نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای از زندان رای دادگاه انقلاب را رد کرد؛ درخواست دیدبان حقوق بشر برای آزادی این زندانی سیاسی

تبلیغ بازرگانی

در متن نامه نرگس محمدی آمده است: «در مدت ۶۴ روزی که در سلولهای ۲۰۹ بودم پرونده ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید.»

او ادامه داد: «۱۲ ساعت بعد از ورود به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد. اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم. سوم دی ماه بدون هیچ توضیح و اطلاعی برای آخرین دفاع به همان شعبه برده شدم و البته هیچ دفاعی نکردم و درخواست حضور وکیل کردم. البته از لحظه بازداشتم در ۲۵ آبان ماه کتبا در حضور بازپرس علیرضا حسینی درخواست تماس و ملاقات با وکیل را دادم، که با آن موافقت نشد.»

نرگس محمدی همچنین در این نامه نوشت: «بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای محاکمه برده شدم. [در شعبه دادگاه] درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم.

"اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم"اعلام کردم که در این دادگاه هیچ دفاعی ندارم. رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمی‌شناسم.»

این زندانی سیاسی اضافه کرد: «طبق رای صادره در این پرونده به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایلم محکوم شدم. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه ای فریب کارانه، ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.»

محمدی معتقد است: «آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می‌کند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.»

پیشتر تقی رحمانی، همسر وی، روز ۲۳ ژانویه گذشته با اشاره به «نبود تماس» با این زندانی سیاسی نسبت به «جزئیات برپزاری دادگاه و حکم صادر شده» ابراز بی اطلاعی کرده، اما تصریح کرده بود که بر اساس «شنیده‌ها» همسر او به مجازات‌های تازه‌ای، از جمله ٨ سال زندان، محکوم شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید