بیکاری ۱۱.۵ بوده که این نرخ در سال ۹۱ به ۱۲.۲ رسیده است. مهم ترین چالش های بازار کار کشور در سال های اخیر بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

در حال حاضر طبق گفته کارشناسان و برآوردهای انجام شده حداقل ۵۰ درصد از حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار دارای بیمه کشور تنها حداقل های مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این مسئله باعث به وجود آمدن شرایط نامطلوب زندگی برای طبقه کارگر شده است.

کارشناسان بازار کار تخمین می زنند در حال حاضر حداقل ۶ میلیون کارگر در کشور در پایان هر ماه تنها دستمزد مصوب شورای عالی کار (برای امسال ۴۸۷ هزارتومان) را دریافت می کنند و باید گفت این گروه از مشمولان قانون کار نیروهای ارزان قیمتی هستند که در دسترس بنگاه ها قرار دارند و با مشکلات فراوان معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

مرکز آمار ایران در گزارش های بیکاری خود در حالی وجود ۳ میلیون بیکار در کشور را تایید می کند که بر نحوه محاسبه بیکاران با شاغلان نیز بحث ها و نقدهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر، مرکز آمار ایران می گوید به استناد استانداردهای جهانی هر فردی که در هفته ۱ ساعت کار داشته باشد حتی اگر حقوقی نیز بابت آن دریافت نکند، شاغل محسوب می شود.

انتقاد ۶۰۰ بازنشسته از نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی

۶۰۰ بازنشسته‌ی تامین اجتماعی با ارسال نامه‌ای به «حسن روحانی»‌ رئیس جمهوری منتخب با بیان اینکه در شرایط کنونی خط فقر بالغ بر ۲۲ میلیون ریال است عنوان کردند که دریافتی بیش از ۸۰ درصد بیمه شدگان بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان معادل یک سوم خط فقر است.

به گزارش ایلنا، نویسندگان نامه به رئیس جمهور منتخب، آورده‌اند: اگر از منابع و سرمایه هایی که کارگران بیمه شده در هنگام کار اندوخته اند به درستی نگهداری و محافظت می‌شد هیچ بازنشسته ای در خط فقر قرار نمی گرفت.

در ادامه این نامه از تعویض شش مدیر عامل در شش سال گذشته، تعطیلی موسسات پژوهشی و آموزشی و نشریات تخصصی از جمله « موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی » و « فصلنامه تامین اجتماعی »، منحل شدن گروه های تخصصی و حرفه ای و جایگزینی چرتکه بازاری به جای رویکرد تخصصی که سازمان تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده است انتقاد شده است.

همچنین نویسندگان این نامه از اینکه دولت سال‌ها است با فراموش کردن وظیفه اصلی خود مبنی بر امانتدار بودن، سازمان تامین اجتماعی را به مثابه ی صندوق اختصاصی اش در نظر گرفته انتقاد شدیدی کرده‌اند.

گفتنی است نویسندگان این نامه، سخنانشان را «مصائب یک جامعه ۳۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی» خوانده اند و مدعی شده‌اند که با جمعیتی در حدود «۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آن بازنشسته و مستمری بگیر حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند».

آیین نامه کنونی جامعیت کانون‌های صنفی کارگری را از بین برده است

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور با اشاره به ماده ۱۳۱ قانون کار که در آن گفته شده است « کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند » از تفاوت میان پیش شرط تشکیل انجمن صنفی توسط کارگران و کارفرمایان انتقاد کرد.

غلامرضا توکلی در گفتگویی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: قانونگذار شرایط متفاوت و جداگانه ای برای تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان تعیین کرده است که بر این اساس شرط تشکیل انجمن صنفی توسط کارگران، مشمول قانون کار بودن آنها و شرط تشکیل انجمن توسط کارفرمایان، تعلق داشتن آنها به یک حرفه و یا صنعت است.

وی ادامه داد: این شرایط متفاوت باید تا آخرین مرحله از تشکیلات بالادستی انجمن های کارگری و کارفرمایی رعایت شود اما در آیین نامه ای که برای چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط به آنها تهیه شده است شرط مشمول قانون بودن کارگران حذف می شود و شرط تعلق داشتن به یک حرفه یا صنعت که متعلق به کارفرمایان است مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته‌ی آقای توکلی، انتخابات هیات مدیره کانون های عمومی استانی و کانون های عالی انجمن های صنفی کارگران با شرکت نمایندگان کانون های صنعتی و حرفه ای انجام می شود.

این فعال صنفی تصریح کرد: تشکلی که می خواهد در سطح استان و عالی کلیه صنوف کارگری را نمایندگی کند باید نمایندگان تمام صنوف را در تشکیل، انتخابات، اداره و برنامه ریزی های خود شرکت دهد تا از جامعیت لازم برای نمایندگی همه ی کارگران برخوردار باشد.

به گفته‌ی آقای توکلی، فقدان جامعیت برای یک تشکل صنفی که می‌خواهد تمام کارگران را در سطح استانی و عالی نمایندگی کند مشروعیت و وجاهت قانونی آن را زیر سوال می‌برد.

وی با اشاره به مواد ۱۳۰، ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار که به ترتیب به موضوع تشکیل انجمن های اسلامی و شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های تعاونی مصرف توسط کارگران مربوط می‌شود، گفت: ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ از کلمه کارگران مشمول قانون کار استفاده کرده و استفاده از این کلمه تردیدی باقی نمی گذارد که کارگرانی که می خواهند انجمن صنفی، انجمن اسلامی، شرکت تعاونی مسکن یا شرکت تعاونی مصرف تشکیل دهند باید مشمول قانون کار باشند و این مشمول قانون کار بودن باید در تشکیل کانون های مربوط به آنان نیز منظور شود.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور تصریح کرد: کانون هایی که نمایندگان کلیه بخش های کارگری در تشکیل، هیات مدیره، اداره و ساختار آنها دارای جایگاه یکسان باشند از حمایت و پشتیبانی تمام کارگران برخوردار خواهند بود و توانایی لازم برای دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات آنها را خواهند داشت.

وی افزود: مقررات تشکیل کانون های انجمن های صنفی کارگری با حذف پیش شرط مشمول قانون کار بودن کارگران، جایگاه نمایندگی در کانون ها را فقط به کارگران بخش صنعت داده است و بدین وسیله با تقسیم کارگران به دو بخش حرفه و صنعت از ایجاد کانون هایی که دارای جامعیت لازم باشند جلوگیری کرده است.

به گفته ی آقای توکلی، آیین نامه ای که به این شکل برای انجمن های صنفی و کانون های مربوط به آنان مشکل آفرینی می کند مربوط به دورانی است که اراده مسئولین وقت بر این قرار داشت که انجمن های کارگری در حاشیه بمانند و امکان خارج شدن از حاشیه و حضور در سطح کلان را پیدا نکنند و به همین جهت انجمن های کارگری نتوانستند کانون عالی خود را تشکیل دهند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور در پایان تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می کند آیین نامه چگونگی تشکل کانون های مربوط به انجمن ها به گونه ای تغییر کند که نمایندگان تمام بخش های کارگری در تشکیل، انتخابات، اداره و تصمیم گیری های آن دارای جایگاه برابر باشند و نمایندگان این کانون ها در مراجعی که حضور نمایندگان کارگری در آنها لازم است شرکت داده شوند و ماده ۱۳۶ قانون کار همان گونه که هست اجرا شود.

آیین نامه کنونی جامعیت کانون‌های صنفی کارگری را از بین برده است

رییس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: کانون صنفی معلمان می‌تواند درخواست مجدد خود را برای فعالیت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه دهد تا کمیسیون براساس قانون به آن رسیدگی کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سید میثم بصام‌تباردر این باره اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰ از زمان دولت اصلاحات تذکرات و اخطارهایی را به این کانون به خاطر فعالیت‌ خارج از چارچوب اساسنامه داده است که کانون صنفی معلمان به این تذکرات توجهی نداشته و آخرین بار بحث درباره پرونده کانون صنفی معلمان در سال ۸۸ مطرح شده است که کمیسیون درباره تمدید پروانه این تشکل صنفی موافقتی انجام نداده است، پس از آن نیز این کانون پیگیری‌های جدی دراین باره نداشته است .

وی افزود:این کانون می‌تواند درخواست مجدد خود را برای فعالیت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه دهد و کمیسیون نیز به پرونده این تشکل براساس قانون فعالیت احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های صنفی رسیدگی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: وزارت کشور از درخواست دوباره این کانون استقبال خواهد کرد.

بصام تبار در تکمیل صحبت‌های روز گذشته خود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است، براین نکته تاکید کرد که با درخواست مجدد کانون صنفی معلمان، کمیسیون به پرونده این تشکل براساس قانون فعالیت احزاب، انجمن‌ها و گروهها‌ی صنفی رسیدگی خواهد کرد.

به دلیل سوء مدیریت ها، به جای صادر کننده، وارد کننده آب معدنی شده ایم

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، با تأکید براینکه آب ترش کشور یکی ازمطلوب ترین آب های معدنی جهان است، گفت:متأسفانه وزارت صنعت ومعدن وتجارت به جای توسعه صادرات مجوز واردات این محصول را داده به طوری که شهرهای مرزی آب ترش بی کیفیت آذربایجان را با قیمت بسیارزیاد وارد کشورمی کنند.

حبیب برومند داشقاپو در گفت و گو با خانه ملت،با بیان اینکه آب معدنی به عنوان یکی از محصولات مرغوب درکشورمی تواند موجب رونق بخش صادرات غیر نفتی کشورشود، گفت: شهرهای مشکین شهر،سرعین و اردبیل به علت داشتن کوهستان های بکرازموقعیت جغرافیایی مطلوبی برای تولید آب ترش برخوردارند.

وی با تأکید براینکه آب ترش کشور یکی ازمطلوب ترین آب های معدنی جهان است، تصریح کرد: متأسفانه تا به امروز درجهت افزایش بهره برداری ونیزصادرات این محصول اقدامات جدی و مؤثری از سوی مسئولان دولتی و وزارتخانه ها صورت نگرفته است.

برومند، با انتقاد ازعملکرد ضعیف وزارت صنعت و معدن و تجارت، اظهار داشت: درشهرهای مشکین شهر،سرعین واردبیل آب ترش با کیفیت وجود دارد، اما متأسفانه ازسوی این وزارتخانه به جای توسعه صادرات مجوز واردات این محصول مشاهده شده به طوری که شهرهای مرزی آب ترش بی کیفیت آذربایجان را با قیمت بسیارزیاد وارد کشور می کنند.

نماینده پارس آباد و بیله سواردر مجلس، درتشریح دلایل نبود موفقیت درصادرات آب معدنی،افزود: درکشورنمونه هایی ازآب معدنی با افزودن مواد نگهدارنده نامطلوب صادرمی شود که همین امر موجب استقبال نکردن کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.

اشتراک‌گذاری:

منابع خبر

اخبار مرتبط