تولید هرمتر مکعب آب شرب یکهزار تومان، بهاء دریافتی ۳۰۰ تومان/ ضرورت ساماندهی اقتصاد آب
به گزارش خدمت به نقل از ایرنا؛ پذیرش بالا بودن هزینه تامین و تولید آب از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اینکه با افزایش تعرفهها باید مصرف آب را مدیریت کرد، سب شده که اصلاح قیمت آب در قانون مورد توجه قرار گیرد؛ بهطوریکه نرخ این مایع حیاتی باید ظرف مدت ۵ سال به قیمت تمام شده نزدیک شود. اگرچه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، شرایط اقتصادی کشور را برای افزایش این هزینهها مناسب نمیدانند، اما معتقدند اگر همه مسئولان و مردم دست در دست هم دهند و تدابیر لازم را اتخاذ کنند، میتوان شرایط بحرانی آب را پشت سر گذاشت و از قرار گرفتن در شرایط بدتر جلوگیری کرد.
موضوع صیانت و بهینه مصرف کردن منابع آبی موجود از اولویتهای اصلی کشور است؛ هرچند با توجه به امکانات موجود، مدیریت مصرف میتواند بهعنوان بهترین راهکار به بهبود وضعیت فعلی منابع آبی کمک کند.
وقتی سالیانه حدود ۲۰ درصد از منابع آبی به خاطر کاهش بارندگیها و ۳۰ درصد در خطوط انتقال هدر میرود و از طرفی ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف میرسد که بیش از استانداردهای جهانی است، برای جبران این تلفات چارهای جز رفع کمبودها و نارساییهای موجود در مسیر صیانت از منابع آبی نداریم.
به گفته مسئولان و متولیان ارشد آبی کشور، تنها با صرفهجویی ۱۰ درصدی میتوان از شرایط بحرانی گذر کرد؛ هرچند با اشاره به تلفات موجود و مصرف بیرویه آب در بخش کشاورزی، مکانیزه نمودن امور کشاورزی و جلوگیری از هدر روی آب در خطوط انتقال ضروری است.
حمید چیت چیان وزیر نیرو در این خصوص تاکید دارد که باید در کشور نسبت به موضوع اقتصاد آب شرب نگاه جدیدی وجود داشته باشد تا بتوان با اتکا بر درآمد شرکت های خدمات رسان، این شرکتها را توانمند و در کنار نوسازی شبکهها از هدررفت آب جلوگیری کرد.
اگر بخواهیم تعرفه آب را با سایر تعرفهها از جمله خدمات مخابراتی، حاملهای انرژی و غیره مقایسه کنیم میبینیم که ماهیانه درصد قابل توجهی از درآمد خانوار صرف پرداخت هزینههای مورد اشاره میشود؛ ولی هزینه آب بهاء با توجه به نرخ موجود سهم زیادی در سبد خانوار ندارد.
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در خصوص قیمت تمام شده آب گفت: در حالی که هزینه تمام شده برای تولید و تامین هر مترمکعب آب حدود ۱۰ هزار ریال است، متوسط تعرفهای که از مردم دریافت میشود، حدود دو هزار و ۹۷۰ ریال است.
وی تصریح کرد: واقعی شدن قیمتها و محاسبه قیمت تمام شده آب در کشور براساس مصوبه مجلس و ابلاغ آن به دولت در قالب برنامه پنجم با شیب ملایم طی پنج سال بوده است.
به گفته جانباز، افزایش نرخ تعرفه آب مصرفی مشترکان، یک الزام قانونی در برنامه پنجم و در قانون هدفمندی یارانهها نیز در راستای آزادسازی قیمتهاست؛ ولی هر تصمیمی برای افزایش تعرفهها منوط به مصوبه دولت خواهد بود.
حال جان سخن اینجاست که وزارت نیرو با بدهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت برق و آب و تخصیص نیافتن تمام اعتبارات مصوب در بودجه سالانه، چگونه میتواند هم برای انجام امور روزمره و هم برای اجرای طرحهای توسعه و تکمیل زیرساختها برای آینده منابع در نظر گیرد.
از سال گذشته وزارت نیرو طرحی را با عنوان احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در دستور کار قرار داد که بخشی از این طرح در رابطه با نصب کنتورهای حجمی در دشت های ممنوعه کشور است.
سیدمجتبی رضوی نبوی مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه اجرای طرح تحویل حجمی آب یکی از برنامههای پایه ای بهره وری در بخش کشاورزی است، گفت که وزارت نیرو در این بخش در برنامه مدیریت و کنترل منابع آب بخش کشاورزی و تحویل حجمی آب متمرکز شده و به موازات ما وزارت جهادکشاورزی نیز در سطح مزرعه برنامههای خود را در دست انجام دارد.
وی اظهار داشت که با این کار ۶۰ درصد از منابع آب مصرفی در بخش کشاورزی تحت کنترل درخواهد آمد که این امر گام مهمی در بهبود بهره وری در بخش کشاورزی خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، اعتبارهای این وزارتخانه در بخش بهره وری در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد تومان تحت عنوان بهره وری آب و برق تعریف شد، اما متاسفانه در سال گذشته تخصیص مورد انتظار انجام نشد و در کل حدود شش میلیارد تومان به این بخش پرداخت شد.
با نگاهی گذرا به اقدامات صورت گرفته در صنعت آب و برق کشور ملاحظه می شود که این صنعت به رغم کمبود بودجه و بدهی، تا این لحظه اهداف خود را به پیش برده ولی شرایط ادامه راه هنوز با مشکلات زیادی همراه است.
بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف آب و برق، نظارت و کنترل بر وضعیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق، نظارت و کنترل بر وضعیت آبهای سطحی و زیرزمینی و میزان ذخیره آب پشت سدها، نظارت و کنترل کیفی و بهداشتی تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و پیش بینی وضعیت آینده مصرف و تولید آب و برق و برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل بین آنها بازنگری و ساماندهی اقتصاد آب و برق امری ضروری است.
البته در کنار ساماندهی اقتصاد آب، اجرای مکانیزم های بازدارنده از جمله برقراری جریمه برای مشترکین پرمصرف و یا قطع انشعاب آنها که در حال حاضر این طرح در هیات دولت در حال بررسی است، بهمنظور صیانت و نگهداری از ذخایر آبی ضروری است
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران