جمهوری اسلامی نظامی پیجیده، منحصر بفرد، که علاوه بر دارا بودن ویژگی های اصلی نظامهای توتالیتر، دارای دیگر خصلت ها مانند، سلطانی، حامی پروری (کلینتالیست)، تحصیلدار (رانتیر) می باشد. که خصلت توتالیتاریسم (از نوع مذهبی اش) یکی از اصلی ترین ویژگی هایش را تشکیل می دهد

جمهوری اسلامی نظامی پیجیده، منحصر بفرد، که علاوه بر دارا بودن ویژگی های اصلی نظامهای توتالیتر، دارای دیگر خصلت ها مانند، سلطانی، حامی پروری (کلینتالیست)، تحصیلدار (رانتیر) می باشد. که خصلت توتالیتاریسم (از نوع مذهبی اش) یکی از اصلی ترین ویژگی هایش را تشکیل می دهد
اخبار روز
اخبار روز - ۵ آذر ۱۳۹۴

نزدیک به ۳۷ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی در کشورمان ایران می گذرد. نظام جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی به قدرت رسید، نه تنها نتوانست بر بحرانهای اقتصادی و شکافهای سیاسی مبتنی برتبعیض رژیم شاه غلبه نماید، بلکه در ابعادی وسیعتر آنها را تداوم داده و گسترش بخشید. نه تنها برحقوق سیاسی فردی و اجتماعی ساکنان کشور نیفزود، بلکه حقوق فردی و اجتماعی شانرا در بعد فرهنگی، خصوصی و خانوادگی، جنسیتی و مذهبی و ... بشدت تحدید کرده است. نه تنها از فساد دوران حکومت فردی شاه نکاست، بلکه فساد و رشوه خواری را در ابعاد باورنکردنی وسعت داده و رانت خواری و حامی گری را در تمامی ابعاد زندگی مردم جاری کرد.

"نه تنها برحقوق سیاسی فردی و اجتماعی ساکنان کشور نیفزود، بلکه حقوق فردی و اجتماعی شانرا در بعد فرهنگی، خصوصی و خانوادگی، جنسیتی و مذهبی و .."و نه تنها استقلال قوه قضائی را تامین نکرد، بلکه به جای قوانین عرفی حاکم بر قوه قضائی، قوانین شرعی ای که خشونت قبیله ای سده های گذشته در آنها موج می زند را جایگزین کرده است.
نزدیک به ۳۷ سال است که این نظام بر کشورمان حاکم شده است. چنین نظام های مستبدی، بدون اما و اگر و در بلندمدت کنار گذاشته و جایگزین خواهند شد. نه شرایط بین المللی و نه ملی، در دوران حاضر به سود سیستم های این چنینی نیست. اما این حکم بدین معنی هم نیست که تغییر و جابجائی همین فردا صورت خواهد گرفت.

سوالهائی مانند، زمان تغییر کی خواهدبود؟ ظرفیت ها و محدودیت های جامعه برای تغییر کدام خواهند بود؟ آیا تغییر خود بخودی و از درون نظام صورت می گیرد یا ازبیرون و یا با فروپاشی نظام و لاجرم با دادن هزینه های سنگین؟ این تغییر چگونه باید صورت گیرد تا کمترین هزینه پراخت شود؟ اصلن نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه قابل تغییر است؟ کدام پیش شرط هائی لازم است تا تغییر صورت گیرد؟ چه نیروهایئ خواهان تغییر بوده و کدامین مخالف آن؟
این سوال ها سالهاست که از سوی فعالین سیاسی طرح و پاسخ های متفاوتی بدانها داده می شود. پاسخ هائی که هنوز توافق همگانی روی آنها صورت نگرفته است. و این خود یکی از دلایل تداوم نظام می باشد.
کدام وچگونه تغییری درحیات سیاسی ایران باید و می تواند انجام گیرد تا ایران جمهوری اسلامی پروسه گذر از جامعه سنتی و استبدادی به جامعه مدرن و دمکراتیک را طی نماید؟ کدام نیروها و با کدام برنامه ها، خواهان این تغییر و تحول بوده و کدام یک مانع و سد کننده و یا نگهدارنده وضع موجودند؟ کدامین شعارها و گفتمان ها، قدرت بسیج حداکثری داشته و مامای چنین تغییری می تواند باشد؟
آیا گفتمان تغییر سیاست رهبری، التزام به قانون اساسی، اجرای بدون تناذل قانون اساسی، تغییر در قانون اساسی، و یا اصلاح رژیم، چنین نقش تاریخی ی را ایفا می کند؟ یا با شعارها و گفتمانی نظیر، تحول طلبی و تغییر ساختار رژیم، تغییر قانون اساسی، جایگزینی نظام جمهوری اسلامی با نظام پارلمانی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و پیوست هایش می تواند این مرحله تاریخی را به سرانجام برساند؟ یا برنامه سیاسی ای با محوریت سرنگونی نظام؟
در این نوشته تنها به گفتمان " اصلاح طلبی" و پاسخ های داده شده ازسوی اصلاح طلبان برای تغییر پرداخته، و برنامه های سیاسی، تشکیلاتی و اندیشگی نیروهای طرفدار این گفتمان مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
برای پاسخگوئی به این سوالات ابتدا لازم است تا؛ ۱ ــ شناختی از جمهوری اسلامی ارائه شده ؛ ۲ ــ ظرفیت ها و محدودیت های قانون اساسی نظام برای پذیرش تغییر را شناخته و با قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک مقایسه شده ؛ ۳ ــ به بررسی برنامه های نیروهای سیاسی اصلاح طلب و خواست هایشان در ارتباط با تغییرات مورد نظرشان، در کشور پرداخته؛ ۴ ــ و در نهایت نتیجه گیری از این تحلیل ارائه نمود.

۱ ــ جمهوری اسلامی نظامی توتالیتر:
جمهوری اسلامی دولتی ایدئولوژیک (با ایدئولوژی اسلام شیعه عثنی عشری)، برپایه تلفیق نهاد دین و نهاد دولت و با حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده، که درآن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرتی اش را تشکیل می دهد.

"نه تنها از فساد دوران حکومت فردی شاه نکاست، بلکه فساد و رشوه خواری را در ابعاد باورنکردنی وسعت داده و رانت خواری و حامی گری را در تمامی ابعاد زندگی مردم جاری کرد"
جمهوری اسلامی باانقلاب جهانی اسلامی ۲۲ بهمن و با پائین کشیدن نظام دیکتاتوری فردی ــ سلطنتی پهلوی پایه گذاری شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. یعنی رسیدن به حکومت جهانی اسلامی یکی از اهداف راهبردی در سیاست خارجی آن است. جمهوری اسلامی بر این اساس و وظیفه ای که برای خود در نظر گرفته است، سیاست خارجی اش را تنظیم می کند، نه براساس مصالح و منافع ملی ایران، و به رفاه و سعادت رساندن مردم کشورش. چرا که " سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد.

بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر{توجه شود، دخالت نه در امور داخلی کشورهای دیگر، بلکه در امور داخلی ملتهای دیگر !} ، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند." و بر این اساس ازجمله سیاست راهبردی خارجی اش تشکیل {امپراطوری اسلامی شیعه} با رهبری فقها و روحانیت شیعه در آن می باشد. *
نظامی که قانون اساسی اش بر پایه ایمان به خدای یکتا( لااله الله) و برپایه وحی الهی و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین و با {رهبری} اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط، پایه ریزی شده و با قوانینی که اساس اش کتاب و سنت معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏می باشد، سیستمی که ‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است، که درزمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏"، عهده دار حکومت می شود. {یعنی فردی که ظاهرا در بیش از۱۲۰۰ سال قبل زندگی می کرده، هنوزمی تواند ولی ای انتخاب واورا برکشوری حاکم نماید.} نظامی متکی برولایت مطلقه فقیه که فقیه اش درآن با اختیاراتی مانند؛ تعیین و نظارت برسیاستها کلی نظام جمهوری؛ فرمان همه پرسی؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ اعلان جنک و صلح.؛ و تصمیم گیرنده نهائی در زمینه هائی مانند؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست؛ عزل رییس جمهور . اضافه شود که تمامی ۳ قوه و یا بعبارت دیگر هر ۴ قوه بشمول رسانه های سوتی و تصویری و؛ ....قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، قرار دارد. این اختیاراتی که برشمرده شد،تنها پاره ای از حقوق مطلقه شخص ولی فقیه بوده که حتی دیکتاتورترین حکمرانان دنیای حاضر را هم انگشت بدهان کرده و آب را از لب و لوچه شان سرازیر می کند.

"و نه تنها استقلال قوه قضائی را تامین نکرد، بلکه به جای قوانین عرفی حاکم بر قوه قضائی، قوانین شرعی ای که خشونت قبیله ای سده های گذشته در آنها موج می زند را جایگزین کرده است"
نظامی که حقوق وآزادی های فردی درآن با شروطی مانند؛ " مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال،آزادی،وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند" مخل به مبانی اسلام نباشند... " و یا منافی عفت عمومی یا نظم عمومی {نباشد} باشد"، روشن است که اینگونه قوانین می تواند با تفسیرهای جهت دار و گاهن متفاوت و متضاد توسط شورای نگهبان، درسمت دلخواه حاکمیت و حکومت کنندگان بچرخد؛ سیستمی که تبعیض در بندبند قانون اساسی و دیگر قوانین آن جاری شده و در آن از برابرحقوقی زن و مرد آمده دراصل ۲۰ ، آنچه نصیب زنان کشور شد؛ تنها یکسان {بودن} درحمایت قانون {آنهم قوانینی که سرتاپا تبعیض آمیز است.} می باشد؛براساس قانون اساسی محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. واگر این بخش را با اصل ۱۲ که می گوید، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و ... {که تازه موازین اسلامی هم محدود شده به مذهب جعفری اثنی عشری که شاخه کوچکی از اسلام است.}، واصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است، ترکیب کرده و تازه تغییرات در قانون اساسی، در هر سطح و ابعادی که باشد ابتدا باید از تأیید و امضای مقام رهبری بگذرد را بدان اضافه نمائیم، بجرات می توان گفت که تغییرقوانین و اصول پایه ای وبنیادین در محدوده چنین قانون اساسی ای، اگرمحال نباشد نزدیک به صفر است.


جمهوری اسلامی نظامی پیجیده، منحصر بفرد، که علاوه بر دارا بودن ویژگی های اصلی نظامهای توتالیتر، دارای دیگر خصلت ها مانند، سلطانی، حامی پروری (کلینتالیست)، تحصیلدار (رانتیر) می باشد. که خصلت توتالیتاریسم (از نوع مذهبی اش) یکی از اصلی ترین ویژگی هایش را تشکیل می دهد. اما در این مقاله به این خصلت (توتالیتاریسم) بصورت ویژه توجه می شود. چرا که پذیرش چنین خصلتی برای نظام جمهوری اسلامی، نتایج خاص خود را بدنبال داشته که از جمله موضوع این مقاله می باشد.
سیستم های توتالیتر ــ
سیستم های توتالیتر پدیده پیجیده و مدرنی هستند که در عصر جدید در بخشهای مهمی از جهان حکومت می کردند و هنوز هم در پاره ای از دنیا حاکم می باشند.

" جمهوری اسلامی باانقلاب جهانی اسلامی ۲۲ بهمن و با پائین کشیدن نظام دیکتاتوری فردی ــ سلطنتی پهلوی پایه گذاری شده است"سیستم های توتالیتر به حکومت رسیده، اگر چه صددرصد مشابه یکدیگر نبوده و یا اینکه هرکدام از آنهادارای تمامی خصوصیت ها و شاخص های شناخته شده این پدیده، نمی باشند. ولی پاره ی از خصوصیت و ویژگی های بارز مشترک بین آنها، این اجازه را می دهد که همه شان درقالب نظام های توتالیتر قرار داده شوند. بعبارت دیگر هر سیستم توتالیتر، از یک سو تمامی خصوصیت و یا خصلت های نظامهای توتالیتالیسم را نداشته و از سوی دیگر می تواند ویژگی های خاص خود مانند، سلطانی، حامی پرور و ... را همزمان دارا باشد. اضافه شود که بین اندیشمندان سیاسی بر روی اینکه کدام کشور دارای سیستمی توتالیتر بوده، اختلاف نظر وجود دارد.

این اختلاف نظر را بخصوص در مورد کشورهائی که تنها با ویژگی توتالیتر قابل تعریف نبوده و دارای خصلت های دیگری مانند، حامی پرور (در مورد کشورهای نفتی) و سلطانی می توان مشاهده نمود.
واژه یا مقوله توتالیتر که ابتدا در ایتالیا و توسط جوان جنتیله بکار گرفته شد، به سیستمی مدرن اطلاق می شود، که درتاریخ معاصر پدیدار گشته و در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت و با توجه به شرایط تاریخی ــ سیاسی هر یک از آن کشورها قدرت را بدست گرفته است. درعین مدرن بودن، اما بیشتر درکشورهائی نیرو و قدرت گرفت که جامعه مدنی ضعیف و توده وار داشته اند.
تمامیت خواهی یا totalitarismeبیش از همه به سیستم هائی اطلاق می شود که دارای خصوصیاتی مانند؛ ۱) حاکم بودن ایدئولوژی رسمی، مقدس و جهانی که به بقیه جهان هم صادرشدنی است؛ ۲) سیستم تک حزبی و معمولا با رهبری کاریزماتیک فردی؛ ۳) دارای ساختار سیاسی ای با سیستم امنیتی ـ نظامی با پلیس مخفی گسترده؛ ۴)با انحصار دولتی (حکومتی) بر وسایل ارتباط جمعی؛ ۵)انحصار اقتصادی ای که ممکن است لزوماً وبه طور مستقیم توسط حزب حاکم صورت نگیرد. سیستمی که؛ ۶) مداخله و یکنواخت سازی تمام شئون زندگی عمومی و رفتارهای خصوصی را در برنامه خود دارد؛ ۷) درآن دستیابی به قدرت با مشارکت و حمایت وسیع مردم به انجام رسیده و تلاش دارد تا حداقلی از مشروعیت توده ای کسب شده را برای تداوم حیات خود حفظ نماید؛ ۸) دشمن تراشی و بزرگ نمائی خطرات بیرونی،ازجمله تبلیغات اصلی و وسیله ای برای سرکوب و تداوم خفقان میباشد؛ ۹)سرکوب اقلیت های سیاسی،مذهبی، قومی و اقشار ضعیف جامعه، همواره درحیات سیاسی اش جاری است؛ ۱۰) تعدد مراکز قدرت تودرتو و هزارلا، وجود نهادهای قدرتمند"نامرئی" و موازی با نهادهای رسمی و دولتی، که قدرت اصلی و تعیین کننده دراختیار مراکز مخفی وناپیدایش تعبیه شده است؛ و ... را می توان از ویژگی هایش برشمرد.

"دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد"
رژیم توتالیتری دائما درفکر پروسه تجدید وحدت و انسجام خود است، بدون وحدت ایدئولوژیک و داشتن انسجام درونی ای که از سوی فردی قدرتمند (بخوان ولی فقیه نظام ) هدایت و رهبری می شود، رژیم های توتالیتر تداوم نخواهند داشت. وحدتی که در وجود «پیشوا» و با ایدئولوژی حاکم متجلی می‌‌شود؛ بعنوان شخصیتی بنیانگذار، کاشف، وحدت‌بخش. پیشوا نه‌تنها تجسم آرمان توتالیتری، بلکه تجسم جنبشی هم هست که این اندیشه را حیات بخشیده است.
درمرحله اول استقرار نظام توتالیتر، که نظم کهن را برانداخته و قوانین و آداب و رسومش را منسوخ کرده است، به دلیل شخصیت پیشوا ودارودسته‌اش (این دارودسته و نوچه های پیشوا هستند که اورا قادر ساخته‌اند تا شهروندان را به دنبال خود بکشاند و بعد با اعتماد به نفس و معمولا با عزم راسخ انگاره‌های اجتماعی‌شان را به کرسی بنشاند.) به نظر پویا می‌آید. و آنزمان که سراب بودن این پویائی آشکار شد، دیگر کسی برای مخالفت باقی نمانده تا خطری ایجاد نماید.
به زعم داریوش آشوری بین توتالیتاریسم با دیکتاتوری ازحیث نحوه‍ی به قدرت رسیدن حکام فرق است.

چنانکه در دیکتاتوری حکام از راه‏ هایی چون شورش، خونریزی، کودتا و ... بر تخت می نشینند ولی در توتالیتاریسم، حکام از طریق مشارکت مردمی به قدرت می رسند. به تعبیر دیگر نظام های توتالیتر دارای پایگاه اجتماعی در جامعه هستند.
هاناآرنت معتقد است توتالیتاریسم صورت جدیدی از رژیم‌های سیاسی است که ایجاد وحشت (terror) اصل راهنمای آن است. تفاوت «ترس» با «وحشت» درآن است که اولی عمودی است و دومی هم عمودی است و هم افقی. در رژیم استبدادی مردم از مستبدی که بالای سرشان نشسته می‌ترسند.

"جمهوری اسلامی بر این اساس و وظیفه ای که برای خود در نظر گرفته است، سیاست خارجی اش را تنظیم می کند، نه براساس مصالح و منافع ملی ایران، و به رفاه و سعادت رساندن مردم کشورش"در رژیم توتالیتر مردم هم از رهبر وحشت دارند و هم ازیکدیگر.
اوج دهشتناک چنین ترسی را می توان در اردوگاها و زندانهای رژیم های توتالیتر مشاهده کرد. آنجا که تمامی سلول های انسان خود را زندانی حس می کند. آنجا که زندانی حتی در اندیشیدن هم آزاد نبوده و مجبور می شود تا به ایدئولوژی زندانبان تن داده و درنهایت مانند او فکر کند. اینکه انسان دیگر خودش نبوده بلکه به "انسان دیگری" تبدیل می گردد.

آن دیگری که تا دیروز دشمن او بوده و اکنون "خودش" که دیگرتقریبا وجود ندارد "دشمن" خود است. گاهی در نقش "خودی" که تنها شبحی ازش باقی مانده با "دشمن" یعنی زندانبان می جنگند، و گاهی هم درنقش جدید خود زندانبان، با "خودش" که تا دیروز "حیاتی مستقل" داشت. و این برزخ و جهنم را تمامی زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی، مستقیم و غیرمستقیم، تجربه کرده اند. شاید در زندگی بشری چیزی وحشیانه تر از چنین تجربه ی غیر انسانی ای را نتوان به تصور آورد.
رژیم‌های توتالیتر به رغم شباهت‌های فراوانی که با یکدیگر دارند، تفاوت‌هایی هم دارند.

"چرا که " سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد"کیش شخصیت، حزب واحد، نقش خطیر ایدئولوژی، کنترل وسیع بر جان و فکر مردم با ایجاد ترس و وحشت، ونیزاستعمال سیستماتیک زور و خشونت به عنوان شیوه حکومت، دشمن تراشی و بزرگ نمائی خطرات بیرونی و درونی که در بیشتر مواقع این دو خطر متحد می باشند، از موارد عمده شباهت‌های آنهاست.
علاوه براین اختلافات، دو اختلاف اساسی‌ نیز بین توتالیتاریسم اسلامی و توتالیتاریسم کلاسیک وجود دارد. اول آنکه توتالیتاریسم کلاسیک سکولار است و حال آنکه نوع اسلامی آن دینی است. دیگر آنکه همانطور که هانا آرنت نشان داده، ترور وجه تمایز توتالیتاریسم کلاسیک از رژیم‌های دیکتاتوری است. وجه تمایز توتالیتاریسم اسلامی با نظامهای دیکتاتوری، هم ترور است و هم تروریسم.

ترور و تروریسم با وجود مشابهت با یکدیگر، یکی نیستند. توتالیتاریسم اسلامی هر دو را با هم دارد. رژیم های توتالیتر اسلامی، علاوه بر ترور مخالفین خود، تلاش دارد تا گروه های تروریستی را درهرآن جائی که نیرو دارد، پرورش دهد. ایجاد شبکه ای از نیروهای تروریستی ای که در لحظه مناسب امکان بدست گیری قدرت سیاسی را داشته باشند. و قبل از قدرت گیری با ترور و ارعاب دگراندیشان، شرایط را برای قدرت گیری فراهم نماید.

"اضافه شود که تمامی ۳ قوه و یا بعبارت دیگر هر ۴ قوه بشمول رسانه های سوتی و تصویری و؛ ....قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، قرار دارد"

اما آیا رژیم جمهوری اسلامی را می توان با این تعاریف رژیمی توتالیتر دانست؟ یا اینکه حداقل توتالیتارسیم را یکی از ویژگی های آن برشمرد؟
جمهوری اسلامی دارای ایدئولوژی مقدس و رسمی و"جهان شمول" می باشد؛ با رهبری کاریزماتیک خمینی و با بدست آوردن مشروعیت وسیع توده های بی شکل بقدرت رسیده و درکشورمستقرشد؛ ایجاد وحشت (terror) یکی از اصول سیاسی راهنمایش بوده و هنوز هم است، و دراین مسیر دست به سرکوب وحشیانه دگر اندیشان مذهبی،عقیدتی و سیاسی و گروه های اتنیکی میزند؛ در تمامی ابعاد زندگی خصوصی و عمومی مردم مداخله و با تمام قوا سعی در یکنواخت کردن آنها دارد؛ دشمن تراشی و بزرگنمائی خطرات بیرونی، همیشه جزئی از توپخانه تبلیغی و تهیجی اش بوده است. اگرچه درنظام جمهوری اسلامی ما با تعدد مراکز قدرت مواجه هستیم، ولی وحدت و انسجامی که همه رژیم های توتالیتر بدنبالش هستند، و در شخص "رهبر و یا پیشوا" متجلی می شود، در جمهوری اسلامی اما در ولی فقیه با تمام اختیارات وسیع قانونی و غیرقانونی اش، بعنوان فصل الخطاب نظام تجلی می یابد. همه این مراکز قدرت، (مراکز قدرتی تودرتو مخفی و علنی)، وقتی پای ولی فقیه "خطاناپذیر و بدون پاسخگوئی به عملکردش" به میان می آید، برای انسجام و حفظ و تداوم نظام، به ولی فقیه و حکم حکومتی اش اقتدا خواهند کرد. واگر غیر از این کنند شیرازه نظام ازهم خواهد پاشید

با این حساب جمهوری اسلامی تعداد زیادی از خصلت ها و ویژگی های یک نظام توتالیتر را دارا می باشد. اما روشن است که نظام حاکم برایران را نمی توان تنها با خصلت توتالیتاریستی اش تعریف کرد.

بلکه این نظام دارای ویژگی هائی مانند، حامی پروری (کلنتیاریستی)، نفتی، با ایدئولوژی ماقبل مدرن وسنتی، یعنی مذهبی که در راسش روحانیت حاکم است، و ... می باشد. به همین دلیل درنوع خود ویژه و منحصر بفرد می باشد. اما در این مقاله تنها ویژگی توتالیتاریستی نظام مورد توجه و نظراست. بدون اینکه به دیگر خصلت هایش کم بها داده شود.

جمهوریت نظام صوری است.
درجمهوری اسلامی قدرت اصلی، چه براساس قانون اساسی و چه درعمل، در دست ولی فقیه و دالان های پیجیده ای که بیت امام در راس آن نقش هماهنگ و هدایت کننده را دارد، قرار گرفته است.

"این اختیاراتی که برشمرده شد،تنها پاره ای از حقوق مطلقه شخص ولی فقیه بوده که حتی دیکتاتورترین حکمرانان دنیای حاضر را هم انگشت بدهان کرده و آب را از لب و لوچه شان سرازیر می کند"در تصمیم گیریهای کلان دولت تنها نقش ظاهری و درجه دوم را در سیستم قدرتی جمهوری اسلامی بازی می کند. اولن بدلیل اینکه برای نظام چهره ای "مدرن و امروزی" بسازد، و دومن و مهمتر اینکه هرزمان که نیاز افتد، کاسه کوزه ها را برسر دولت، دولتی که تنها "نقش تدارکچی" بعهده اش گذاشته شده است، شکسته شود. همانگونه که هم اکنون درحملات به احمدی نژاد مشاهده می شود. حملاتی که هدف اصلی اش عدم پاسخگوئی ولی فقیه به اعمالش در ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و عدم پاسخگوئی به حمایت های وسیعی که از همین دولت کرد، و به تصامیمی که بر اساس حیطه اقتدار قانونی و غیر قانونی اش در تقریبن تمامی سیاست های کلان رژیم اتخاذ کرده است، می باشد.

۲ ــ شناخت ازظرفیت ها و محدودیت های قانونی نظام برای تغییر.
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.

قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. **
بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه اش با قانون اساسی پاره ای از کشورهای دمکراتیک به ما نشان می دهد که تا چه اندازه قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل تغییر بوده و یا اینکه مواد و بندها دراین قانون آنچنان درکنار هم چیده شده که تغییرات احتمالی، اساس ساختار غیر دمکراتیک قدرتی و قانون اساسی را نمی تواند عوض نماید.
در این بررسی به مواردی مانند :
ــ چه نهاد و یا ارگانی حق پیشنهاد تغییر قوانین را دارد؟
ــ آیا همه قوانین را می توان تغییر داد؟ یا اینکه پاره ای از قوانین غیر قابل تغییر می باشند؟ اگر آری کدامین ؟
ــ کدام ارگان یا ارگانهائی حق تغییر قوانین را دارند؟
ــ آیا علاوه بر مجلس و یا مجلسین، نهاد دیگری در ارائه پیشنهاد و تغییر قوانین نقش دارد؟ اگر آری این نقش چگونه و در کدام مرحله (درمرحله پیشنهاد برای تغییر؛ مواد مورد تغییر؛ و چگونگی تصمیم گیری برای تغییر) ایفا می گردد؟
در این بخش به سوالاتی مانند ــ در نظام حاکم بر ایران کدام اصول قانون اساسی تغییر ناپذیر و کدامین تغییر پذیرمی باشند؟ نهادهای بازنگری قانون اساسی از چه کسانی و یا ارگانهائی و چگونه تشکیل می گردد؟ کدام نهاد و یا شخص حق پیشنهاد تغییر قانون اساسی را دارد؟ و در نهایت تغییرات پیشنهادی با تائید کدام شخص و ارگانی به همه پرسی گذاشته و تبدیل به قانون می شود؟ــ پرداخته می شود.
ابعاد تغییرات ساختاری و بنیادین در درون حاکمیت با قوانینی مانند:
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
...
از همان ابتدا با این اصل، گستره و ابعاد تغییرات محدود شده است.
آیا در قانونی که اساس اش کتاب ( یعنی قران ) و سنت معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏می باشد، امکان تغییر وجود دارد؟ مگر می توان به احکام آمده درکتاب آسمانی دست برد؟ مگرکسانی (بخصوص آنها که خود را نماینده روز خدا در کره زمین می دانند)، جرات می کنند این احکام را تغییر دهند؟ و آیا درطول تاریخ سرنوشت کسانی که چنین تلاش هائی کرده اند و درکنچ زندان ها پوسیده؛ یا زبانشان بریده و سربدار شده؛ یادرآتش اندیشه های خود سوخته اند؛ کم دیده شده است.

" نظامی که حقوق وآزادی های فردی درآن با شروطی مانند؛ " مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال،آزادی،وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند" مخل به مبانی اسلام نباشند.."
"وحهی الهی" قوانین ابدی و ازلی، یعنی جاودانه و جهانشمول هستند. خداوند خود در قرآن در باره غیرقابل تغییر بودن آنها، از جمله چنین می گوید:
" چگونه جز خدا داوری بجویم و اوست که این کتاب را جز بجزء به شما نازل کرده و کسانیکه کتابشان داده ایم دانند که قرآن بحق از پروردگار تو نازل شده، پس، بهیچوجه از دودلان مباش و گفتار پروردگار تو از روی راستی به انجام رسید، کلمات وی تغییر پذیر نیست و او شنوا و داناست" (سوره ۶، آیه های ۱۱۵، ۱۱۶ ) ــ اندیشه های بدفرجام ، پرویز دستمالچی ص ۲۱
باهم نگاه عمیقتری به قانون اساسی و دیگر قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بیاندازیم.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

***
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

بر اساس این بندها:
۱ ــ ۲ ــ این رهبر است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت......... موارد اصلاح { ی}....

"واگر این بخش را با اصل ۱۲ که می گوید، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و .."را پیشنهاد می کند. یعنی تا رهبر نخواهد و موردی را ضروری تشخیص ندهد، اساسن تغییری در دستور قرار نخواهد گرفت.
۲ ــ ۲ ــ در حالیکه ارگانهای بازنگری و تغییر قانون اساسی در تمامی نظامهای دمکراتیک اساسن از کسانی تشکیل می گردد که توسط مردم انتخاب شده اند،ارگان یا شورای بازنگری قانون اساسی که شامل ۹۳ نفر می باشد، اکثرا غیرانتخابی و بصورت مستقیم و یاغیر مستقیم توسط رهبر منصوب می گردند. کسانیکه مستقیم و غیر مستقیم، توسط رهبر معرفی می شوند شامل؛ ۶ عضو شورای نگهبان**** که مستقیما توسط رهبر انتخاب شده اند،بعلاوه ۶ عضو دیگرکه باید توسط منتخب رهبر (رئیس قوه قضائیه*****) معرفی گردند. اضافه می شود رئیس قوه قضائیه + ۴۴ نفر اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت که همگی منتخب مستقیم رهبر هستند.

به این همه اختیارات ولی فقیه برای تعیین اعضای ارگان بازنگری قانون اساسی اکتفا نشده و ۱۰ نفر دیگر هم جداگانه توسط رهبر پیشنهاد و به این جمع اضافه می گردند. یعنی مجموعا از ۹۳ نفر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، ۶۹ نفر آن، بعبارت دیگر بیش از 74%، مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب{انتصاب} می گردند. آیا چنین ارگانی می تواند تصمیمی مغایر خواست رهبر بگیرد؟ پاسخ روشن است.
تازه وقتی به دیگر بخشهای مرتبط به این مبحث در قانون اساسی نگاه شود که می گوید ؛ محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. و اگر این بخش را با این اصل ۱۲ که می گوید، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و ...

" جمهوری اسلامی نظامی پیجیده، منحصر بفرد، که علاوه بر دارا بودن ویژگی های اصلی نظامهای توتالیتر، دارای دیگر خصلت ها مانند، سلطانی، حامی پروری (کلینتالیست)، تحصیلدار (رانتیر) می باشد"که تازه موازین اسلامی هم محدود شده به مذهب جعفری اثنی عشری شاخه کوچکی از اسلام، و با اصل ۷۲ قانون اساسی که می گوید؛ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. متوجه می شویم که چه وسعت و ظرفیت محدود و تقریبا غیر محالی برای تغییراتی با سمت گیری دمکراتیک،در چارچوب نظام و قانون اساسی اش، وجود دارد. غیر قابل تغییر بودن این اصول درعمل همان غیر قابل تغییر بودن نظام می باشد. چرا که باقی ماندن آنها همانا باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی، با تمام ابعادش معنی می دهد.

علاوه بر همه این محدودیت ها، تغییرات در قانون اساسی درهر سطح و ابعادی که صورت گیرد، سرانجام باید از تأیید و امضای مقام رهبری بگذرد.
۳ ــ ۲ ــ نگاهی به چگونگی بازنگری و یا تغییرات در قوانین اساسی پاره ای از کشورهای دمکراتیک نشان می دهد که تفاوت ها درکجاست. ******
در مقایسه شرایط و امکان تغییر و بازنگری در قوانین اساسی چند کشوری که بصورت نمونه آوردیم با قانون اساسی جمهوری اسلامی به چند نکته مهم باید توجه شود:
۱ ــ ۳ ــ ۲ ــ در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک آنچه که تغییر ناپذیر و غیر قابل انکار است، ارزشها و مفاهیمی نظیر حیثیت و تکامل آزادانه شخصیت انسانی می باشد. یعنی اصول شناخته شده برای حقوق فردی و انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات و قراردادهای بین‌المللی است که پایه و مبنا قرار گرفته است. در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آنچه که غیر قابل تغییر است شامل؛ "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است." و اگر این بخش را با این اصل ۱۲ که می گوید؛ " دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و .." و با اصل ۷۲ قانون اساسی که می گوید؛ " مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد."، می باشد.

"چرا که پذیرش چنین خصلتی برای نظام جمهوری اسلامی، نتایج خاص خود را بدنبال داشته که از جمله موضوع این مقاله می باشد"تفاوت ها کاملا روشن و واضح هستند.
۲ ــ ۳ ــ ۲ ــ نهادها و ارگانهای بازنگری قانون اساسی در این کشورها همگی بصورت دمکراتیک و توسط مردم انتخاب شده اند. این نهادها، مجلسین دایر و منتخب مردم درانتخاباتی آزاد بوده، و یا بصورتی آزاد و مختص بازنگری قانون اساسی انتخاب و تشکیل می شوند. اما درجمهوری اسلامی، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ......، صورت می گیرد، که در بالا بصورت مفصل چگونگی انتخاب و عملکرد این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

پایان بخش اول 
۳.۰.۱۳۹۴
منوچهر مقصودنیا

* تمام جملات و کلماتی که با خط زیر در این متن آمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی نقل شده است.

و تمام جملات و یا کلمات داخل {} از نویسنده است.
**ویکی پدیا دانشنامه آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
***مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ؛ « اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. »
ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از دو دسته افراد حقیقی و حقوقی است ؛ شخصیت های حقوقی عبارتند از روسای قوای سه گانه و فقهای شورای نگهبان و وزیر یا ریس دستگاه مربوطه(که موضوع جلسه به او مربوط است)
و شخصیت های حقیقی عبارتند از : ۲۲نفر از فقها و دیگر صاحب نظران مسایل اقتصادی , سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و..که برای یک دوره ۵ ساله توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده اند. بر این اساس اعضای کنونی مجمع تشخیص مصلحت ، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۵ توسط حکم مقام معظم رهبری برای یک دوره پنج ساله معرفی گردیده اند.
نقل از سایت اندیشه سیاسی . siasi.porsemani.ir
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۶ خورشیدی و به فرمان امام خمینی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسماً وارد قانون اساسی شد و جزء بی بدیل این قانون گشت.

" سیستم های توتالیتر ــ سیستم های توتالیتر پدیده پیجیده و مدرنی هستند که در عصر جدید در بخشهای مهمی از جهان حکومت می کردند و هنوز هم در پاره ای از دنیا حاکم می باشند"انگیزه اصلی در تاسیس چنین نهادی، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در دهه اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلاف‌نظرها و تعارض‌هایی شده بودند. تعداد اعضای این مجمع ۴۴ نفر ثابت و ۱ نفر میهمان متناسب با موضوع آن جلسه است است که اعضای ثابت هر ۵ سال یکبار و از طریق حکم رهبر ایران انتخاب می‌شوند.. ویکیپدیا
****در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن از فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر انقلاب نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگراین شورااز حقوقدانانی می‌‌باشند که بامعرفی رییس قوه قضاییه و با تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی،انتخاب می‌‌شوند.
www.aftabir.com
******فصل یازدهم: قوه قضائیه
‎‎‎‎‎‎.................................
اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم: به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏
امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏
امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏
تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.
*******1 ــ۳ ــ ۲ ــ آلمان
 ـــ اصل [71]
۱. این قانون اساسی را فقط با نص قانونی که صریحا آن را اصلاح یا چیزی به آن ملحق کند می‌توان اصلاح کرد ....
۲. چنین قانونی رأی مثبت دو سوم اعضای بوندستاگ و دو سوم آرای بوندسرات را لازم خواهد داشت.

********
۳. هیچگونه اصلاح این قانون اساسی در مورد تقسیم حکومت فدرال به ایالت و همکاری اصولی ایالت در امر قانونگزاری و یا اصول اساسی مندرج در ماده ۱ و ۲ مجاز نخواهد بود.
۴. توجه داشته باشیم که،محدوده تغییر قوانین و اصول غیر قابل تغییر در قانون اساسی آلمان، از جمله در اصول ۱ و ۲ چنین آمده است:
اصل ۱.
۱. حیثیت انسان مصون از تعرض می‌باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه‌است.

"سیستم های توتالیتر به حکومت رسیده، اگر چه صددرصد مشابه یکدیگر نبوده و یا اینکه هرکدام از آنهادارای تمامی خصوصیت ها و شاخص های شناخته شده این پدیده، نمی باشند"
۲. بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می‌شناسد.
۳. حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می‌سازد.
اصل ۲
۱.

هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
۲. هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان کرد.
fa.wikisource.org
۲ ــ ۳ ــ ۲ ــ قانون اساسی بلژیک ــ ‌اصل هفتاد و هفتم
‌مجلس نمایندگان و سنا به طور یکسان در موارد زیر دارای صلاحیت می‌باشند:
۱- اعلام بازنگری قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی  ‌
فصل هشتم؛بازنگری قانون اساسی ــ ‌اصل صد و نود و پنجم
‌قوه مقننه می‌تواند اعلام نماید که مقرراتی از قانون اساسی باید مورد بازنگری‌قرار گیرد. ‌پس از این اظهار نظر، مجلسین بدون اعتراض منحل می‌گردند.
‌مطابق اصل هفتادویکم، دو مجلس جدید دعوت می‌گردند. ‌مجلسین با توافق پادشاه راجع به نکات مورد تجدید نظر تصمیم‌گیری خواهند‌کرد.
‌در این حالت، مجلسین وقتی می‌تواند به شور بپردازند که حداقل دو سوم‌اعضای تشکیل دهنده هر یک از مجلسین حاضر باشند و هیچ تغییری به تصویب‌نمی‌رسد مگر حداقل دو سوم آرا به دست آید.

"ولی پاره ی از خصوصیت و ویژگی های بارز مشترک بین آنها، این اجازه را می دهد که همه شان درقالب نظام های توتالیتر قرار داده شوند"
‌ اصل صد و نود و ششم ــ بازنگری قانون اساسی، در زمان جنگ یا در زمانی که مجلسین از تشکیل جلسه‌آزادانه در سرزمین فدرال منع شوند، اعلام یا پیگیری نمی‌شود.
اصل صدو نود و هفتم ــ در دوران نیابت سلطنت هیچ تغییر مربوط به اختیارات اساسی پادشاه و اصول‌هشتادوپنجم تا هشتادوهشتم، نودویکم تا نودوپنجم، صدوششم و صدونودوهفتم‌قانون اساسی صورت نمی‌پذیرد.
‌اصل صدو نود هشتم ــ مجلسین با توافق مشترک شاه، می‌توانند نسبت به تنظیم شماره‌بندی اصول،‌تقسیمات اصول قانون اساسی و همچنین تقسیمات فصول بخشها و قسمتهای‌قانون اساسی و اصلاح واژگان مقررات غیرقابل بازنگری، به منظور هماهنگی‌واژگان مقررات جدید و تضمین هماهنگی بین متون فرانسه، هلندی و آلمانی‌قانونی اساسی، اقدام نمایند.
‌در این صورت، چنانچه حداقل دوسوم اعضای تشکیل دهنده هر یک از‌مجلسین حاضر نباشند اعلام نظر مجلس مورد نظر امکان‌پذیر نیست؛ و تغییرات‌فقط در صورتی که مجموعه اصلاحات حداقل دوسوم آراء مأخوذه را به خود‌تخصیص داده باشند انجام می‌پذیرد.
۳ ــ ۳ ــ ۲ ــ قانون اساسی امریکا
اصل پنجم ــ اصلاح قانون اساسی
کنگره هنگامی که دو سوم از نمایندگان هر دومجلس ضروری تشخیص دهند، اصلاحیه هایی به قانون اساسی اضافه خواهد کرد، یا در به اجرا درآوردن قوانین دو سوم از ایالات، برای پیشنهاد متمم ها، کنوانسیونی تشکیل می دهد که در هر دو حال، زمانی که از سوی سه چهارم از قانونگذاران ایالات، یا توسط سه چهارم از کنوانسیون های تشکیل شده در ایالات، هر طور که کنگره دستور دهد، تصویب شود، از هر لحاظ معتبر بوده و بخشی از این قانون اساسی شمرده می شود؛ به شرطی که [متمم هایی که قبل از سال یک هزار و هشتصد و هشت تصویب می شوند، شامل بند های اول وچهارم ماده‍ی نهم در اصل اول نباشند؛ و] هیچ ایالتی بدون موافقت خود از حق رأی برابر در سنا محروم نشود.
تفسیر: متمم ها به پیشنهاد دو سوم از آرای هر یک از مجالس کنگره، یا از طریق یک کنوانسیون ملی که توسط کنگره و به درخواست دو سوم از ایالات تشکیل می شود، مطرح می گردند. این متمم ها برای الحاق به قانون اساسی، باید از سوی قانونگذاران سه چهارم از ایالات یا کنوانسیون های سه چهارم از ایالات، تصویب شوند.
۴ ــ ۳ ــ ۲ ــ قانون اساسی اسپانیا
بحش اول ــ حقوق و تکالیف اساسی ، اصل دهم
1‌ـ‌ حیثیت انسانی, حقوق تغییر ناپذیر و غیرقابل انکار افراد, تکامل آزادانه شخصیت انسانی, احترام به قانون و حقوق دیگران از بنیادی‌ترین عوامل نظام سیاسی و رفاه اجتماعی بشمار می‌رو‌ند.
2‌ـ‌ تفسیر و تبیین اصول مربوط به حقوق و آزادیهای فردی که قانون اساسی به رسمیت شناخته, با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات و قراردادهای بین‌المللی که کشور اسپانیا به آنها ملحق شده است, صورت خواهد گرفت.
فصل دو‌م ــ تصویب قوانین
اصل هشتاد و یکم
1‌ـ‌ قوانین بنیادی[18], به قوانینی اطلاق می‌شود که مربوط به اجرای حقوق و آزادیهای عمومی, نحوه تفویض اختیارات, نظام انتخابات عمومی و سایر مقررات مندرج در قانون اساسی باشد.
2‌ـ‌ تصویب, اصلاح یا نسخ قوانین بنیادی, با رأی اکثریت اعضای مجلس نمایندگان به کل متن قانون و در مرحله نهایی انجام می‌شود.
بخش دهم ــ اصلاح قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و ششم
حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی طبق شرایط مندرج در بند ۱ و ۲ اصل هشتادو‌هفتم این قانون اِعمال می‌شود.
اصل یکصد و شصت و هفتم
1‌ـ‌ تصویب لایحه اصلاح قانون اساسی باید با اکثریت (۵/۳) نمایندگان هر یک از مجلسین صورت گیرد. در صورتی که بین دو مجلس توافقی و‌جود نداشته باشد, کمیسیون مشترکی از نمایندگان دو مجلس به منظور حصول توافق تشکیل و متن نهایی را تهیه و برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان و مجلس سنا تسلیم می‌کنند.
2‌ـ‌ در صورتی که متن مزبور به نحو مندرج در بند فوق به تصویب نرسد و فقط به تأ‌یید اکثریت مطلق نمایندگان سنا برسد, مجلس نمایندگان می‌تواند اصلاحیه‌ای را با رأی موافق (۳/۲) نمایندگان از تصویب بگذارند.
3‌ـ‌ پس از تصویب اصلاحیه توسط مجلسین, چنانچه (۱۰/۱) نمایندگان هر یک از مجلسین طی پانزده رو‌ز پس از تصویب اصلاحیه خواستار مراجعه به آرای عمومی شوند, اصلاحیه مزبور به آرای عمومی ارجاع خواهد شد.
اصل یکصد و شصت و هشتم
1‌ـ‌ در صورت پیشنهاد بازنگری تمام یا قسمتی از قانون اساسی در خصوص مفاد بخش مقدماتی, فصل دو‌م, مبحث نخست از بخش او‌ل یا دو‌م, پس از تصویب اصل موضوع با اکثریت (۳/۲) نمایندگان هر یک از مجلسین, مجلس سنا و نمایندگان فوراً منحل می‌شوند.
2‌ـ‌ پس از برگزاری انتخابات, مجلسین باید تصمیم متخذه را تأ‌یید, متن قانون اساسی جدید را بررسی و با اکثریت (۳/۲) نمایندگان هر یک از مجلسین تصویب نمایند.
3‌ـ‌ پس از اینکه اصلاحیه‌های مورد نظر به تصویب مجلسین رسید, برای تأ‌یید به آرای عمومی ارجاع داده خواهد شد.
اصل هشتاد و هفتم
1‌ـ‌ دو‌لت, مجلس نمایندگان و سنا در محدو‌ده قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین برای پیشنهاد قانون صلاحیت دارند.
2‌ـ‌ مجامع عمومی مناطق خودمختار می‌توانند از دو‌لت درخواست کنند که خود لایحه‌ای را از مجلس بگذرانند و یا طرحی را به کمیسیون مشترک مجلسین تقدیم و حداکثر به سه نفر از اعضای مجمع و‌کالت دهند تا از لایحه دفاع کنند.
3‌ـ‌ قانون بنیادی رو‌ش تقدیم لوایح غیر دو‌لتی توسط مردم و شرایط لازم را قانون بنیادی مشخص خواهد نمود. در هر صورت برای این گونه درخواستها حداقل پانصدهزار امضا لازم می‌باشد.

درخواستهای مزبور با قوانین بنیادی, و‌ضع مالیات, امور بین‌المللی یا حق اعطای بخشودگی نباید تعارض داشته باشند.

********بوندس رات
www.if-id.de
اصل ۵۱
ا۱ - بوندسرات شامل اعضای حکومتهای استانی است که آنها را منصوب و یا منفصل میکند. اعضای دیکٌر حکومتهای مزبور ممکن است به صورت علی‏البدل تعیین شوند.ا
ا ۲ - هر استان دارای لااقل سه ‏رأی خواهد بود. استانی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد ئها ر رأی و استان با جمعیت بیش از شش میلیون ثنج رأی خواهد داشت.ا
ا ۳ - هر استان میتواند به اندازه حق رأی خود نماینده تعیین کند. آراء هر استان از طرف اعضای حاضر یا علی‏البدلهای آنها فقط به صورت دسته‏جمعی داده می‏شود

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر